یارانه هدفمند؟

مردم سالاری:بودجه 89 باکدام محور؟

«بودجه 89 باکدام محور؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛شش ماه قبل سخن بر سر این بود که ابتدا لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس تصویب خواهد شد و سپس لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب مجلس خواهد رسید و سپس بودجه سالانه با هدف تحقق  این برنامه بررسی و تصویب خواهد شد.اندکی بعد این بحث مطرح بود که ابتدا ارزیابی چگونگی اجرای برنامه چهارم  و بعد لایحه هدفمند کردن یارانه ها و در مرحله بعد قانون برنامه پنجم و لایحه بودجه.

اندکی بعد گفته شد که برنامه چهارم اجرا نشده و بحث تحقیق و تفحص از چگونگی اجرای این برنامه پیشنهاد شد و...  هیچیک نشد واینک  لایحه بودجه 1389 کشور مراحل نهایی خود را در مجلس شورای اسلامی  می گذراند.صرفنظر از مباحثی چون تاخیر در ارائه لایحه  به مجلس  و نامشخص بودن اهداف برنامه ای که این بودجه برای آن نوشته  شده است! یعنی معلوم نیست آیا این بودجه اهداف اجرا نشده برنامه چهارم توسعه را محقق خواهد کرد یا اهداف برنامه  نوشته نشده پنجم توسعه را یا اهداف لایحه به فراموشی سپرده شده هدفمند کردن یارانه هارا ؟

صرف نظر از همه موارد مهم فوق الذکر،فرایند ارائه و بررسی و تصویب بودجه 89 در مجلس با مشکلات ظریفی  همراه است که عدم توجه به آنها حداقل وقت کشور را تلف خواهد کرد. از جمله این ظرایف این است که محور این لایحه  عدالت است ؟ رشد است؟ یا توسعه؟ یا هرسه؟

رشد، شرط اول توسعه است و هیچ کس مخالف با رشد نیست، ولی رشد دیده شده در بودجه اگر با اصول منافات نداشته باشد، با شعارها منافات دارد، زیرا نظر اغلب صاحبنظران از جمله تجارب عملی کشورها نشان می دهد، رشد همیشه با تشدید نابرابری در یک دوره همراه است  و تشدید نابرابری عدالت را خدشه دار می کند.

شرط راه اندازی تولید ایجاد علاقه به سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری، رسیدن به سود برای سرمایه گذار است. اگر برای آن مشکل ایجاد شود، سرمایه مولد شکل نخواهد گرفت. از طرفی جامعه و اقتصاد وتولید در عصر اطلاعات  یا جهان در رابطه است و  حرکت به سمت توسعه در یک روند جهانی باید معنا شود  که این خود با مشکلات جدی مواجه است.

در بحث توسعه،  موضوع  مشارکت  مطرح است و مشارکت یعنی حضور مردم از لحاظ سرمایه فکری، کاری، فرهنگی  و این مشارکت  با اقناع  میسر می شود. مردم نمی خواهند کلمه توسعه، عدالت و رشد را فقط از دولت یا نمایندگان مجلس بشنوند، بلکه می خواهند از یک فرد دانشگاهی هم بشنوند، اما دانشگاهیان  این نوع نگرش به بودجه را  یا عامل رشد بدون دستیابی به توسعه می دانند یا توسعه بدون  تامین عدالت ! زیرا در شرایط ایجاد شده زمانبندی این دو یعنی توسعه و عدالت را یکی نمی دانند.

تا نگرش سیستماتیک به توسعه و عدالت در بین دولت، مجلس، دانشگاه و روشنفکر و رسانه ها شکل نگیرد و تا بودجه برای هدفی برنامه ای تدوین نشده باشد  و تا محور توسعه در یک برنامه میان مدت به صراحت برای مردم روشن نشود نباید منتظر اتفاقی خاص باشیم . متاسفانه مباحث مطرح شده در بررسی لایحه بودجه خلا»همه این موارد را گواهی می دهد و باید منتظر تعارض هایی در رسانه ها از جمله صدا و سیما  و روزنامه ها و سایت ها و غیره بود و این بر نگرانی مردم خواهد افزود. 

کیهان:ببرهای کاغذی ... !

«ببرهای کاغذی ... !؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- آن روزها- اولین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی- این سوال در میان بود که شاه فراری و از سلطنت عزل شده برای مقامات آمریکایی چه اهمیتی دارد که دست از حمایت او برنمی دارند و اگرچه او را به کشور خود راه نمی دهند و از مرگ وی نیز استقبال می کنند ولی کماکان بر وفاداری خود به او اصرار می ورزند؟! این در حالی بود که آمریکا می توانست با تحویل این مهره سوخته و بی مصرف به ایران اسلامی و یا، دستکم با دست کشیدن از حمایت ظاهری او، زمینه مناسبی برای تلطیف رابطه خود با جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد و... اما، چرا چنین نکرد؟ و تا پایان عمر آن جرثومه فساد و تباهی به حمایت-هر چند ظاهری- از او ادامه داد؟! پاسخ این سوال در همان روزها نیز دشوار نبود.
آمریکا در منطقه خاورمیانه و سایر نقاط جهان، مهره های دست نشانده دیگری هم داشت که اگر از حمایت شاه دست برمی داشت، اعتماد آن مهره های دست نشانده نظیر انورسادات در مصر، ملک خالد در عربستان، شاه حسین در اردن و... را از دست می داد و افزون بر این، برای شکار مهره های دیگر نیز با دشواری عدم اعتماد آنها به حمایت آمریکا روبرو می شد.

2- تمامی شواهد و قرائن موجود و اسناد و نشانه های غیرقابل تردید از پایان فتنه اخیر و مرگ سیاسی سران فتنه حکایت می کنند، اما دشمنان بیرونی که مدیریت فتنه را برعهده داشتند، مخصوصاً مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، اگرچه با دهها زبان آشکار و نهان به پایان تاریخ مصرف سران فتنه و تبدیل موسوی و خاتمی و کروبی و احزاب حامی آنها به مهره های سوخته و بی مصرف اعتراف می کنند، اما، به ظاهر و بی آن که کمترین امیدی به کارآمدی سران فتنه داشته باشند، بر حمایت خود از آنها اصرار می ورزند. چرا...؟! یعنی سازمان های عریض و طویلی مانند «سیا»، «موساد» و «MI6» تا این اندازه ناشی و کودن هستند که پیام روشن و خالی از ابهام حماسه های 9دی ماه و 22بهمن ماه را دریافت نکرده اند؟! و هنوز نمی دانند دیوارهای «دکورمقوایی» فتنه فرو ریخته و سران فتنه که در نقش «ببرهای کاغذی» به صحنه آمده بودند، بعد از 9 ماه رقص مسخره، از پای افتاده و روی دست لوطی معرکه غش کرده اند؟!

3- این واقعیت که تیر فتنه به سنگ خورده و سران و عوامل داخلی آن دچار مرگ مغزی شده اند، به یقین از نگاه مدیریت بیرونی فتنه یعنی مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس پنهان نیست. پس علت حمایت آنان از این مأموران از کار افتاده چیست؟! پاسخ این سوال را می توان در 4 علت جستجو کرد، که دو علت پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و موضوع اصلی یادداشت پیش روی است.

الف: اگر مدیریت بیرونی فتنه دست از حمایت- هر چند ظاهری و شفاهی- سران و عوامل داخلی فتنه بردارد، آشکارا به شکست توطئه همه جانبه و پرهزینه خود اعتراف کرده است. توطئه ای که برای عملیاتی کردن آن، تمامی توان مالی، سیاسی و رسانه ای خود را به کار گرفته و همه گروهها و جریانات و افراد تحت فرمان خود را به میدان آورده بود.

ب: ادامه عملیات روانی علیه مردم ایران با تظاهر به این که فتنه گران هنوز نمرده و نفس می کشند، علت دیگری است که حمایت از سران فتنه را در دستور کار تبلیغاتی دشمنان بیرونی جای داده است. رجزخوانی های احمقانه درباره مراسم چهارشنبه سوری و این که در آن روز فلان و بهمان خواهیم کرد! در همین چارچوب قابل ارزیابی است. اینگونه رجزخوانی ها با هدف بزرگ نمایی «بی نهایت کوچک ها» صورت می پذیرد و مقصود از آن، سرپوش نهادن بر حال و روز کنونی سران فتنه و پنهان کردن «مرگ مغزی» آنان است.

ج: شواهد و قرائن موجود به وضوح و بدون کمترین تردیدی حکایت از آن دارند که موسوی، کروبی و خاتمی با مأموریت بیرونی وارد فتنه اخیر شده و نقش ستون پنجم دشمن را برعهده داشته اند و سرویس های اطلاعاتی در واکنش نسبت به کسانی که برای آنها نقش ستون پنجم را بازی کرده اند، از فرمول شناخته شده ای پیروی می کنند.

برخورد سرویس های اطلاعاتی در اینگونه موارد با واکنش آنان در قبال مامورانی که به صورت پنهان دست به جاسوسی زده و ماموریت آنها لو رفته است، کاملا متفاوت است. در حالت دوم، سرویس اطلاعاتی نه فقط نیازی به حمایت آشکار از جاسوس لو رفته خود نمی بیند بلکه هرگونه ارتباط و حمایت از او را انکار هم می کند و جاسوس لو رفته نیز انتظاری غیر از این ندارد چرا که از هنگام شروع ماموریت، احتمال لو رفتن و بازداشت از سوی کشور هدف، به عنوان یکی از احتمالات به وی تفهیم شده و مامور نیز این احتمال را پذیرفته است.

اما، «ستون پنجم» دشمن از میان شخصیت های «سیاسی» و «شناخته شده» انتخاب می شود و در چرخه ماموریت وی- که معمولا فعالیت سیاسی است- همراهی با اهداف اعلام شده دشمن و حمایت متقابل دشمن از او نیز گنجانده می شود. بنابراین چنانچه «ستون پنجم» به عنوان مثال، از جانب آمریکا به کار گرفته شده باشد، در افکار عمومی به گروه «آمریکوفیل» - طرفدار سیاست های آمریکا- شناخته می شود.

در این حالت اگر آمریکا بعد از ناکامی ماموریت «ستون پنجم» خود، دست از حمایت آنها بردارد، اولاً؛ افراد و جریانات دیگری که در کشور هدف و یا کشورهای دیگر، همین نقش ستون پنجم را برای آمریکا برعهده دارند، در اعتماد و اطمینان خویش نسبت به حمایت و پشتیبانی آمریکا از خود، دچار تردید می شوند و این تردید می تواند، مانع از ادامه ماموریت آنان شود و دقیقا به همین علت است که سرویس های اطلاعاتی، بعد از ناکامی ماموریت ستون پنجم خود و حتی پس از آن که اعضای ستون پنجم به مهره های سوخته و بی مصرفی تبدیل شده باشند نیز، تظاهر به حمایت از آنها را وظیفه خود می دانند. محمدرضا شاه فراری و عزل شده برای آمریکا سودی نداشت و مهره ای سوخته و بی مصرف بود ولی چنانچه آمریکا بعد از فرار و عزل شاه دست از حمایت او می کشید، مهره های دیگر آمریکا در منطقه نظیر ملک خالد پادشاه وقت عربستان، ملک حسین پادشاه وقت اردن، انورسادات رئیس جمهور وقت مصر و... در اعتماد خویش به حمایت آمریکا از خود دچار تردید جدی می شدند و...

بندهای «الف» و «ب» از جنس عملیات روانی و تبلیغاتی دشمن بیرونی است که هرچه هست، اهمیت چندانی ندارد و به گذشته مربوط می شود، اما، آنچه در بند «ج» آمده و در بند بعدی- بند دال- خواهد آمد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

د: حمایت مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس از موسوی و کروبی و خاتمی، همانگونه که شرح آن گذشت نمی تواند برای حفظ آنها در صحنه باشد، چرا که سران فتنه به لحاظ سیاسی و اخلاقی از مدتها قبل مرده اند و این نکته بدیهی از نگاه دشمنان بیرونی پنهان نیست. پس مخاطب واقعی حمایت های غرب کیست؟ و مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، با اعلام حمایت از مهره های سوخته ای نظیر موسوی و کروبی و خاتمی، برای کدام جریانات سیاسی و چه کسانی پیام حمایت می فرستند؟!

اگر بپذیریم که درگیری ایران اسلامی با نظام سلطه جهانی، تمام شدنی نیست- که نیست- و اگر بپذیریم که دشمنان بیرونی از پیروزی نظامی بر جمهوری اسلامی ایران ناامیدند- که ناامیدند- باید بپذیریم که دشمن ترفند دیگری در آستین دارد. این ترفند هرچه هست، برای عملیاتی شدن به «میانجی» نیاز دارد و «میانجی» از میان خواصی انتخاب و شکار می شود که با نظام فاصله گرفته اند و... «ریچارد هاوس» مسئول شورای روابط خارجی آمریکا از این جریان با عنوان «پراگماتیست های اسلامی» یاد می کند و فوکویاما می پذیرد که فرمول «مهندسی معکوس» وی- فتنه اخیر- نتیجه معکوس داده و باید برای پروژه «ریچارد هاوس» حساب ویژه ای باز شود و...
دراین باره گفتنی هایی هست که با توجه به مستند بودن آنها، شنیدنی خواهد بود.

ابتکار:تبعات شعاع قدرت در ایران

«تبعات شعاع قدرت در ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛یکی از تبعات منفی قدرت این است که " شعاع" تولید می کند.کسی که در قدرت قرار می گیرد به میزان اصل قدرت، خود نیز "شعاع"پیدا می کند،شعاع هرکسی بخشی از زندگی حقیقی و حقوقی او را تشکیل می دهد.فرزندان،نزدیکان،همکاران و هم حزبی ها، ارکان شعاع قدرت هستند. "شعاع قدرت " به دلیل برخورداری از مصونیت معبر اصلی فساد و انحراف قدرت بحساب می آید.

"شعاع قدرت " است که داستان تراژیک "آقا زاده" را باز تولید می کند. آقازاده امروز در ادبیات سیاسی ایران به یکی از متداول ترین واژه ها تبدیل شده است."شعاع قدرت " پاشنه آشیل اصل قدرت می باشد، به هر اندازه که قدرت بازتولید شعاع نماید;به همان اندازه آسیب پذیر و غیر ارزشی خواهد بود.گاه نفوذ شعاع قدرت،اصل قدرت را تحت شعاع خود می گیرد. قضاوت مردم پیرامون صاحبان قدرت براساس عملکرد "شعاع قدرت " است.

به عبارت دیگر افکار عمومی همواره،عملکرد یک مسئول و صاحب قدرت را در آئینه عملکرد شعاع آن و اطرافیانش می بینند.بسیاری از بزرگان نظام، خود از نظر سلوک و رفتار شخصی، دارای مناقب اخلاقی بالای بودند اما در دام آقازاده،بیت،دوستان،هم حزبی ها گرفتار آمده و نتوانستند در آزمون کنترل اطرافیان خود، سربلند بیرون آیند.

همان شخصیت های که با تمام وجود در مقابل ظلم رژیم گذشته ایستادند و سال ها زندانی کشیدند و علیه تبار سالاری،فرزند سالاری، فریاد برآوردند اما خود بعد از ورود به قدرت در جاذبه خانوادگی، گرفتار آمدند و در حقیقت عدالت پشت دیوار "شعاع قدرت "آنها مدفون شد.بسیاری از شخصیت ها به رغم حضور متوالی در قدرت و امکان استفاده از امکانات بیشمار اما همچنان دارای سلامت نفس و سلامت رفتار می باشند و گرفتار تبعات منفی قدرت نشدند اما فقط خود سالم ماندند ولی شعاع آنها که محصول میزان قدرت می باشد،گرفتار فساد رفتار شد و به دلیل اینکه مردم شعاع هر مسئول را به نام او و با رضایت وی می دانند،رفتار شعاع قدرت را به پای قدرت می گذارند. با این مقیاس اگر تاریخ سی و یک ساله عملکرد مسئولان نظام را ورق زنیم،قربانیان بسیاری شاهد خواهیم بود که خود مستقیما نقشی نداشته اند اما در حقیقت قربانی شعاع قدرت خود شده اند.سر گذشت تراژیک مرحوم آیت ا... منتظری و نقش بیت ایشان در این خصوص تکان دهنده است.

کمتر کسی هست که به خدمات و نقش تعیین کننده آقای هاشمی رفسنجانی برای حل مشکلات کشور،ایمان نداشته باشد اما شعاع آقای هاشمی در دوران سازندگی و بعد از آن چنان پررنگ شد که همه خدمات این مرد بزرگ، تحت شعاع قرار گرفت و همین عامل هم باعث شد تا مردم در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری نهم به ایشان پشت کنند و برغم گذشت سالیان متمادی اما همچنان بخش زیادی از مردم و متدینان نسبت به وی دل چرکین هستند و قضاوت ها پیرامون ایشان متاثر از عملکرد فرزندانش می باشد. به همان میزان که شخص ایشان در جامعه مورد تمجید می باشد ولی شعاع وی مورد نکوهش و سرزنش بوده است.آقای خاتمی هم از آسیب های "شعاع قدرت " مصون نماند.حزب مشارکت و مجاهدین، شعاع قدرت آقای خاتمی بودند.

زاویه رفتار شعاع آقای خاتمی،به نقطه ای رسید که از دست خاتمی هم کاری برنمی آمد و در میانه راه، شعار عبور از خاتمی را سردادند.به رغم قضاوت مثبتی که نسبت به شخص آقای خاتمی وجود داشت اما عملکرد "شعاع "موجب دوری متدینان و نگرانی روزافزون نیروهای انقلاب گردید.و اما امروز آقای دکتر احمدی نژاد هم در معرض این آزمون می باشد.آنچه برسر هاشمی و خاتمی آمد در کمین آقای احمدی نژاد هم هست.این روزها گفتمان غالب جریان اصولگرا حول انتقاد از اطرافیان آقای احمدی نژاد متمرکز است.

