این مصوبه براساس تصمیمات نمایندگان ویژه رئیسجمهور به ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول ابلاغ شده و وزارت نفت مکلف به اجرای آن شده است.
رویکرد وزارت نفت به منابع مالی داخلی حائز اهمیت است، اما باید دید آیا بانکها توان تامین این منابع عظیم مالی برای پروژههای نفتی کشور را دارند یا خیر.
به گفته یکی از کارشناسان ارشد در حوزه نفت، طبق این مصوبه، مبلغ یکسوم از تعهدات بانکها به پروژهها توسط بانک مرکزی اعطا خواهد شد و این مبلغ قطعی است، اما بانکهای عامل نیز موظف هستند سرمایه خود در زمینه پروژههای تعریف شده را به 3 برابر افزایش دهند.
براساس این گزارش، برپایه سابقهای که از برخی بانکها وجود دارد که نتوانستند در تامین مالی برخی پروژهها مشارکت کرده و در نتیجه کنارهگیری کردند، تامین 70 میلیارد دلار سرمایه برای صنعت نفت کمی آرمانگرایانه به نظر میرسد و به دلیل زمانبر بودن بهرهدهی این پروژهها، اجرای طرحها متاثر از بازارهای جهانی نفت و فلزات نیز خواهد بود و کاهش یا افزایش قیمت نفت و فلزات در نرخ سرمایهگذاری و قیمت پروژهها میتواند تاثیرگذار باشد.
طبق تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهوری در امور نفت، مبلغ 16 میلیارد و 40 میلیون دلار اعتبار از محل تسهیلات صندوق انرژی که کنسرسیومی متشکل از بانکهای داخلی به رهبری بانک ملت است برای سرمایهگذاری در طرحهای اولویتدار شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش اختصاص خواهد یافت.
شرکت ملی نفت از محل این اعتبارات برای 23 طرح و پالایش و پخش برای 8 طرح پول دریافت خواهند کرد.
همچنین طرحهای توسعه، بهینهسازی و افزایش ظرفیت تولید 5 پالایشگاه تهران، لاوان، اراک و اصفهان براساس تصمیم این کارگروه 106 هزار و 860 میلیارد ریال از منابع داخلی خود شرکتهای ملی نفت و پالایش و پخش اعتبار دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش موظف شده از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین مالی احداث 7 پالایشگاه جدید در شیراز، تبریز، استان گلستان، آبادان، کرمانشاه، بندرعباس و میعانات گازی خلیج فارس با سرمایهگذاری به میزان 20 درصد از کل طرح به مبلغ بیش از 42 هزار میلیارد ریال اقدام کند.
این تصمیم در حالی گرفته شده و وظیفه آن به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گذاشته شده که به گفته یکی از مدیران نفت، این امکان مالی در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانهها تغییر خواهد کرد و با توجه به گستردگی طرحهای پالایشی، منابع داخلی شرکت نیز با محدودیت روبهروست و در صورت اجرای قانون یارانهها و آزادسازی کامل نرخ سوخت، شرایط متفاوتتری در شرکت پالایش و پخش تجربه خواهد شد.
یکی از نکات این مصوبه این است که گفته شده فقط با راهاندازی 3 پالایشگاه از موارد فوق، ظرفیت پالایشگاهی کشور بیش از 600 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و این مصوبه در حالی است که تنها با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا سال 90 تولید بنزین به خودکفایی کامل خواهد رسید و این وعده کارشناسان، مدیران و وزیر نفت بوده است؛ در شرایطی که پروژه مذکور به دلیل کمبود منابع مالی چند ماهی است که متوقف مانده است.
در همین زمینه یکی از مدیران سابق نفت به خبرنگار ما میگوید: بانک ملت نزدیک به 12 میلیارد دلار برای تامین مالی پروژه نفتی متعهد شده که 6/2 میلیارد دلار آن برای طرحهای پالایشی است. بانک صادرات نیز 700 میلیون دلار برای اجرای یک پروژه خط لوله متعهد شده و مذاکراتی نیز با بانکهای تجارت و توسعه صادرات در این زمینه در حال انجام است. یک تفاهمنامه 5/5 میلیارد یورویی نیز با چینیها به امضا رسیده بود که آن هم در حال پیگیری است. با این حال، وی معتقد است احتمالا بانکها در عمل به تعهدات خود تفاهمنامههای امضا شده را با عدم توفیق روبهرو سازند.
وی میگوید: با رویکرد جدی وزارت نفت در استفاده از منابع داخلی و تشکیل کارگروه ویژه نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور نفت و حضور افراد و دستگاههای بانفوذ در این کارگروه، امکان تحقق این اعتبارات امیدوارکننده خواهد بود.
بر اساس این گزارش، همچنین در بخش دیگری از مصوبه ویژه دولصت برای تامین منابع مالی نفت، مقرر شده از محل تسهیلات بانک صادرات 2/30 میلیارد دلار اختصاص یابد که از این میزان مبلغ 5/4 میلیارد دلار برای 4 طرح شرکت ملی نفت، 1/3 میلیارد دلار برای 2 طرح شرکت ملی گاز، 3/5 میلیارد دلار برای 8 طرح پالایش و پخش و بیش از 3/17 میلیارد دلار نیز برای اجرای 22 طرح شرکت ملی پتروشیمی اختصاص داده خواهد شد.
دوره اجرای این طرحها طی سالهای 89 تا پایان دوره دولت دهم (1392) تعیین شده و با اجرای این طرحها ظرفیت تولید کشور در تولید نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی، پالایش، متان، اتان و گاز مایع افزایش خواهد یافت.
زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد