70درصد بانکهای کشور میزان حق الوکاله خود را اعلام کردند

به دنبال درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اعلام رقم حق الوکاله بانکها برای سپرده های سرمایه گذاری در سال 1383 ، دو هفته پس از مهلت تعیین شده ، حدود 70 درصد بانکهای کشور به این درخواست پاسخ مثبت دادند.

کد خبر: ۳۲۹۸۵

گزارش خبرنگار ما حاکی است ، از مجموع 10 بانک تجاری و تخصصی دولتی تاکنون بانکهای توسعه صادرات ، تجارت ، ملت ، کشاورزی ، ملی ، سپه و مسکن رقم حق الوکاله خود را برای سپرده های سرمایه گذاری در سال آینده اعلام کرده اند. براساس اطلاعات دریافتی ، 4بانک ملی ، تجارت ، ملت و کشاورزی رقم حق الوکاله خود را صفر درصد اعلام کرده اند. این 4بانک تصریح کرده اند در ترازنامه سال 83 خود درآمدی از ناحیه دریافت حق الوکاله از سپرده گذاران برای خود منظور نخواهند کرد. همچنین بانکهای توسعه صادرات ، سپه و مسکن نیز به ترتیب حق الوکاله خود را دو، یک و نیم درصد اعلام کرده اند. در این میان بانکهای رفاه کارگران ، صادرات و صنعت و معدن رقم حق الوکاله خود را تاکنون اعلام نکرده اند. مسوول اداره برنامه ریزی بانک رفاه کارگران در خصوص تاخیراین بانک در تعیین رقم حق الوکاله اش به «جام جم» گفت : گزارش های مورد نیاز برای این منظور تهیه شده و در اختیار هیات مدیره قرار گرفته است . کیوان شکوهی افزود: ارقام متفاوتی از روشهای گوناگون برای محاسبه رقم حق الوکاله سپرده ها برای سال آینده تعیین و محاسبه شده که منوط به تصویب هیات مدیره بانک است . رقم حق الوکاله ، یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری برای سپرده گذاری در بانکها و همچنین از مفروضات و پایه های محاسباتی برای تنظیم بودجه سال 83 هر یک از بانکهاست . براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ حق الوکاله بانکها 5/3 درصد تعیین شده است که تعیین رقم دقیق آن به عهده بانکها گذارده شده است . از 2 سال پیش به بانکها این امکان داده شد که سود حاصل از منابع سپرده های سرمایه گذاری را جداگانه محاسبه و به موکلان خود پرداخت کنند که براین اساس ، بانکها در این معامله درحد حق الوکاله خود سهم خواهند برد. به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، رابطه بانک با سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل است که بانکها به وکالت از طرف سپرده گذاران با منابع جمع آوری شده ، معاملات منطبق بر عقود اسلامی انجام داده و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود بین سپرده گذاران توزیع کنند. در شرایط فعلی 10 بانک تجاری تخصصی دولتی موظف هستند نرخ حق الوکاله خود را تعیین و اعلام کنند ، ولی 4 بانک خصوصی فعال در کشور محدودیتی برای این کار ندارند.