انتقاد به قدرت روزافزون عده ای از اطرافیان ایشان که به صورت غیرمعمول مورد وثوق و اعتماد وی می باشند.بنابراین اگرچه آقای احمدی نژاد گرفتار دام فرزند سالاری و حزب مداری نشده است اما قدرت او هم "شعاع" و "مدار" تولید کرده است که همین "شعاع"مورد هجوم و انتقاد دیگر اصولگرایان گردیده است.نکته ای که نباید از آن غافل بود اینکه همواره رفتار گریز از مرکز و دورزدن نقطه مرکزی قدرت توسط کسانی صورت می گیرد که برای خود نقش تعیین کننده در تحصیل قدرت قایل می باشند. 

رسالت:اعتراف بایدن!

«اعتراف بایدن!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفر خود به سرزمینهای اشغالی نتوانسته است واقعیات جاری در خاورمیانه را کتمان نماید!بایدن که مانند بسیاری از دیگر اعضای حزب دموکرات قدرت فراوانی در انعکاس وارونه حقایق موجود دارد،این بار در دانشگاه تل آویو لب به اعتراف گشوده و از قدرت روز افزون کشورمان و توان تهران در تاثیرگذاری بر خاورمیانه سخن گفته است.اگرچه ماهیت سخنان بایدن خصمانه بوده است اما اعترافی که از درون خصومت خود را عرضه نماید ارزش بالایی دارد!

جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفر خود به سرزمینهای اشغالی نتوانسته است واقعیات جاری در خاورمیانه را کتمان نماید!بایدن که مانند بسیاری از دیگر اعضای حزب دموکرات قدرت فراوانی در انعکاس وارونه حقایق موجود دارد،این بار در دانشگاه تل آویو لب به اعتراف گشوده و از قدرت روز افزون کشورمان و توان  تهران در تاثیرگذاری بر خاورمیانه سخن گفته است.اگرچه ماهیت سخنان بایدن خصمانه بوده است اما اعترافی که از درون  خصومت خود را عرضه نماید ارزش بالایی دارد!

نکته جالب توجه اینکه بایدن این سخنان را در مرکز ثقل تجمع دشمنان ایران یعنی “تل آویو”بیان نموده است.بایدن یک روز قبل از این سخنان اعلام کرده بود که وی یک صهیونیست است و اسرائیل در قلب او جای دارد!بنابر هدف آقای معاون از این سخنان رنجاندن کسانی که در قلب او جای دارند نبوده است!اظهارات بایدن از جنس “تجزیه و تحلیل”یا حتی “تهدید “نیست،بلکه بایدن ترجیح داده است  در جمع صمیمی ترین دوستان و مخاطبانش پرده از ناتوانی ایالات متحده در برابر تهران بردارد.اتفاقا همین حس قرابت میان بایدن و صهیونیستها بوده است که بیان این اعترافات از سوی معاون رئیس جمهور ایالات متحده را آسان ساخته است!اگرنه چرا بایدن در سفرهای خود به حیاط خلوت روسیه و عراق این سخنان را بر زبان نراند؟چرا سناتور سابق ایالت دلاویر و بی حاشیه ترین و به عبارت بهتر بی تحرک ترین معاون رئیس جمهور تاریخ آمریکا این اعترافات را در قلب تل آویو بیان نموده است؟

واقعیت امر این است که واشنگتن سرمایه هنگفتی را جهت ایجاد تغییرات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران صرف نموده بود را با قمار دموکراتها  باخت.حتی اوباما و همراهانش سخنان برژینسکی مبنی بر خطرناک بودن این قمار و مشخص بودن باخت واشنگتن در آن را نادیده انگاشته و بر طبل تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران کوبیدند.

دموکراتهای کاخ سفید همچنان در تجزیه وتحلیل معمای تهران سرگردان وناتوان مانده اندو هر لحظه بر شدت و حدت این ناتوانی افزوده می شود.ایالات متحده آمریکا از یک سو نمی تواند نقش خود را در نآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران انکار نماید و از سوی دیگر،در برابر قدرت روزافزون منطقه ای جمهوری اسلامی ایران مبهوت و سرگردان مانده است.تشکیل کمربندی متشکل از جمهوری اسلامی ایران،عراق،سوریه،حزب الله و حماس و تاثیرگذاری فوق العاده آن بر افکار ملتهای منطقه قدرت ریسک پذیری مقامات کاخ سفید را به سمت عدد “صفر”متمایل ساخته است!

در چنین شرایطی رویکرد زیگزاگی حزب دموکرات در قبال تهران نمود بارزتری پیدا می کند.دموکراتها از یک سو نسبت به قدرت روز افزون تهران در خاورمیانه اذعان نموده و از سوی دیگر به دنبال تغییر معادلات سیاسی ایران از طریق تشدید تحریمها و مسائلی از این قبیل هستند.

   چندی پیش  هیلاری کلینتون از تعهداوباما نسبت به مذاکره با تهران سخن گفته بود.گویا وزیر امور خارجه ایالات متحده که بر اساس تسویه حساب درون حزبی خانواده کلینتونها با اوباما در این مسند حضور دارد دو طرفه بودن بازی “تهران-واشنگتن”را فراموش کرده است.به عبارت بهتر،ایالات متحده آمریکا در نهایت متضمن رفتار ،گفتار و عملکرد خوددر عرصه بین المللی و حق تعیین تکلیف برای واکنش یا حتی کنش اولیه طرف مقابل را ندارد.

چنین قاعده ای در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می کند.پس اقرار ایالات متحده نسبت به تعهدی که در قبال کشورمان دارد مولد هیچ گونه تکلیفی برای جمهوری اسلامی ایران نیست.اما مسئله اصلی در خصوص نفس کلمه “تعهد”وارکان  آن می باشد.هیلاری کلینتون و اعضای دولت اوباما احتمالااز بار سیاسی و حقوقی  مترتب بر کلمه تعهد ناآگاه هستند!اوباما در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود تعهد داده بود که در مسائل داخلی کشورمان دخالت نکند اما در جریان ناآرامی های انتخابات این تعهد خود رابه صورتی  ناشیانه زیر پا گذاشت.البته این تنها یک مثال است اگرنه پشت پا زدن کاخ سفیدبه تعهدات خود در خصوص بستن زندان گوانتانامو،خروج از عراق،کاهش تنش ها در افغانستان و....جملگی مصادیق بی تعهدی دولت دموکرات اوباما  محسوب می شود.

در نهایت اینکه جوزف بایدن در تل آویو اعتراف بزرگی کرد و از قدرت روز افزون ایران در برابر چشمان مبهوت صهیونیستهای افراطی پرده برداری کرد!مسلما هزینه این پرده برداری برای واشنگتن و تل آویو بسیاری سنگین خواهد بود.هزینه ای که کمر اوباما و نتانیاهو را در برابر تهران بیشتر از گذشته خم خواهد کرد.
 
تهران امروز:در ستایش امر معقول

«در ستایش امر معقول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛معقول است که رئیس‌جمهور از ایده و برنامه خود با تمام امکانات دفاع کند، همچنین معقول است که از تمام ظرفیت‌های سیاسی برای تبدیل برنامه‌ها به قوانین موضوعه بهره ببرد. در مقابل نیز رفتار نمایندگان مجلس در رسیدن به فهم مشترک و تبدیل برنامه‌ها به قانون، معقول و موجه است.

سیر یک ایده از برنامه به قانون متضمن طی دوره‌ها و دوران‌های پرگفت‌وگو، پرمناقشه و پرمجادله است‌ اما همین‌که برنامه‌ها از این مرحله گذشتند و تبدیل به قانون شدند دیگر مناقشه، مجادله و گفت‌وگو نه‌تنها محلی از اعتبار ندارند بلکه خود به امری غیرمنطقی، غیرمعقول و گاه غیرقانونی تبدیل می‌شوند. گفت‌وگو پیرامون نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 89 یکی از آن موارد پرحاشیه است.

جدیدترین و شاید عجیب‌ترین این حواشی را معاون اول رئیس‌جمهور با اظهارات خود ایجاد کرده است. آقای رحیمی در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب سقف درآمد 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 گفته است: «تصمیم مجلس در مورد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بر مشکلات اقتصادی مردم خواهد افزود...‌ و برخی در داخل کشور نمی‌خواهند بگذارند تا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور اجرایی شود... و امروز عواملی در درون نظام هستند که در ظاهر برای مردم دلسوزی می‌کنند ولی در باطن به دنبال منافع خودشان هستند.»

اینکه معاون اول رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی را به دلیل تبعیت از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که فقط 59 روز از تایید آن توسط شورای نگهبان گذشته متهم به آن کند که درصدد افزایش مشکلات اقتصادی مردم است چندان موجه و معقول نمی‌نماید زیرا نمایندگان مجلس نیز اتفاقا به همین دلیل یعنی تشدید مشکلات اقتصادی مردم است که مانع از افزایش درآمد دولت از این محل و همچنین افزایش فشار بر مردم شدند. این سنت معقولی نیست که اگر نتوانستیم رای نمایندگان را نسبت به برنامه خود تامین کنیم با جملاتی اینچنینی آنان را مورد نوازش تلخ قرار دهیم.

تبعیت از قانون که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده اتفاقا در چنین جایی معنا می‌یابد. باید بیاموزیم که اگر قانونی وفق مراد ما نبود به آن تن دهیم و از سرکشی ‌برابر آن خودداری کنیم و احترام قانونگذار را رعایت نماییم چرا که هیچ‌گاه با تخریب دیگران نمی‌توان به اثبات خود پرداخت و مدعای خود را ثابت کرد و خود را حق و دیگری را باطل شمرد. نمایندگان مجلس اگر بیشتر از دیگران دل‌شان برای آبادی و سربلندی ایران عزیز اسلامی نتپد قطعا کمتر نخواهد بود لذا شایسته نیست که این گروه را که ثمره و برآمده از ملت‌اند متهم ساخت که احیانا باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور هستند.

خوب است دولتمردان بررسی کنند آیا هنگامی که در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی طرح تعدیل اجرا می‌شد گزارشی در دستگاه‌های برنامه‌ریزی آن زمان وجود داشت که به آنان بابت عواقب تورمی چنین کاری هشدار دهد یا خیر؟ به قرار مسموع حتی یک خط گزارش از عواقب چنین امری در گزارش‌های پشتیبان طرح وجود نداشت تا به مسئولان اصلی و تصمیم‌گیران نهایی یادآوری کند که چه مخاطراتی در پی خواهد آمد. از این نظر باید قدردان مجلس کنونی و مرکز پژوهش‌های آن بود که با این حساسیت به عواقب چنین کاری زنهار می‌دهند چرا که اگر چنین مجلسی با این ویژگی در آن زمان هم بود، قطعا کشور با آن تورم‌های بی‌سابقه مواجه نمی‌شد.

معقول آن است که دغدغه‌های همه مسئولان و دست‌اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در طرح‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز لحاظ شود و از تکروی و خودمحوربینی پرهیز شود و از به کار بردن جملاتی که شائبه فرافکنی، مسئولیت‌ناپذیری، فرار رو‌به‌جلو و مواردی از این دست را تداعی می‌کند، جدا اجتناب شود.

هیچ امر خیری بر قانون رجحان ندارد و قانون خود خیرالامور و سرچشمه خوبی‌های اجتماعی است زیرا باعث انسجام و انتظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد شد، پس سزاوار است که به عقلانیت قانونی تن دهیم و از بی‌قانونی حذر کنیم.

سیاست روز:توسعه در فضای سرمایه‌گذاری کشور

«توسعه در فضای سرمایه‌گذاری کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛در آستانه تصویب قانون بودجه سال 89 و اتمام برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اقتصادی هستیم با توجه به اینکه دولت لایحه برنامه پنجم را نیز تحویل مجلس شورای اسلامی داده است بالطبع در ماه‌های آینده شاهد بررسی برنامه پنجم خواهیم بود. از طرف دیگر صدها طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و هزاران پروژه دیگر مورد نیاز کشور می‌باشد که توسط مردم و نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.

نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، راه و راه آهن، سد و نیروگاه‌سازی، ظرفیت‌هایی هستند که کشور ما به هزاران میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. در سه سال گذشته اگر چه قوانینی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به تصویب رسیده است و مناطق آزاد تجاری نیز در این جهت ایجاد گردید. اما آنچه مسلم است تاکنون شاهد جهش در جهت سرمایه‌گذاری بخش‌های داخلی و خارجی نبوده‌ایم و عمده سرمایه‌گذاری از بودجه عمرانی کشور می‌باشد که آنهم از درآمدهای نفتی به دست می‌آید.

