نباید در برخورد با مفاسد اقتصادی به مسئولیت افراد توجه شود

 به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین،الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این که افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دفاع می‌کنند،از میزان دخالت این فرد در شبکه مفاسد اقتصادی که اعضای آن دستگیر شده‌اند اطلاعی ندارند یا این که اطلاعات آنها از میزان دخالت رحیمی در مفاسد اقتصادی ناقص است ، گفت: زمانی که اینجانب درصحن علنی مجلس درخصوص رحیمی تذکر دادم همزمان با آن برخی از نمایندگان در راستای انتصاب ایشان به معاون اولی رئیس جمهور نامه‌ای تهیه کرده و این نامه به امضای 200 نماینده رسیده بود، اینجانب در آن زمان تاکید داشتم که اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اقتصادی اطلاع داشته باشند از حمایت خود دست برمی‌دارند. در واقع با دو نامه‌ای که اخیراً امضا کرده‌اند و بخش اعظم این نمایندگان که نسبت به مصادیق اطلاع داشته‌اند نشان داد که نمایندگان با اطلاعات اجمالی که از مسائل دارند موضع حق‌طلبانه و عدالت‌طلبانه گرفته‌اند.

نادران تاکید کرد: آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریباً همه اعضای کمیته خیابان فاطمی دستگیر شدند الا رحیمی.

وی افزود: این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش از دستگیری مستثنی می‌کنند نه عادلانه است و نه پذیرفتنی.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس در خصوص کمیته خیابان فاطمی گفت: این کمیته کمیته‌ای است که جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی و بقیه افرادی که دستگیر شده‌اند در آنجا حضور داشته و منابع فاسد جمع‌آوری شده را توزیع می‌کردند.

نادران تاکید کرد: این که گفته می‌شود آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور در توزیع پولها نقش نداشته و چکها را جابر ابدالی امضا می‌کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و امضای چک‌ها از جابر ابدالی است اما دست‌نوشته‌ چکها مربوط به فرد دیگری می‌باشد. حال قوه قضاییه باید مشخص کند که چه کسی این چکها را تنظیم کرده و این کار مشکلی نیست.

نماینده تهران افزود: مهم‌تر از توزیع پول منشا فاسدی است که پول‌ها تامین شده و رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد.

نادران افزود: دستگاه قضایی باید فردی که در رأس کمیته خیابان فاطمی است دستگیر کند تا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه واقعی و جدی بگیرد وگرنه ضعیف‌کشی می‌شود و شهروند درجه یک و دو درست خواهد شد.