توقیف پروانه فعالیت 2 حزب مجاهدین انقلاب و مشارکت

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب تصریح کرد: قرار شد مستندات و گزارش تخلفات دو حزب مذکور براساس بند 4 ماده 17 قانون احزاب برای درخواست انحلال به مراجع قضایی ارسال شود.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب نیز گفت: علت تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دادستانی، نقش این احزاب در حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بوده است. فولادگر در گفتگو با مهر افزود: این دو حزب در 5 مورد از موارد قانونی، ماده 16 قانون احزاب را ـ که مربوط به تخلفات احزاب است ـ مورد توجه قرار نداده و از این موارد قانونی تخطی کرده‌اند.نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اخطاریه‌ای نیز مبنی بر بروز تخلفات به این احزاب از سوی کمیسیون ماده 10 داده شده بود نیز افزود: چند ماه پیش اخطاریه به این احزاب داده شد، اما آنان به اخطار توجه نکردند.وی ادامه داد: قوه قضاییه نیز به صورت مستقل در حال بررسی پرونده این دو حزب در جریان دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات است.

محمود عباس‌زاده مشگینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور شهریور ماه سال گذشته در پی طرح نقش‌آفرینی مشارکت و مجاهدین در حوادث پس از انتخابات در دادگاه اعضای این دو تشکل، از آمادگی کمیسیون ماده 10 احزاب برای بررسی اسناد دادستانی دراین زمینه خبر داده بود.

حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله احزاب اصلاح‌طلب هستند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم از کاندیداتوری میرحسین موسوی حمایت کرده بودند.بعد از انتخابات، این دو حزب با صدور بیانیه‌هایی با پافشاری بر ادعای تقلب، انتخابات ریاست جمهوری دهم را غیرقانونی دانستند.در چهارمین جلسه از سلسله دادگاه‌‌هایی که برای رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات در سال گذشته برگزار شد دادستانی تهران طی کیفرخواستی، با ذکر فهرستی بلندبالا از اتهامات این دو حزب، از دادگاه خواسته بود تا درباره انحلال حزب مشارکت اقدام کند.

همزمان با انتشار خبر توقیف پروانه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هیات نظارت بر مطبوعات از توقیف روزنامه بهار خبر داد.

به گزارش مهر، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد در جلسه مورخ 30‌/‌1‌/‌89 هیات نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات روزنامه بهار مطرح شد و به دلیل درج خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی، همچنین افترا به نهادها و ارگان‌‌های رسمی کشور، مشمول بندهای 1، 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و به سبب اصرار بر تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره‌های دو ماهه اخیر، مقرر شد با عنایت به تبصره 2 ماده 6 و به استناد تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، توقیف و موضوع جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.