2 طبق آمارهای ارائه شده بیش از دویست هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم می‌باشد که بیشتر در بخش خدمات و کارهای دلالی استفاده شده و یا در بانک‌ها به صورت سپرده‌ گذاشته می‌شود.

سرمایه‌های زیادی در سه دهه گذشته توسط بخش خصوصی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه، مالزی سرمایه‌گذاری شده است که علت اصلی آن فراهم نبودن فضای مطلوب سرمایه‌گذاری در کشور می‌باشد.

اگرچه تحریم‌های اقتصادی و مالی غرب در جهت جلوگیری از سرمایه‌گذاریها ممکن است موثر باشد اما نگارنده معتقد است اگر فضای سرمایه‌گذاری در داخل مطلوب شود سرمایه‌های بخش خصوصی ایران که در داخل یا خارج وجود دارند برای پیشبرد امور کشور کافی خواهند بود.

3 سرمایه‌گذاری در کشور ما نسبت به سایر کشورها از مزیت‌های بالایی برخوردار می‌باشد. وجود مخازن عظیم نفت و گاز بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید انرژی فسیلی مواد پتروشیمی و انرژی برق مهیا کرده است و کشور ما می‌تواند به عنوان مرکز تولید و تقسیم برق در منطقه خاورمیانه عمل نماید تعدادی از کشورهای همسایه به شدت نیازمند انرژی ما می‌باشند و با تعدادی از آنها نیز می‌توانیم به صورت مستمر تبادل انرژی داشته باشیم ضمن اینکه می‌توانیم مسیری برای انتقال و ترانزیت انرژی نفت و گاز و برق در میان کشورهای همسایه باشیم.

موقعیت ویژه و استثنایی ژئوپلتیک کشور ما به مثابه پلی میان شرق و غرب و جنوب و شمال است. در گذشته جاده ابریشم هم از کشور ما گذر می‌کرده است در شرایط فعلی هم اگر بنادر جنوبی کشور ما همانند بندرعباس، چابهار ظرفیت تخلیه بارشان توسعه یابد و این دو بندر توسط جاده‌ها بزرگراه‌ها و راه‌های دو خطه به کشورهای قفقاز و آسیای میانه وصل شوند، درآمد کشور از ترانزیت کالا کمتر از درآمد نفت نخواهد بود گرچه هم‌اکنون هم از این ظرفیت استفاده می‌شود اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

4 اگر طرح‌ها و پروژه‌ها بخواهد تنها از اعتبارات دولتی تامین ‌شود ده‌ها سال طول خواهد کشید که ما به وضعیت مطلوب برسیم و در این جهت برای رسیدن به شاخص‌های چشم‌انداز بیست ساله نیز با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. یکی از مسائل کلیدی و اصلی در کنار اعتبارات دولتی جلب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌های خارجی می‌باشد.

اگرچه سایه تحریم‌ها به صورت یک جنگ روانی بر بالای سر اقتصاد ما سنگینی می‌کند اما اگر بسترها و زمینه‌های داخلی را فراهم نماییم تحریم نه تنها نمی‌تواند اثربخشی در جهت باز دارندگی باشند بلکه باعث یک جهش اقتصادی در کشور ما خواهد شد و تهدیدهای تحریم تبدیل به فرصت خواهند شد. در این جهت پیشنهاد می‌گردد:

در نهاد ریاست جمهوری یک معاونت جلب سرمایه‌گذاری ایجاد شود که می‌تواند وظایف آن به قرار ذیل باشد: الف: اصلاح قواعد و مقررات به منظور جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی.

ب: برطرف نمودن مشکلات ساختاری سازمان‌های دولتی به گونه‌ای که ساختار سازمان‌های دولتی تعدیل کننده و مشوق سرمایه‌گذاریها باشند نه مانع آن.

ج: با ارائه آموزش‌های لازم به مدیران دولتی زمینه‌های فکری آنان در جهت تشدید و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آید. که مدیران دولتی به جای اینکه بخش خصوصی را رقیب خویش بدانند آنرا یار و یاور خود برای حل مشکلات کشور در جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های مورد نیاز ببینند.

جمهوری اسلامی:عراق؛مقطع حساس تر از انتخابات

«عراق؛مقطع حساس تر از انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نتایج انتخابات مجلس عراق نشان داد احزاب شیعه بیشترین آرا مردم و کرسی های مجلس این کشور را در اختیار دارند. این امری طبیعی است زیرا جمعیت شیعیان عراق بیشتر از دیگران است و در یک ا نتخابات قانونی هنگامی که مردم به پای صندوق های رای حاضر شوند شیعیان حائز اکثریت خواهند شد . براساس برآوردهای اولیه حدود 65 درصد واجدان شرایط رای در انتخابات مجلس عراق که هفته گذشته برگزار شد شرکت کرده اند و ائتلاف های احزاب شیعه بیش از دو سوم کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده اند.
درباره این انتخابات و مرحله بعد از انتخابات که حساس تر است نکات مهمی وجود دارند که رعایت آنها در حفظ دستاوردهای آن نقش اساسی خواهد داشت .

1 در عراق بعد از صدام این دومین انتخابات مجلس بود که برگزار شد . اینکه در این انتخابات نیز احزاب شیعه توانسته اند همچون گذشته حائز اکثریت شوند موهبت بزرگی است که از حضور مردم شیعه این کشور در صحنه حکایت می کند. این حضور در درجه اول به برکت توصیه های هوشیارانه و مکرر مرجعیت است که فعالانه مردم را به حساس بودن نسبت به سرنوشتشان تشویق کرده و توانسته با همین توصیه های بموقع حضور آنها را پای صندوق های رای تضمین نماید و بار دیگر اکثریت را که حق آنهاست به دست بیاورند.

2 احزاب شیعه اگر با دقت و هوشیاری کامل عمل می کردند در ترکیب آرا به دست آمده از انتخابات مجلس قدرتمندتر ظاهر می شدند. در این انتخابات هر چند تعدادی از احزاب با همدیگر ائتلاف کردند ولی این ائتلاف می توانست گسترده تر باشد بطوری که احزاب بزرگ و سابقه دار را کنار همدیگر قرار دهد و از مجموع احزاب خرد و کلان یک ائتلاف قدرتمند پدید آورد. در آنصورت نتیجه انتخابات بگونه ای رقم میخورد که راه را برای انتخاب رئیس جمهور نخست وزیر و تشکیل کابینه هموارتر می کرد و در این مرحله کارها آسان تر به پیش میرفت .

