نقد لایحه برنامه پنجم از سوی فعالان بخش خصوصی

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی نیز در ادامه جلسه در پاسخ به سوال منتقدان گفت: دولت به عنوان نهادی که موظف بوده پیش‌نویس برنامه پنجم را آماده کند، این لایحه را آماده و به مجلس ارائه کرده است و هم‌اکنون این برنامه در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است.

وی ادامه داد: مجلس از بخش‌های مختلف درخواست کرده که دیدگاه‌های خود را برای اصلاح و تقویت برنامه مطرح کنند. طبیعی است وقتی از دولت سوال کنند که این برنامه چگونه است، ما برای توضیح و دفاع به آنجا خواهیم رفت و ادله خود را برای این احکام ارائه خواهیم کرد. این سهم ماست اما همین کمیسیون‌های مجلس از بخش‌هایی مانند بخش خصوصی و کارشناسان نیز دعوت می‌کنند که نظرات خود را ارائه کنند.

وزیر بازرگانی ادامه داد: ما برخی از موضوعات مدنظر اتاقی‌ها را به صورت قانون درآورده بودیم، اما به دلیل آن که به ما گفتند قانون مرتبط با آنها وجود دارد، این موارد حذف شده است.

وی افزود: در مورد موضوع تحریم‌ها باید بگویم از آنجا که برای ما این موضوع اعتباری ندارد، از این لفظ یا عبارت استفاده نکردیم اما برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری مواردی را مدنظر قرار دادیم.

غضنفری همچنین گفت: یکی از تفاوت‌هایی که برنامه پنجم با برنامه چهارم دارد، این است که دستگاه‌هایی مانند وزارت بازرگانی در جایگاه پرسش‌کننده قرار می‌گیرند و اتاق بازرگانی است که درباره اجرای برخی از کارها مورد سوال قرار می‌گیرد.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ابتدای این نشست گفت: انتظار بخش خصوصی از برنامه پنجم توسعه چیزی فراتر از بخشنامه‌های دولتی است.

وی در این نشست خواستار ایجاد ثبات در سیاست‌های تعرفه‌ای و مقابله با انحصار و رقابت نابرابر توسط دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی شد.

نهاوندیان افزود: برنامه پنجم توسعه نقش حیاتی در سرنوشت اقتصاد آینده کشور دارد و طبعا این سند می‌تواند برای فعالان اقتصادی رفع برخی ابهامات و تامین برخی اطمینان‌ها را داشته باشد.

وی برنامه پنجم توسعه را منشور همکاری بین دولت و فعالان اقتصادی دانست و گفت: هر چه شفافیت در این سند بیشتر باشد فعالان اقتصادی تکلیف خود را به وضوح دانسته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

رئیس اتاق ایران افزود: یک برنامه خوب از سوی دولت و مجلس می‌تواند راهبرد مطلوبش برای فعالان اقتصادی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده باشد در حالی‌که اگر سند راهبرد مشخصی نداشته باشد از فعالان اقتصادی نیز نمی‌توان توقع داشت که در 5 سال آینده با برنامه حرکت کنند.

وی با انتقاد از کمرنگ بودن فضای کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: پرداختن به موضوع بهبود فضای کسب و کار تنها در دو یا سه ماده خلاصه شده که البته آن نیز حول محور برندسازی استوار شده است.

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی همچنین در ابتدای این نشست با اشاره به قرار گرفتن اهداف کلان 10‌گانه در تدوین برنامه پنجم توسعه در حوزه بازرگانی گفت: در این حوزه نیز 44 برنامه ارائه شده است.

وی افزود: از مجموع اهداف برنامه‌ها در حوزه بازرگانی 4 هدف در حوزه بازرگانی داخلی، 3 هدف در بخش بازرگانی خارجی و 3 برنامه در حوزه زیرساخت‌ها تدوین شده است.

غضنفری جانمایه برنامه پنجم توسعه را واگذاری به بخش خصوصی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: ارتقای بهره‌وری، تحقق اصل 44 قانون است و بهبود فضای کسب و کار، شکل‌گیری بازار رقابتی، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، حقوقی و... ارتباط کیفی و کمی بازارهای بین‌المللی، اصلاح ساختار بانکداری و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی از جمله این سیاست‌ها به شمار می‌رود.