به گزارش فارس بر اساس این بخشنامه، وزرا، روسای دستگاههای اجرایی مستقل، شرکتها، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداران باید از طریق بسط و توسعه آموزش در ارتقای سطح علمی و تجربی کارشناسان مسلط به زبان خارجی، اهتمام و موجباتی فراهم کنند تا با استفاده حداکثری از ظرفیتهای حقوقی، پروندههای دعاوی با چارچوبی مدون و مستند در مراجع حقوقی بخصوص بینالمللی طرح و تعقیب شود.همچنین مقرر شد معاونت حقوقی و مرکز امور حقوقی و بینالمللی ریاست جمهوری با ارائه خدمات مشاورهای، دستگاههای اجرایی را در جهت گسترش سطح کیفی امور تخصصی حقوقی و بینالمللی و تحقق اهداف دولت در پاسداری از حقوق مسلم ایران اسلامی مساعدت کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم