حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
با وجود گذشت ماهها از تصویب قانون، هنوز خبری از تدوین آییننامه و اجرای آن نیست
تاخیر در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
از ابلاغ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نزدیک به 6 ماه میگذرد، اما از اجرای آن خبری نیست، این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در یک فرصت 3ماهه آییننامه اجرایی این قانون را تدوین میکرد.
شاید بسیاری از ما، از وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیخبر باشیم؛ قانونی که براساس آن، هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی است، به نفع افکار عمومی و حقوق شهروندی، دستکم به صورت سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را با استفاده از امکانات رایانهای یا در قالب یک کتاب راهنما منتشر کنند یا به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه میکنند، کمیسیون ویژهای تشکیل شود. بر این اساس موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت، مدت زمان پاسخگویی نمیتواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.
این قانون شاید بیشتر از هر قشری برای خبرنگاران و روزنامهنگارانی مفید باشد که برای اخذ اطلاعات از سازمانها و دستگاههای مختلف گاه تا هفتهها در انتظار میمانند و سرانجام پس از طی مراحل بروکراسی، از دسترسی به اطلاعات به بهانههای مختلف منع میشوند.
حبس اطلاعات به بهانههای مختلف
شنیده میشود که یکی از دستگاههای دولتی اردیبهشت امسال با صدور بخشنامهای از مدیران خود خواسته است تا هنگام مصاحبه با خبرنگاران از انتشار بخشی از آمارها و اطلاعات در رسانهها خودداری یا گروهی از اطلاعات منفی را کمرنگ گزارش کنند. در شرایط حاضر، اولین تجربه خبرنگاران برخورد با دیوار بتونی حبس اطلاعات و خودداری برخی مدیران از انتشار آمار و اطلاعات به بهانه نبود مصلحت یا محرمانه بودن آنهاست.
محمدرضا ـ س، کارشناس ارشد ارتباطات در این باره میگوید: «حق دسترسی به اطلاعات به این معناست که در وهله نخست رسانهها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و در مراحل بعدی سطوح جامعه به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند، در واقع رسانهها حلقه ارتباط بین جامعه و دستگاهها هستند. با این قانون نمیتوانیم این حق رسانهها را نادیده بگیریم، در حالی که اگر سازمانها و مدیران آنها سازوکار ارتباط با رسانهها را برای اجرای این قانون تعریف نکنند، مجبور به سانسور و حبس اطلاعات خواهند بود که به طور مشخص مغایر با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.
به گفته این کارشناس اینکه در بعضی سازمانها هنوز مدیران از گفتگو با خبرنگاران طفره میروند یا حاضر به شفافسازی اطلاعات و آمار مربوط به عملکرد خود نیستند و از آن بدتر گاه اطلاعات را دستکاری میکنند، خواه ناخواه منجر به فساد اداری و افزایش رانتهای اطلاعاتی خواهد شد، در حالی که این قانون باید مانعی برای اشاعه چنین فسادی باشد.
اجرای قانون دسترسی به اطلاعات، بزودی
احمدعلی محسنزاده، مدیرعامل حقوقی و مالکیت معنوی وزارت ارشاد، تنها متولی پاسخگویی برای پیگیری وضعیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که از بهمنماه 88 به وزارت ارشاد سپرده شده است تا آییننامه اجرایی آن تدوین شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر معاونت مطبوعاتی و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد در حال تدوین راهکارهای اجرایی این قانون است، از بازگشت مجدد آن به هیات دولت و سپس اجرای آن در آینده نزدیک میگوید و اضافه میکند: «راهکارهای اجرایی این قانون بسیار گسترده و همهجانبه است و ما مجبوریم این قانون را از ابعاد مختلف بررسی کنیم به همین دلیل تدوین آییننامه به درازا کشیده است، اما بزودی این دستورالعمل ارسال خواهد شد.»
ضمانت اجرایی قانون، ماده 22
به نظر میرسد در حال حاضر بسیاری از روابط عمومیها و حتی مدیران میانی دستگاهها در برابر کنجکاوی رسانهها در اخذ اطلاعات مقاومت میکنند و از دادن اطلاعات و پاسخگویی طفره میروند، به همین دلیل برخی کارشناسان از نبود ضمانت اجرایی و امکان سوءاستفاده این قانون ابراز نگرانی میکنند. محسنزاده در پاسخ به این نگرانیها به ماده 22 قانون اشاره میکند و میگوید: ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات، هر عملی که مانع اطلاعرسانی باشد، امحای کلی یا جزئی اطلاعات بدون اختیار قانونی و ارائه نشدن اطلاعات در مهلت زمانی تعیین شده از جمله تخلفاتی است که متخلفان براساس قانون به پرداخت جزای نقدی از 300 هزار ریال تا یکصد میلیون ریال براساس دفعات ارتکاب جرم و میزان تاثیر محکوم خواهند شد.مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد در مورد نظارت بر اجرای این قانون از تشکیل کمیسیونی با حضور وزیر ارشاد، وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی و دبیر شورای عالی فناوری خبر میدهد و میگوید: دبیرخانه این کمیسیون در وزارت ارشاد تشکیل میشود و مسوول حسن اجرا، رفع اختلافات در ارائه اطلاعات و فرهنگسازی در جامعه است.
محسنزاده اضافه میکند: به هر حال همواره عدهای هستند که قوانین را به نفع خود تفسیر میکنند اما تا آنجا که بتوانیم در آییننامه اجرایی سعی میکنیم اطلاعات طبقهبندی، خصوصی، دولتی، تجاری و سازمانی و نیز نشر اطلاعات را به گونهای تعریف کنیم که اختلافات به حداقل برسد. در واقع سعی کردهایم راه فرار از اجرای قانون را ببندیم.
بنابراین وزارت ارشاد از این پس مسوول اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود، هر چند زمان ارائه راهکار اجرایی از نظر این وزارتخانه به درازا کشیده اما بیشتر کارشناسان صرف تدوین قانون را گامی مهم در عرصه تبادل اطلاعات میدانند،اما این که چطور با این قانون رفتار برخی روابط عمومیها و مدیران در اشاعه اطلاعات شفاف تغییر میکند، باید منتظر ماند و آن را مشاهده کرد.
کتایون مصری / گروه جامعه
گفت و گو
