وزیر دادگستری با بیان این که یکی از دلایل افزایش پروندهها در محاکم قضایی قولنامهای بودن قراردادهاست، گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و حذف قولنامه از گردونه معاملات، مهمترین نیاز بنگاههای املاک و دفاترثبت اسناد است.
مرتضی بختیاری در گفتگو با مهر، با اشاره به وجود چالشهای حقوقی و اجرایی در بخشهای مشترک کاری میان بنگاههای املاک و دفاتر ثبت اسناد در کشور گفت: بنگاههای معاملات املاک زیرنظر وزارت بازرگانی و به عنوان یک صنف تجاری و دفترخانههای اسناد رسمی زیرنظر قوه قضاییه به عنوان بخش دولتی در بسیاری از موارد نظیر خرید، فروش، اجاره و رهن مسکن نقاط مشترکی دارند که متاسفانه با چالش روبهرو شده است.
کد خبر: ۳۳۴۸۱۸
به گفته وی با حذف تدریجی قولنامهها 50 درصد پروندههای حقوقی کاهش مییابد.