دیدگاههای ضد و نقیض
ماجرای موج خبری اخیر، از اظهارنظر تقریبا همزمان دو مسوول در سازمان بهزیستی و شهرداری آغاز شد که مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران اظهار کرد جمعآوری کودکان خیابانی وظیفه شهرداری تهران نیست و سازمان بهزیستی باید این اقدام را انجام دهد و در مقابل، رئیس سازمان بهزیستی نیز اعلام کرد این کار به عهده شهرداری است.
پس از این اظهارنظرها سیروس برنابلداجی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی با فارس مدعی شد قانون، تکلیف جمعآوری و نگهداری کودکان خیابانی را مشخص کرده است و مسوولیت اصلی آن متوجه بهزیستی و شهرداری است.
هر چند این نماینده مجلس در گفتههای خود اشارههایی به مسوولیت برخی دستگاههای دیگر نیز کرد اما همچنان بخش عمده این مسوولیت را به عهده بهزیستی و شهرداری میدانست.
اما ابراز نظرهای مجلس به گفتههای برنابلداجی ختم نشد و علی میرخلیلی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از نبود متولی مشخص برای جمعآوری و ساماندهی این کودکان گله کرد و هشدار داد: شهرداری و بهزیستی طبق قانون موظف هستند در این زمینه فعالیت و همکاری کنند که متاسفانه هرکدام به نوعی کوتاهی میکنند.
یک اشتباه عجیب
در میان همه خبرهایی که درباره ساماندهی کودکان خیابانی نوشته شدند، کمتر مسوولی بروظایف دستگاههای دیگر در این حوزه تاکید کرد یا به آئیننامه هیات وزیران مصوب سال 84 برای تشکیل ستاد ساماندهی کودکان خیابانی اشارهای داشت، در حالی که این آئیننامه با تاکید برلزوم شکلگیری ستاد ساماندهی کودکان خیابانی، وظایف 11 سازمان و نهاد را در قبال کودکان خیابانی، با جزئیات مشخص کرده است و اگر کسی آن را به یاد میآورد شاید امروز به جای بحثهای چالشی در این حوزه، همه این سازمانها و نهادها، مشغول عمل به وظایفشان در قبال این کودکان بودند.
دکتر فرهاد اقطار، سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی بهزیستی در گفتگو با «جامجم» به اشتباهی عجیب اشاره میکند که سبب شد این ستاد طی 5 سال گذشته، در سطح کلان تشکیل نشود. او توضیح میدهد: براساس این آئیننامه بهزیستی موظف است پیشنهاد تشکیل ستاد را مطرح کند و استانداری وظیفه دارد ستاد را شکل بدهد اما جالب اینجاست که در این چند سال، بهزیستی عضو کار گروه اجتماعی استان نبود و به همین دلیل به جلسات آن دعوت نمیشد تا پیشنهاد تشکیل ستاد را مطرح کند!
او میگوید: در برنامه پنجم توسعه، بهزیستی عضو کارگروه استان شده است و ما در هفته آینده درخواستی را برای تشکیل ستاد ساماندهی کودکان خیابانی در سطح کلان به وزارت کشور میفرستیم تا بزودی دستگاههای مختلف ملزم به انجام مسوولیتهایشان در این حوزه شوند.
البته براساس گفتههای این مسوول، ستاد ساماندهی کودکان خیابانی در برخی استانها تشکیل شده است اما این شکلگیری در سطح کلان نبوده و از سویی دیگر مشارکت 11 سازمان و نهاد ذکر شده در آئیننامه، در این زمینه به شکل میانگین 48 درصد بوده است که از دیدگاه اقطار، آمار قابل قبولی محسوب نمیشود و نکته نگرانکنندهتر این است که سطح این همکاریها در استانهای بزرگتر و پرجمعیتتر پایینتر از سطح میانگین بوده است.
سازمانهای فراموش شده
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، شهرداری، وزارت کار و اموراجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام (ره)، 11 سازمان و نهادی هستند که مسوولیت کمکرسانی به بهزیستی در ساماندهی کودکان خیابانی به آنها واگذار شده است.
براساس این آئیننامه، نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت مراکز نگهداری کودکان خیابانی و گروههای مددکاری را به عهده دارد و وزارت دادگستری مشاورههای حقوقی برای تسهیل ساماندهی این کودکان، و صدور مجوزها و احکام قضایی از قبیل حکم ورود به منزل، نگه داشتن کودک در مراکز نگهداری، برخورد قاطع با والدین کودکان خیابانی و حمایت قانونی از مددکاران در مراحل اجرای طرح را ارائه میکند.
شهرداری در این آئیننامه مسوولیت تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی برای نگهداری کودکان خیابانی و تامین امکانات مورد نیاز ساماندهی را دارد و وزارت کار موظف است تسهیلات اعتباری اشتغالزا به خانوادههای جویای کار و کودکان بالاتر از 15 سال ارائه کند و به شکل رایگان آنها را تحت آموزش مهارتهای شغلی قرار دهد.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوولیت تامین بهداشت این کودکان و خانوادههای آنان، سازمان بیمه خدمات درمانی وظیفه صدور بیمهنامه خدمات درمانی این کودکان و خانواده درجه اول آنها و سازمان تامین اجتماعی مسوولیت پوشش درمانی این کودکان و خانوادههایشان را عهدهدار هستند.
در این آئیننامه قید شده است که جمعیت هلالاحمر باید خدمات حمایتی و انساندوستانه کودکان خیابانی را تامین کند، وزارت آموزش و پرورش موظف است دانشآموزان در معرض این آسیب را شناسایی کند، سازمان صداوسیما، مسوولیت فرهنگسازی برای برخورد با این کودکان را در سطح جامعه به عهده دارد و کمیته امداد امام(ره) موظف است از خانوادههای آنها حمایت کند.
آنها تبعیت نمیکنند!
سرپرست دفتر مقابله و بازتوانی سازمان بهزیستی با ابرازتاسف از این که برخی سازمانها و نهادهای یاد شده مسوولیت خود را از یاد بردهاند، مثال میزند: هفته گذشته وزارت کار اعلام کرد هیچ مسوولیتی در قبال این کودکان ندارد.
او میافزاید: البته این وزارتخانه، در حوزه آموزشهای رایگان مهارتهای شغلی به این کودکان و خانوادههایشان خدماتی ارائه کرده است اما در حوزه ارائه تسهیلات اشتغالزا به آنها، شرایطی مثل معرفی ضامن وام و ... دارد که این خانوادهها از پس آنها برنمیآیند.
اقطار اظهار میکند: مسوولان این سازمانها معتقدند نمیتوانند خانوادههای این کودکان را تحت پوشش بیمه قرار دهند چون هزینههای این سازمانها از حق بیمه پرداختی افراد حقیقی تامین میشود و خانوادههای کودکان خیابانی، حق بیمه نپرداختهاند!
گفتههای سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشور حکایت از آن دارد تا زمانی که هر 11 سازمان و نهاد ستاد ساماندهی کودکان خیابانی به تعهدات خود عمل نکنند و دست از پاسکاری مسوولیت به یکدیگر برندارند، دور باطل جمعآوری و بازگشت این کودکان به خیابان ادامه دارد و در آیندهای نزدیک باید چشم انتظار افزایش تصاعدی برخی آسیبهای اجتماعی در این حوزه و نیز بروز آسیبهای جدید باشیم.
مریم یوشیزاده / گروه جامعه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفتوگو با روزنامه جامجم:
در گفتوگو با جواد منصوری به بررسی واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و تأثیر آن در امتداد مقاومت از دانشکده فنی تا نسل امروز پرداختیم