چالش تازه دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات

براساس 2 اصل 85 و 138 قانون اساسی، دولت موظف است مصوبات خود را برای رئیس مجلس بفرستد، مجلس نیز باید این مصوبات را با قوانین موجود کشور با ذکر دلیل و منطق تطبیق داده و آن را برای اجرا یا عدم اجرا به هیات دولت ارسال کند.

اما در اجرای این اصل قانون اساسی اخیرا میان 2 قوه اختلاف‌نظرهای جدی ایجاد شده و در این میان عدم ارائه مصوبات هیات دولت به مجلس نیز به فهرست انتقادات پیش‌رو و موارد اعتراضی قوه مقننه اضافه شده است.

برخی از نمایندگان می‌گویند پس از آن که «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» با ارائه آماری در اردیبهشت امسال، مغایرت‌های زیاد مصوبات دولت با قوانین در 2 سال اخیر را اعلام کرد، دولت در اعتراض به نظرات مجلس، از ارسال مصوبات و آیین‌نامه‌های خود به قوه مقننه خودداری می‌کند. البته در ابتدا تخطی دولت در سال جدید به حساب مشغله هیات وزیران گذاشته شد؛ اما بعدا این اعتراض همچنان باقی ماند و مجلس تاکید کرد که کوتاهی دولت قابل اغماض نیست و نباید از اجرای قانون سر باز زده شود.

ارسال مصوبات هیات وزیران به مجلس که به استناد قانون، جزو وظایف قوه مجریه محسوب می‌شود، باعث شد که مجلس در تذکری رسمی از دولت بخواهد که پایبند اصل 138 قانون اساسی باشد و قوه مقننه حتی برای مقابله با این رفتار دولت و عدم پایبندی آنان به قوانین، تصمیمی جدی گرفت.

محمدرضا خباز،‌ نماینده کاشمر و عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات در‌این‌باره به «جام‌جم» گفت: برای جبران کوتاهی دولت و به عبارتی گاردی که در مقابل خانه ملت گرفته شده بود، مجلس چندی پیش تصمیم گرفت مصوبات هیات وزیران را از طریق سایت و روزنامه رسمی دریافت کند تا بحث در همین نقطه باقی بماند؛ اما این ماجرا همچنان ادامه یافت تا این که دولت در اعتراض به تصمیم مجلس تاکید کرد که مصوبات را به مجلس ارائه نمی‌کند.

با این وجود، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور بر ادامه ارسال مصوبات هیات وزیران به مجلس تاکید و حتی اعلام کرده است که سند ارسالی مصوبات دولت به مجلس در 14 فروردین تا 16 تیرماه را در دست دارد؛ اما در مقابل شهاب‌الدین صدر، نایب‌رئیس دوم مجلس در واکنش به اظهارات میرتاج‌الدینی اصرار دارد که مجلس همچنان در انتظار ارائه این مصوبات است و به دوستانش در دولت هم توصیه کرده است که به تذکرات مجلس توجه کنند.

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی تشکیل شده است. در این اصل تصریح شده است تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت علاوه بر مغایرت با مذهب رسمی کشور و قانون اساسی نباید مخالف مقررات عمومی کشور نیز باشد. همچنین در اصل 138 قانون تاکید شده که مصوبات هیات وزیران که در حدود اختیاراتشان صورت می‌گیرد نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی و زیر نظر مستقیم ریاست مجلس فعالیت می‌کند و رئیس مجلس اعضای آن را برای 4 سال برمی‌گزیند.

این هیات دارای 28 عضو است که تعدادی از آنان، نمایندگان مجلس و تعدادی دیگر از حقوقدانان و کارشناسان مسلط به این حوزه هستند. هیات تطبیق در حال حاضر زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی (سخنگوی فعلی شورای نگهبان)‌ که توسط علی لاریجانی برای ریاست این هیات انتخاب شده فعالیت می‌کند و نمایندگانی چون موسی قربانی نماینده قائنات، فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، محمدرضا خباز نماینده کاشمر و محمدرضا باهنر نماینده تهران در آن حضور دارند. این هیات روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به صورت دائمی جلسه تشکیل می‌دهد.

با این حال، حضور عباسعلی کدخدایی در ریاست این هیات، که خود از حقوقدانان شورای نگهبان و سخنگوی این شوراست باعث شده که وی از اظهارنظر کردن درخصوص برخی از موارد اختلافی میان 2 قوه مقننه و مجریه خودداری کند.

براساس قانون اساسی، شورای نگهبان محل رسیدگی به قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع است تا بعد از اعلام نظر خود مصوبات مجلس را تبدیل به قانون کند.

اما هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین تنها وظیفه بررسی آیین‌نامه اجرایی و مصوبات هیات وزیران و تطبیق آن را با قوانین عادی برعهده دارد و بعد از رای مقدماتی آن را به دولت ارسال می‌کند.

دولت موظف است در این زمینه ظرف 10 روز به مجلس پاسخ دهد و دلایل و اسناد خود را ارائه کند. اما اگر دولت آن را رد کرد یا جواب نداد یا هیات، پاسخ دولت را قانع‌کننده ندانست رای قطعی صادر می‌شود و به نظر رئیس مجلس می‌رسد و با امضای وی به دولت ابلاغ می‌شود. این نامه در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و دولت موظف است بلافاصله ظرف یک هفته مغایرت خود را اعلام و آن مصوبه یا قسمتی از مصوبه را متوقف کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد.

فاطمه امیری / گروه سیاسی