رفع کامل محدودیت حضور بانک‌های خارجی در ایران

براساس این ماده، سقف مجاز تملک سهام بانک به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر 5 درصد تعیین شده بود. این محدودیت باعث می‌شد عملا بخش خصوصی داخلی، ایرانیان مقیم خارج کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی اگر هم بخواهند، نتوانند برای تاسیس بانک در داخل ایران اقدامی بکنند.

از سوی دیگر تغییر وضعیت بانک‌های خارجی که هم‌اکنون در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حضور دارند و مایل به گسترش فعالیت خود به سرزمین اصلی ایران هستند، نیز ممکن نبود.

براساس اطلاعات سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران هم‌اکنون 6 تقاضا برای تاسیس بانک‌های خارجی در کشور وجود دارد که برخی از این تقاضاها در 6 ماه گذشته دریافت شده؛ اما به خاطر موانع قانونی بلاتکلیف رها شده بود، اما مصوبه دیروز مجلس توانست تمام این محدودیت‌ها را رفع کرده و راه ورود بانک‌های خارجی را باز کند.

بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در گفتگو با خبرنگار ما، با تشریح مصوبه دیروز مجلس گفت: مصوبه دیروز مجلس 4 نکته دارد که هر کدام از جهتی مستقیما تمام موانع ورود بانک‌های خارجی به ایران را از بین می‌برد.وی افزود: براساس مهم‌ترین و اولین بند، «بانک‌های تجاری خصوصی خارجی» هیچ محدودیتی در سقف سهام مورد تملک ندارند و حتی می‌توانند بیش از 51 درصد نیز سهام داشته باشند. فقط کافی است متقاضیان درخواست خود را به سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت مجوز فعالیت بانک توسط شورای پول و اعتبار صادر شود.وی اظهار کرد: این نکته مانعی را که ماده 5 قانون سیاست‌های اصل 44 برای محدودیت تملک سهام بانک‌های خارجی ایجاد کرده بود از بین می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: اما نکته دوم این است که این رفع محدودیت فقط شامل بانک‌های تجاری خصوصی خارجی می‌شود و اگر بانک‌های دولتی خارجی بخواهند به ایران بیایند، مجلس باید این ورود را تصویب کند.

وی تصریح کرد: نکته سوم در مصوبه دیروز مجلس صدور مجوز فعالیت بانک‌های توسعه‌ای است. مجلس اجازه داد دولت با مشارکت بانک‌های دولتی و خصوصی خارجی بانک توسعه‌ای ایجاد کند.

بانک توسعه‌ای بانکی است که نگاه آن تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای در کشور است و وام‌های ترجیحی بلندمدت برای پروژه‌های معمولا زیربنایی پرداخت می‌کند.

به گفته رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران، وظیفه یادشده قبلا صرفا یک وظیفه حاکمیتی بود که برای تامین مالی آن محدودیت وجود داشت، اما با صدور مجوز بانک توسعه‌ای، از سرمایه خارجی نیز برای این اقلام استفاده می‌شود.علیشیری گفت: نکته چهارم در این زمینه این است که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که برای تاسیس بانک سرمایه از خارج به داخل کشور می‌آورند، بخواهند بیش از 51 درصد سهام آن بانک را تملک کنند، آن بانک ایرانی محسوب شده و از شمول بانک تجاری خصوصی خارجی خارج خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: ویژگی دیگری که مصوبه دیروز مجلس به همراه می‌آورد این است که بانک‌هایی که با این مصوبه تشکیل می‌شوند، تحت پوشش قانونی حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد و این پوشش بدان معناست که آورده این بانک‌ها از نظر ریسک سیاسی تحت ‌پوشش قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین تمامی تسهیلات مندرج در قانون برای نقل و انتقال سود سرمایه، منافع حاصل از سرمایه و اصل سرمایه که در فصل چهارم و پنجم از ماده 8 تا ماده 18 درج شده است، شامل بانک‌های تجاری خصوصی خارجی نیز خواهد شد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: به همین دلیل به کلیه متقاضیان تاسیس بانک خارجی اعلام می‌شود، موانع قانونی که قبلا وجود داشت کاملا رفع شده و علاوه به جریان افتادن تقاضاهای قبلی، سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی پذیرای تقاضاهای جدید نیز هستند.

سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد