پاسخ معاون اول رئیس‌جمهور به اتهامات

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص اطلاعات منتشر شده درباره پرونده‌ای که نادران، نماینده تهران آن را مطرح کرده است، نیز گفت: بررسی‌های صورت گرفته از قوه قضاییه نشان می‌دهد که اطلاعات ارائه شده و برخی اسامی ـ که از آنان به عنوان مجرم یاد شده ـ نیز صحت ندارد، زیرا برخی از این افراد که از آنان نام برده شده حتی بازداشت هم نشده‌اند.

نادران روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در گفتگو با خبرنگاران با متهم کردن معاون اول رئیس جمهور به فساد اقتصادی از قوه قضاییه خواسته بود رحیمی را دستگیر کند .

به گفته وی ، «رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند اما این‌که کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.»

پیش از این در اسفند ماه سال گذشته، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از شناسایی و بازداشت یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی که میلیاردها تومان اختلاس کرده‌اند خبر داده بود.

233 نماینده مجلس نیز اوایل همین هفته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از وی خواسته بودند در برخورد با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه و از بالا اقدام کند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات طرح شده علیه وی از سوی الیاس نادران، نماینده تهران گفت: به عنوان خدمتگزاری کوچک همیشه نسبت به بیت‌المال حساسیت نشان داده و در آشکار و پنهان، به معنای واقعی حتی در مورد یک برگ کاغذ به رعایت بیت‌‌المال توجه کرده‌ام.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که حساسیت نسبت به بیت‌المال را در زمان حضورش در ریاست دیوان محاسبات کشور نیز دنبال کرده است، گفت: از زمانی که وارد دیوان محاسبات شدم، قراردادهای کلان نظیر کرسنت را که برخلاف مصالح کشور تنظیم شده بود، متوقف کردم که اگر خداوند از من پذیرفته باشد، یکی از توشه‌های آخرت من است.

رحیمی سپس به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: در این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار طی 25 سال سوءاستفاده می‌شد که به لطف همکاران دیوان محاسبات آن را متوقف کردم.

وی با بیان این که برای نمونه بخشی از این رقم می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را متحول کند، اظهار کرد: عده‌ای می‌خواستند این مبالغ را به کام خود اختصاص دهند و قبای خیانت به کشور را بر تن کرده بودند.

رحیمی با تاکید بر این که این‌گونه شبهه‌افکنی‌ها ارزش پاسخگویی ندارد، اظهار کرد: من هرگز این شبهات را پاسخ ندادم، چون اینها می‌خواستند ما را معطل کنند تا کارها را انجام ندهیم.

وی افزود: من هرگز حاضر نشدم به این شبهه‌افکنی‌ها که از پیش از نوروز آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتی کار آنها باعث شد به عنوان یک گله مطرح کنم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که تلاش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است، گفت: نباید با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود بلکه به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.

رحیمی این‌گونه شبهه‌افکنی‌ها و اعتراض‌ها درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را مسبوق به سابقه دانست و یادآور شد: در گذشته نیز همین طور بود و در زمان حضور من در دیوان محاسبات، هنگامی که موضوع رسیدگی به معوقات بانکی مطرح شد، برخی آن را ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانستند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: عده‌ای بیت المال را از آن خود می‌دانند و به همین خاطر صدها هکتار زمین و میلیاردها تومان منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند و از رانت‌های ویژه استفاده می‌کنند، برخی از آنان به اندازه‌ای قدرت دارند که روی تصمیمات مهم و قانونی کشور هم اثر می‌گذارند و تصمیمات را در جهت منافع خود سوق می‌دهند. رحیمی گفت: با چنین شبهه‌افکنی‌هایی فضای جامعه غبارآلود می‌شود تا نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد. رحیمی خاطرنشان کرد: بسیاری از ویژه‌خواران به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به پرونده‌های آنان رسیدگی شود.