3 نتایج انتخابات نشان داد دولت های عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی نتوانسته اند علیرغم پولهای زیادی که خرج کرده اند به اهداف مورد نظر خود برسند کما اینکه آمریکا نیز ناکام ماند و نتوانست افراد و احزاب مورد نظر خود را بر مجلس عراق مسلط نماید. طارق الهاشمی و ایاد علاوی که با حمایت های خارجی و هزینه کردن پول های کلان عربستان و آمریکا به امید دردست گرفتن نبض مجلس عراق به میدان آمده بودند به آنچه مورد نظرشان بود نرسیدند و قاعدتا باید به این نکته پی برده باشند که مردم عراق از دخالت های خارجی و عوامل داخلی متنفرند و میخواهند مستقل باشند و خودشان برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

4 با اینحال همین انتخابات با همین نتایج باید برای احزاب شیعه عراق یک زنگ خطر محسوب شود و آنها باید به این واقعیت توجه نمایند که عوامل بیگانگان توانسته اند با تکیه بر کمک های آنها تعداد قابل توجهی کرسی را در مجلس این کشور اشغال کنند و این امکان را به دست بیاورند که در مواقع مقتضی مشکلاتی بر سر راه آنها ایجاد نمایند. بدین ترتیب احزاب شیعه در مقطع بعد از انتخابات که برای تشکیل دولت به ائتلاف نیاز دارند می توانند از تجربه ای که در انتخابات به دست آورده اند درس بگیرند و راه نفوذ را بر دیگران ببندند.

5 مشخصا با کنار همدیگر قرار گرفتن دو ائتلاف بزرگ شیعه که به رهبری دولت و مجلس اعلا شکل گرفته و در انتخابات مجلس توانسته اند بیش از دو سوم کرسی ها را از آن خود کنند حفظ دستاوردهای این انتخابات میسر خواهد بود. آنها می توانند با ائتلاف در این مرحله برای تشکیل دولت اقدام نمایند و از انحراف حاکمیت و بازگشت بعثی ها به قدرت که درحال حاضر خطر بزرگی برای عراق محسوب می شود جلوگیری نمایند. متاسفانه در روزهای بعد از انتخابات اخبار ناخوشایندی از تلاش های بعضی افراد جریان های سیاسی برای جلوگیری از ائتلاف این احزاب در مرحله بعد از انتخابات منتشر شده که ادامه چنین تحرکاتی می تواند به نفع عوامل داخلی آمریکا و عربستان تمام شود و آنها را علیرغم ناکامی شان در انتخابات به موفقیت هائی در مراحل بعد از انتخابات برساند. احزاب شیعه باید با هوشیاری در برابر این خطر بایستند و پیروزی خود در انتخابات را با هوشیاری در مراحل بعد از انتخابات کامل کنند.

6 قدرتمند بودن احزاب شیعه در عراق علاوه بر آنکه نتیجه طبیعی فرایند قانونی « هر عراقی یک رای » است زمینه را برای تامین حقوق پیروان سایر مذاهب و ادیان نیز فراهم میسازد . این تجربه ایست که در 4 سال گذشته به دست آمده و تحکیم حاکمیت احزاب شیعه با توجه به نوع نگاه آنها به قدرت و سیاست و باعنایت به مبانی تشیع و سابقه ای که شیعیان به ویژه حوزه های علمیه در مبارزه با استعمار خارجی و کسب استقلال برای عراق و تلاش برای حفظ وحدت پیروان مذاهب و ادیان و تامین حقوق قانونی آنها دارند به نفع همه ی ملت عراق خواهد بود.

7 در نقطه مقابل دور شدن شیعیان از قدرت در عراق علاوه بر اینکه به مفهوم محروم شدن اکثریت از حاکمیت قانونی است راه را برای سلطه مجدد بعثی ها و عوامل بیگانگان براین کشور باز خواهد کرد. تلاش عربستان و آمریکا و هزینه کردن میلیاردها دلار در انتخابات هفته گذشته توسط آنها با همین هدف صورت گرفته و پاسخ منفی محکمی که مردم عراق به آنها داده اند باید سرلوحه برنامه عمل احزاب شیعه در مرحله بعد از انتخابات باشد.

دنیای اقتصاد:یارانه هدفمند؟

«یارانه هدفمند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از معضلات سیاسی- اقتصادی به ویژه در عرصه سیاست‌گذاری ناشی از فقدان بینش درست و منسجم است، سیاستمداران چه آنها که در دولت به کارهای اجرایی مشغولند

و چه آنها که در مجلس به کار مقررات‌نویسی و نظارت می‌پردازند، دلمشغول مسائل روزمره و عاجلند و چندان به فکر مبانی نظری حرف‌هایی که می‌زنند و تصمیماتی که می‌گیرند، نیستند. این مشکل در جوامعی همانند ایران که نظام سیاسی حاکم بر آن غیرحزبی است دو چندان می‌شود؛ چرا که احزاب، کم و بیش دارای حداقلی از تفکر نظری سازگار و روشن هستند و تصمیمات آنها قاعدتا نمی‌تواند بدون تقید به این حداقل‌ها باشد. به عنوان یکی از مصداق‌های مشکل کلی فقدان بینش منسجم در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان به بحث داغ روز میان مجلس و دولت؛ یعنی هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد. جریان بحث میان این دو مرکز مهم سیاسی حاکی از این واقعیت است که آنچه مغفول واقع شده، مبانی نظری و سازگاری مفهومی است.

