احمدی‌نژاد 3 مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مغایر قانون اساسی دانست

احمدی‌نژاد در این نامه با اشاره به طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن که مربوط به بافت مسکونی روستاهاست نوشته که چنین قانونی باعث پدیده زمین‌خواری خواهد شد و از این رو با اصول 45 و 49 قانون اساسی و فرمان رهبری تعارض جدی دارد. در این نامه همچنین به موارد تضاد این مصوبه با مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس نیز اشاره و تاکید شده است این طرح موجب خروج قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالکیت دولت می‌شود که همین امر می‌تواند کاهش منابع دولت را بدون پیش‌بینی باعث شود. در ایراد دیگر رئیس‌جمهور به طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی نیز آمده است که تصویب این طرح و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو از مصادیق بارز امور اجرایی است و این اقدام با اصل 60 قانون اساسی ناسازگاری دارد.

احمدی‌نژاد تاکید کرده در مسائلی که به قوه مجریه مربوط است، مجلس شورای اسلامی نباید دخالت و تصمیم‌گیری کند و تصمیمات اجرایی تنها مربوط به قوه مجریه است.

رئیس‌جمهور همچنین در توضیح دلایل خلاف قانون بودن این مصوبه به اصول 126 و 57 قانون اساسی نیز اشاره و تاکید کرده که متاسفانه در سال‌های اخیر ابداع شده که مجلس پس از اقدام قانونی دولت با وضع قانون جدید نسبت به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و درصدد ملغی الاثر کردن تصمیم منطبق با قانون دولت برمی‌آید.

رئیس‌جمهور در توضیح دلایل خود به اختلافات پیش‌آمده درخصوص قانون وظایف و اختیارات شوراهای عالی نیز که موجب شد حتی به محضر مقام معظم رهبری ارائه شود پرداخته است و در مورد خلاف قانون بودن طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به هزینه‌ و بار مالی آن نیز اشاره کرده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانسته است.

همچنین در توضیح مصوبه «الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی» نیز رئیس‌جمهور با اشاره به نامه رئیس‌ مجلس بر انجام دو تکلیف مهم محتوایی در مورد تضمین تسهیلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تکلیف به اخذ مبلغ 500 ریال از هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بیمه روستاییان و عشایر تاکید کرد که ابلاغ این مساله در قانون بودجه از قلم افتاده که در نوع خود بی‌سابقه است.

در نامه رئیس‌جمهور همچنین از رفتار رئیس‌ مجلس که باید به سوگند اصل 67 قانون اساسی و ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس پایبند باشد نیز اظهار تعجب شده است.

شاید بتوان گفت ماجرای این نامه از آنجا شروع شد که اعضای کمیسیون اصل 90 با رئیس‌جمهور در جلسه‌ای محرمانه حاضر شده و گلایه‌هایی را درخصوص عدم اجرای مصوبات مجلس بیان داشتند که البته محمود احمدی‌نژاد نیز انتقاداتی را هم متوجه آنان کرد.

ماجرای این جلسه که با تکذیب دولت و تایید مجلس همراه بود حتی به صحن علنی مجلس هم کشیده و با موضع‌گیری رئیس مجلس و برخی نمایندگان نیز روبه‌رو شد.

اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه محرمانه کمیسیون اصل‌90 و انتقاد وی از تذکرات نمایندگان، یا اتهام‌زنی به دولت باعث شد که علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه در جلسه علنی روز یکشنبه در پاسخ به این انتقادات اعلام کند مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که بنا ندارد به طرح آن بپردازد، اما چنانچه اصرار بر این مباحث شود، قطعا موارد آن را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رساند تا اقدام مناسبی صورت گیرد.

اشاره لاریجانی به سخنان احمدی‌نژاد بود که در جلسه محرمانه با اعضای کمیسیون اصل 90 مطرح شد و در آن جلسه تاکید کرد که 103 مصوبه مجلس به دلیل خلاف شرع بودن و مغایرت با قانون از سوی شورای نگهبان رد شده است. علی لاریجانی در پاسخ به این سخنان در جلسه علنی مجلس اعلام کرد مصوبات مجلس هشتم به 103 عدد نمی‌رسد و تنها 4 تا 5 مورد ایراد توسط شورای نگهبان از مصوبات مجلس گرفته شده است.

به هر حال ماجرای بحث و جدل دو رئیس قوه مقننه و مجریه به آنجا رسید که دیروز محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، برخی از موارد تخلفی مجلس را یادآور شود.

اظهارات رئیس‌جمهور علاوه بر واکنش رئیس مجلس برخی از نمایندگان را به واکنش واداشت، به طوری که غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز در واکنش به این رفتار رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت نباید و حق ندارد مجلسی که پشتیبان وی است را تضعیف کند؛ چون این اقدام به معنی خالی شدن پشت دولت تعبیر می‌شود.

مصباحی‌مقدم در گفتگو با ایسنا با اظهار تعجب از برخی افراد که نسنجیده موضع‌گیری می‌کنند و تمام همراهی‌ها و همکاری‌ها و خدمت‌های مجلس به دولت را نادیده می‌گیرند، گفت: قطعا نتیجه این مساله به زیان دولت تمام خواهد شد.

وی قانون را تعیین‌کننده چارچوب رفتار مجلس و دولت دانست و گفت: آنچه را که مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و شرع نمی‌داند، قانون است و هیچ‌کس حق ندارد آن را قبول نداشته باشد.

مصباحی‌مقدم بهترین راه‌حل برای رفع اختلافات بین مجلس و دولت را تعیین رفتارهای دولت و مجلس براساس چارچوب قانون دانست.

البته در شرایطی که اختلافاتی میان دو قوه ایجاد شده است، حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رئیسه مجلس خبر از نشست مشترک قوای مقننه و مجریه برای تعامل بیشتر میان دو قوه داده و اعلام کرده است که این جلسه طی هفته آینده جهت رفع برخی اختلافات برگزار می‌شود.

این نماینده به فارس گفت: این جلسه که تاریخ پیشنهادی آن 25 خردادماه تعیین شده در راستای افزایش تعاملات قوه مقننه و مجریه و رفع اختلافات به وجود آمده است.