وی با بیان این‌که بسیاری دیگر هم در ارتباط با مفاسد اقتصادی شناسایی شده‌اند که به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد، اظهار کرد: معرفی مفسدان اقتصادی خواست مردم است و دولت نمی‌تواند در برابر خواست مردم ساکت بنشیند. وی در ادامه گفت: از جامعه سالم خبری انتظار داریم این موضوع را به نحو مطلوب هدایت کند تا پشت صحنه این شبهه‌افکنی‌ها به طور کامل آشکار شود.

رحیمی با بیان این‌که دستگاه امنیتی بدقت قضیه را بررسی کرده که چگونه این عده می‌خواهند رئیس‌جمهور را تضعیف کنند، اظهار کرد: به محض این‌که رئیس‌جمهور می‌خواهد نام کسانی را ببرد که اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند و هنوز به دستگاه قضایی سپرده نشده‌اند، این عده می‌خواهند دست رئیس‌جمهور را کوتاه کرده و مانع ایجاد کنند و نام برخی را به میان آورند تا دولت را تضعیف سازند.

وی تاکید کرد: موضوعی که برای مردم اهمیت دارد سلامت نفس، درستی و درست‌کرداری رئیس‌جمهور است به همین سبب هیچ فردنادرستی در اطراف رئیس‌جمهور حتی برای مدت کوتاه نمی‌تواند به خدمت ادامه دهد.

رحیمی با بیان این‌که شبهه‌افکنی‌هایی را که علیه وی منتشر شده، نخوانده و تنها در مورد آن شنیده است، گفت: از مجال خدمت باید بخوبی استفاده کنیم، روزی 17 ـ 18 ساعت کار، کم نیست اما به فرد نشاط می‌دهد، همه چیز را باید فدای خدمت به این مردم بزرگ کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این که دارایی‌ها، نوع تحصیل و سوءاستفاده این عده شبهه‌افکنان را در اختیار دارد، گفت: این افراد حتی یک روز در جبهه نبوده‌اند، اما از مزایای جبهه استفاده کرده‌اند.

رحیمی یادآور شد: این شبهه‌افکنان در خدمت کسانی هستند که منافع بزرگی در اختیار دارند به همین دلیل است که آنها ارزش پاسخگویی ندارند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: لیست 111 نفر را به بانک مرکزی ارائه کردیم که این عده نباید خدمات بانکی دریافت کنند زیرا غارت کرده، پول‌ها را برده و بازنمی‌گردانند، آنها با 12 درصد بهره، وام دریافت کرده و با 30 و 35 درصد سود این پول را به کار می‌گرفتند. آنها از بانک‌های دولتی وام گرفته و آن را در بانک‌های خصوصی به دلیل بهره بالا قرار می‌دادند.

وی تصریح کرد: ما این موارد را متوقف کردیم اما شبهه افکنان ما را متهم کردند که در امور شخصی افراد دخالت شده است و اکنون همین عده در عکس جهت وارد میدان شده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور متذکر شد: هر زمانی که هدفمند کردن یارانه‌ها یا کار اساسی دیگری قرار است انجام شود، یا مبارزه با زمین‌خواران در دستور کار است، این افراد در میدان حضور دارند.

رحیمی تصریح کرد: ما هرگز قبول نداریم فردی 350 هکتار از زمین‌های شمال تهران را به خود اختصاص دهد و یک عده دیگر برای 60 متر سرپناه در این جامعه معطل و سرگردان باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور، در بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مقدمه این بخشنامه آمده است:‌ براساس بررسی‌ها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی دارای آسیب‌ها و نقایصی است.

محمدرضا رحیمی، عدم طرح بموقع شکایت، عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم، عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها و عدم تقدیم بموقع دادخواست ضرر و زیان را از جمله این نقایص عنوان کرد و افزود: این نقایص و آسیب‌ها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفان و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.

وی در این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته برای رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند. براساس این بخشنامه مسوولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه به‌عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است. تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این بخشنامه برای ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی در 19 بند تعیین شده است.