برای روشن شدن موضوع نخست به خود اصطلاح یارانه‌ یا هدفمندکردن یارانه می‌پردازیم. مفهوم مخالف این اصطلاح، یارانه غیر هدفمند است. چنین پدیده‌ای را در کجای عالم می‌توان سراغ گرفت که ما در ایران بر وجود آن اصرار می‌ورزیم و تلاش در هدفمندکردن آن داریم. هر عقل سلیمی تشخیص می‌دهد که هر یارانه‌ای هدفمند است و یارانه غیرهدفمند سخنی بی‌معنا و ضدمفهوم است. به عنوان نمونه، یارانه‌های فعلی انرژی در ایران جملگی کاملا هدفمند است و هدف آنها کلیه مصرف‌کنندگان این فرآورده‌ها است. آنچه که دولت در خصوص یارانه‌ها می‌خواهد انجام دهد، هدفمندکردن نیست، بلکه تغییر دادن گروه‌های هدف یا استفاده‌کنندگان از یارانه‌ها است.

به سخن دیگر، دولت یارانه‌هایی را که به صورت غیرتبعیض‌آمیز برای کلیه مصرف‌کنندگان ارائه می‌شدند می‌خواهد به صورت تبعیض‌آمیزی برای یک عده خاص اختصاص دهد. البته دولت به درستی می‌گوید که دادن یارانه (صدقه) به ثروتمندان درست نیست و تنها باید اقشار کم‌درآمد را مشمول این قاعده کرد. بگذریم از اینکه شناسایی اقشار کم‌درآمد و تعیین خط فاصل تبعیض کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است.

در هر صورت، اگر بپذیریم که منظور دولت بر چیدن یارانه‌ها یا صدقه‌های دولتی نیست، بلکه صرفا تغییر دادن گروه‌های هدف و تبعیض در ارائه آنها است، نکات بسیار مبهمی در خصوص «بینش» اقتصادی دولت و ماهیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی روشن خواهد شد.
نخست اینکه هدف نهایی دولت اصلاح قیمت‌های نسبی برمبنای منطق بازار (اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص کمیابی منابع) نیست، چرا که در این صورت وارد چالش شدید با مجلس در خصوص مقدار منابع حاصل از اصلاح قیمتی و چگونگی توزیع آنها نمی‌شد و این موضوع را فرع بر اصل اصلاح قیمت‌های نسبی تلقی می‌کرد. البته شواهد بین دیگری موید این ادعا است که دولت به هیچ وجه دلمشغول اصلاح قیمت‌های نسبی بر مبنای منطق بازار نیست، از جمله و مهم‌تر از همه اینکه در همه بازارها از بازار نیروی کار گرفته تا کالا و پول، به شدت و بیش از پیش مداخله می‌کند.

اصرار بر قیمت‌گذاری کاملا نامربوط با واقعیت‌های بازار را درخصوص پول چگونه می‌توان با منطق بازار و کمیابی منابع واقعی توجیه کرد؟ ادعای بعضی افراد نزدیک به دولت مبنی بر اینکه سیاست‌های دولت در جهت «لیبرالیسم اقتصادی» است، در حالی که مسوولان بلندپایه دولتی سخنانی کاملا در تضاد با این ادعا بر زبان می‌رانند، حاکی از آشفتگی فکری گسترده و فقدان بینش مفهومی سازگاری است که پیش از این به آن اشاره شد.

برای برون‌رفت از معضل ناشی از جدال بی‌حاصل بر سر «هدفمند کردن» یارانه‌ها، بهتر است مسوولان محترم از خلط مفهومی دو موضوع بسیار مهم اما کاملا متفاوت، یعنی اصلاح قیمت‌های نسبی و کمک به اقشار کم‌درآمد بپرهیزند.

اصلاح قیمت‌های نسبی براساس منطق بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر نه تنها برای بخش انرژی، بلکه برای کلیه بخش‌های اقتصادی است، سوای اینکه منابع حاصل از آن چقدر باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد. کمک به اقشار کم‌درآمد یک وظیفه شهروندی است و منحصر به دولت نیست، بنابراین حتی اگر اصلاح قیمت‌های نسبی به هر دلیلی صورت نگیرد، این وظیفه مهم منتفی نمی‌شود. واضح است که حفظ کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کمک به هم‌نوعان به شکل صدقه نباشد، بلکه عمدتا با ایجاد اشتغال و درآمد این معضل برطرف شود.

اتفاقا اگر بینش اقتصادی منسجمی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از نتایج مهم اصلاح قیمت‌های نسبی، فراهم آمدن وضعیت مناسب رونق کسب و کار و لذا ایجاد اشتغال و درآمد است که سطح رفاه عمومی در اقشار کم‌درآمد را بالا می‌برد و در عین حال خدشه‌ای به کرامت فردی انسان‌ها وارد نمی‌سازد. به سخن دیگر، اصلاح قیمت‌های نسبی، سطح تولید، اشتغال و رفاه افراد جامعه از جمله و مهم‌تر از همه افراد کم‌درآمد جامعه را بالا می‌برد، در حالی که منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای صرفا و در بهترین حالت می‌تواند بخشی از توزیع را بهبود بخشد.

اگر تولید افزایش نیابد، چه چیزی به جز فقر را می‌توان توزیع کرد؟ اصرار بر توزیع به جای تولید، تکیه بر اصلاح قیمت‌های انرژی که منابعی برای توزیع ایجاد می‌کند و مسکوت گذاشتن اصلاح قیمت‌ها در سایر بازارها که تولید را افزایش می‌دهد، نشانه فقدان بینش درست اقتصادی نیست؟ عقل حکم می‌کند که پیش از هر گونه سیاست‌گذاری باید به درک سازگاری از مساله مبتلابه دست یافت. برای اصلاح امور واقعی باید از اصلاح اندیشه آغاز کرد.

در این راستا از انجا  که کشورما عضو کنوانسیون مبارزه با بیابان زدایی است و هر هکتار جنگل توان جذب 68 تن غبار را دارد دولت می تواند با در اختیار گذاشتن تجربیات و همکاری های لا زم با کشورهای سرچشمه این توفان ها ی غبارزا مسئولیت های منطقه ای و بین المللی آنها را نیز یادآور شود. در این حال از سوی دیگر معادله می توان به ابعاد  داخلی این پدیده نگریست پدیده ای  که می تواند باعث جلوگیری از تخریب جنگل ها ، سدسازس گسترده و دخالت های انسانی در محیط زیست شود به علا وه با اتخاذ راهکارهایی از وقوع این پدیده در سطح داخل کشور نیز جلوگیری کند.