نباید از برخورد انتظامی با مفاسد اجتماعی غافل شد

به گزارش فارس، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه که در آستانه هفته قوه قضائیه امروز شنبه در نشست خبری حضور یافته بود، با اشاره به اینکه ایام سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده، ویژگی‌های برجسته این شهید را خداخواهی، ولایتمداری و قانون گرایی توصیف کرد و افزود: جامعه امروز ما نیز نیازمند این خصائل است و باید این ویژگی‌های شهید بهشتی را سرمشق قرار داد.

وی هفته فوه قضائیه را بستر مناسبی برای طرح موضوعات مرتبط با دستگاه قضایی در کشور دانست و از رسانه‌ها خواست نسبت به تبیین مسائل در این هفته همت مضاعفی داشته باشند.

به گفته معاون اول قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم یکی از موضوعاتی است که طی هفته قوه قضائیه مورد توجه خواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر چه پیشگیری از وقوع جرم جز وظایف قوه قضائیه است اما در نگاهی جامع، همه دستگاه‌ها در این خصوص مسئولیت دارند و باید تمام مسئولیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با نگاهی پیشگیرانه اتخاذ شود. به عنوان مثال هر چه قدر فقر کاهش یافته و اشتغال افزایش پیدا کند، شاهد کاهش جرم خواهیم بود.

رئیسی یادآور شد: لایحه‌ای نیز در قوه قضائیه تهیه شده تا بتوان به صورت نهادینه موضوع پیشگیری از وقوع جرم را دنبال کرد.

وی دیگر موضوع مورد توجه در هفته قوه قضائیه را قانونمداری اعلام کرد و افزود: نباید به هیچ عنوان در هیچ جایگاهی و به هر بهانه‌ای قانون در کشور نقض شود چون پیشرفت و صلاح کشور حرکت در مدار قانون است.

معاون اول قوه قضائیه موضوع مفاسد اجتماعی را از دیگر موضوعات مهم در هفته قوه قضائیه دانست و یادآور شد: امروز صیانت از اخلاق در جامعه در گرو مبارزه با فساد اجتماعی است و اگر چه موضوع فرهنگی در این بخش بسیار مهم است، اما نباید از برخورد انتظامی نیز غافل شد و هیچکدام از این دو موضوع جای یکدیگر را نمی‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه برخورد انتظامی با مفاسد اجتماعی یک موضوع قانونی است، گفت: ناجا در این خصوص وظیفه قانونی و ذاتی دارد و برای انجام وظیفه خود نباید منتظر خواسته دیگران باشد.

رئیسی با بیان اینکه ممکن است کسی اجرای قانون را برنتابد، تصریح کرد: این مسئله مهم نیست، بلکه مهم اجرای قانون توسط نیروی انتظامی است و دستگاه قضایی هم به عنوان پشتیبان همراه دستگاه‌های مجری در میدان عمل خواهد بود.

مفاسد اقتصادی و شیوه مبارزه با آن از دیگر محورهای سخنان معاون اول قوه قضائیه بود که وی با تاکید بر اینکه اصلاحات نظامات پولی و بانکی و نیز اعطای اعتبارات و امکانات از بخش دولتی به خصوصی یکی از راههای مقابله با این مفاسد است، گفت: دستگاه‌های مربوط باید با تدوین قوانین و دستگاه قضایی نیز با برخورد مناسب، جلوی بروز این مفاسد را بگیرند.

وی از برگزاری همایش بزرگ مسئولان قضایی در تهران در روز 6 تیر خبر داد و گفت: در این روز از نظر روسای 3 قوه و نکات مورد نظر آنها در بخش قضایی استفاده خواهیم کرد و در کنار آن نیز 10 کمیسیون برای بررسی 10 محور مهم برگزار خواهد شد تا کار کارشناسی بر روی موضوعاتی چون راههای ارتقای نظارت دستگاه قضایی بر دستگاه‌های اجرایی، تقویت نظارت بر دادگاهها، پیشگیری از وقوع جرم، برخورد با جرائم سازمان یافته و مخل امنیت اجتماعی، ضابطین قضایی، شورای‌های حل اختلاف و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام شود.

وی در تشریح ماده 18 گفت: بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، اعلام موارد خلاف بین شرع توسط روسای دادگستری استان، رئیس سازمان قضائی نیروهایی مسلح و دادستان کل کشور انجام خواهد شد و نباید آن را به معنای ایجاد یک روش جدید تجدد نظر برای اصحاب دعوا تفسیر کرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری گفت: این سازمان بخشی از قوه قضائیه است و همین طور نیز خواهد ماند و از مخالفان می‌خواهیم به دیدگاه قوه قضائیه عنایت بیشتری داشته باشند چون صلاح کشور است که این سازمان زیر مجموعه قوه قضائیه باقی بماند.

رئیسی درباره جریمه نقدی افراد دستگیر شده به خاطره عدم رعایت حجاب نیز گفت: نحوه برخورد و نوع تنبیه بر عهده مقام قضایی است.