37 درصد احکام لایحه برنامه پنجم ابهام دارد
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه در 37 درصد از احکام برنامه پنجم مشخص نیست که تکلیف یا اختیار به کدام دستگاه داده شده است، اعلام کرد: تقریبا 50 درصد از احکام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت میگذارد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین گزارش خود با اشاره به وظایف و تکالیف دولت در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور آورده است: برای اینکه برنامههای پنجساله به صورت یک سند جامع، اولویتها، استراتژیها و وظایف دولت را در یک دوره معین محقق کند لازم است که بین بخشهای مختلف آن هماهنگیهای افقی و عمودی لازم وجود داشته باشد.
مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که در 37 درصد از احکام برنامه پنجم مشخص نیست که تکلیف یا اختیار به کدام دستگاه داده شده است، افزود: تقریبا 50 درصد از احکام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت میگذارد که با توجه به وضعیت مالی دولت و تجربه برنامههای گذشته و پیشبینی روند آینده به نظر نمیرسد دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تکالیف را تامین کند و از این حیث اصلاح رویکرد برنامه ضروری به نظر میرسد.
حذف 3 ماده از برنامه پنجم
در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه آخرین تصمیمات این کمیسیون درخصوص مواد لایحه برنامه پنجم را تشریح کرد .
به گزارش مهر ، مفتح با بیان این که کمیسیون تلفیق 3 ماده از مواد لایحه برنامه را حذف کرد، گفت: در ماده 182 در لایحه برنامه عنوان شده بود که نیروی انتظامی بتواند مجوز فعالیت به موسسات غیردولتی ارائه نماید تا آن موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی را انجام بدهند کمیسیون تلفیق با این استناد که وظایف حفاظتی و مراقبتی وظیفه حاکمیتی دولت است و قابل واگذاری نیست آن را حذف کرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
