ممبینی: افزایش حقوق کارمندان عین قانون است

ممبینی گفت: قانونگذار گفته ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. لذا با استفاده از اعتبارات مصوب، حداکثر رشدی که می‌توانستیم، اعمال شد و 6 درصد افزایش یافت، اما یک رقم 2 درصدی دیگر وجود دارد که برای درمان است، یعنی قانونگذار گفته که 2 درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بیمه درمانی کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغل و بازنشسته شود، بنابراین ما باید 2 درصد هم برای بیمه درمانی تامین کنیم، یعنی عملا افزایش حقوق 8 درصد می‌شود که شامل 6 درصد حقوق و 2 درصد هم بیمه درمان است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد کاهش اعتبار امور رفاهی به 80 درصد و سقف اضافه‌کاری به 60 درصد مقدار مشابه سال قبل نیز گفت: ما شاهد کاهش تعداد کارکنان دولت هستیم. وقتی اعلام می‌شود این اعتبار معادل 80 درصد سال 88 باشد، کل اعتبار رفاهی به معنای 80 درصد نیست، زیرا وقتی که به نسبت آمار کارکنان مقایسه شود، بیش از 80 درصد خواهد بود و دلیل آن هم این است که شاهد کاهش تعداد کارکنان دولت در کشور هستیم؛ به طوری که کاهش تعداد کارکنان طی 2 سال گذشته، بیش از 160 هزار نفر بوده است.