لایحه رسیدگی به اموال مسوولان تقدیم رئیس قوه قضاییه می شود

به گزارش خبرگزاری فارس ، مهدی امیری افزود: تدوین لایحه از زمانی شروع شد که شاخصهای کلی در خصوص چگونگی اجرای اصل 142 قانون اساسی تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. وی تاکید کرد: در حال حاضر بخشهای قابل توجهی از لایحه ، از جمله بحث تعاریف ، ساختار مدیریت ، ترتیب رسیدگی ، ضمانت اجراها ، ارتباط آن با بخشهای دیگر و نگرش سیستمی لازم برای اجرای اصل 142 قانون در حال تدوین است که ظرف چند هفته آینده خاتمه می یابد. امیری در خصوص بررسی اموال مسوولان به روش خوداظهاری که در آن مشمولان اصل 142قانون اساسی در ابتدا و انتهای خدمت خود دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را از طریق پر کردن دفترچه هایی که به آنها داده شده تکمیل و اظهار می کنند، گفت : اظهارنامه هایی که برای این منظور برای مشمولان این اصل ارسال شده بود، همگی برگشته و در حال حاضر مشغول مرور اطلاعاتی هستیم که از ناحیه آنها عرضه شده است . وی افزود: در بررسی اظهارنامه های ارسال شده نتیجه قابل عرضه ، به این معنا که رسیدگی به دارایی فلان شخص خاتمه پیدا کرده حاصل نشده است ؛ زیرا هنوز فرآیند رسیدگی کامل نشده است . وی در خصوص بررسی اموال و دارایی دیگر مسوولان کشور که در اصل 142 به آنها اشاره نشده است ، گفت : نفس رسیدگی به دارایی مسوولان یک بحث مبنایی و اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا رسیدگی به دارایی دیگر مسوولان به عنوان یک بحث ضروری مطالبه ای است که در جامعه وجود دارد؛ اما اصل 142 ناظر بر عناوین مشخصی است و ما در مسیر تدوین لایحه سعی کردیم به شکلی نگاه کنیم که اگر قرار باشد کسانی دیگر هم مشمول این امر شوند، مشکلی وجود نداشته باشد. وی با بیان این که رسیدگی به دارایی مسوولان منحصر به کشور ما نیست ، افزود: همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به این مقوله نگاه ویژه ای دارند که ما در تدوین لایحه ، تجارب آنها را اخذ کردیم و به عنوان منابع اولیه مورد توجه قرار دادیم .