عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلف محسوب می‌شود

محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با ایلنا، به بحث مناقشه اخیر بین اقتصاددان‌های مجلس و رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت:‌ مناقشه اخیر مختص به اقتصاددانان مجلس و دولت نیست بلکه مجلس بیش از یک سال و نیم بر روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از زوایای مختلف کار و مطالعه داشته است و با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی دولت، بخش خصوص و مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اجرای این لایحه شتاب سرعت را کاهش داده و نظر دولت که سه سال بوده به پنج سال افزایش داده است.

وی تاکید کرد: مجلس دولت را موظف کرد که این طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را پنج ساله اجرا کند.

به گفته نماینده مردم تهران پس از بحث و بررسی‌های مختلف سال اول یک عدد طبیعی 20 هزار میلیارد تومانی، مجلس تصویب کرد که در قانون بودجه نیز آمده است.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مصلحت مجلس در حال حاضر ایجاب می‌کند که قانون تغییر نکند در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چه تضمینی است که رئیس‌جمهور قانون مذکور را در سال جاری اجرا کند، اظهار داشت: بر اساس قانون رئیس‌جمهور موظف است که این طرح را اجرایی کند و در این موضوع نیز مجلس همه راه‌های قانونی را طی کرده ضمن آنکه پیش‌بینی شده که در صورت عدم اجرای این طرح در سال اول‌، در سال‌های بعدی این طرح مسکوت بماند.

باهنر اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر درآمد سقف 40 هزار میلیارد تومانی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را غیرقابل توجیه دانست و گفت:‌ این امر باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه می‌شود.

دبیرکل جامعه مهندسین اسلامی تهران در خصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه می‌توان با طرح دوفوریتی نظر دولت را در این خصوص تامین کرد، اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت این است که قانون تغییر نکند اما از دو زاویه می‌توان این مسئله را بررسی کرد یکی اجرای قانون و دیگری واقعیت طرح.

وی تاکید کرد: عدم اجرای قانون یک تخلف محسوب می‌شود اما مجلس می‌تواند به لحاظ محتوایی و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد.

باهنر درپایان گفت: در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون در این خصوص نیست.