رابطه مالی دولت با وزارت نفت پس از 30 سال شفاف شد

به گزارش خبرگزاری فارس، سید علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی به عنوان نماینده موافق کلیات لایحه بودجه 89 امروز دوشنبه در مجلس اظهار داشت: موافقت یا مخالفت با کلیات بودجه به معنای موافق مطلق یا مخالف مطلق نیست بلکه امری نسبی است تا بتوانیم معدل نکات مندرج با بدست بیاوریم.

وی افزود: در بحث کلیات بودجه باید به نفی و اثبات بایدها و نبایدهای اصل طرح یا لایحه بپردازیم در حالی که برخی مخالفان به جزئیات لایحه اشاره داشتند تا به کلیات.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال 89 اظهار داشت: توجه به اسناد بالادستی و عملیاتی کردن سیاست‌های برنامه پنجم در مورد ضرورت صندوق توسعه ملی که بر مبنای آن 20 درصد درآمد حاصل از درآمد نفت و گاز برای تقویت زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است و همچنین اصلاح رابطه مالی وزارت نفت و پیش‌بینی و سازگاری مناسب آن پس از 30 سال که منجر به شفاف‌سازی روابط مالی وزارت نفت با بودجه شده است.

وی افزود:در بودجه امسال هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نفت به صورت شفاف مشخص شده است و همین امر باعث می‌شود تا نمایندگان مجلس به طور سهل و روان بتوانند بر این موارد رسیدگی کامل داشته باشند.

ادیانی در بیان دلایل موافقت خود از کلیات لایحه بودجه سال 89 اظهار داشت: حمایت از محصولات کشاورزی در این لایحه به طوری که در چند سال گذشته هر از چندگاهی ما شاهد تذکرات و سوالاتی از سوی نمایندگان مجلس و یا بعضا استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی بوده‌ایم که در این لایحه بر مدیریت تولید، توزیع و واردات محصولات کشاورزی تأکید شده است تا وقت دولت و نمایندگان در آن گرفته نشود.

وی افزود: در لایحه بودجه سال 89 حمایت جدی با تعیین تعرفه‌های منطقی و مرجع قانونی بر محصولات کشاورزی تولید داخل شده است تا شاهد هیچگونه افراط و تفریط در این خصوص نباشیم.

ادیانی گفت: تعیین تکلیف برای اراضی ملی بنابر جزء الف بند 2 الحاقی که در آن برخی از کشاورزان و مالکان آباء و اجدادی با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تملک اراضی اختلاف نظر داشتند که در این لایحه دولت برای آن تعیین تکلیف کرده است تا هیچگونه بلاتکلیفی و اختلاف نظری بین مالکان آباء و اجدادی و دولت وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: عملیاتی شدن هدفمند سازی یارانه‌ها برای اولین بار و ارائه آمار و جداول در قالب اسناد بالادستی و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل44 برای اخذ تصمیم عاقلانه و روان‌سازی احکام از دیگر موارد مطرح شده در این لایحه بوده است.

وی افزود: دولت در سال 89 مکلف شده است تا در واگذاری شرکت‌های دولتی که جزء مشمولین واگذاری هستند آزادی عمل داشته باشد و همچنین در خصوص شرکت‌هایی که در لیست واگذاری‌ها نیامده‌اند به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده شده است که آنها را واگذار کند و همچنین در فروش بخش‌های عمرانی به بخش خصوصی نیز اختیاراتی داده شده است.

ادیانی با اشاره به اینکه دولت ملزم شده است تا در سال 89 قانون مدیریت بر خدمات کشوری را اجرا کند، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 89 انعطاف‌پذیری لازم وجود دارد به طوری که در برخی ردیف‌ها دولت می‌تواند تا سقف 10درصد بدون اینکه سقف کلی تغییر بکند جابجایی داشته باشد چرا که در برخی ردیف‌ها که برای آنها بودجه در نظر گرفته شده است فعلیت پیدا نمی‌کند و در ردیف‌های دیگری لازم است که هزینه شود لذا دولت انعطاف کامل تا 10درصد جابجایی را بدون تغییر سقف تولید دارد.

وی افزود: در بودجه‌های سال‌های گذشته توجه زیادی به بودجه‌های بخش‌های عمرانی و اقتصادی می‌شد در حالی که توجه دولت به بودجه فرهنگی قابل تقدیر و توجه است و بدون تردید یکی از شاخصه‌ها و تدابیر زیبایی که در این خصوص اخذ شده است رشد 87 درصدی بودجه فرهنگی سال 89 در مقایسه با سال 88 است که در فصول فرهنگی - هنری رسانه‌های جمعی و گردشگری و متفرقه لحاظ شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در بودجه سال 89 شاهد رشد اعتبارات تملکات سرمایه ملی استان‌ها هستیم اظهار داشت: در تملکات سرمایه ملی استان‌ها شاهد رشد 43 درصدی منابع آب، رشد 80 درصدی آب و فاضلاب، رشد 67 درصدی کشاورزی، رشد 58 درصدی بخش صنعت و معدن، رشد 108 درصدی محیط زیست، رشد 49 درصدی انرژی، رشد 50 درصدی بازرگانی و تعاون، رشد 54 درصدی حمل و نقل، و رشد بیش از 100 درصدی و توجه به زیرساخت‌های مسکن مهر و رشد 70 درصد مسکن روستایی هستیم.

وی در پایان افزود: لایحه بودجه سال 89 با همه نقص‌ها و کاستی‌هایی که دارد رویکرد کلی و معدل قابل توجهی دارد که در نهایت به نفع کشور است.