مصوبه دولت برای واگذاری بخشی از تصدیهای دستگاههای اجرایی
گروه اقتصاد: دولت دستگاههای اجرایی را موظف کرد بعد از احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری به بخش غیردولتی اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، براساس آییننامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی باید بعد از احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، مطابق تفاهمنامه دوجانبه اقدام کنند.
در بخش دیگری از این آییننامه تاکید شده است، تصمیمگیری درباره واحدهای استانی و شهرستانی به پیشنهاد دستگاه اجرایی باید به تایید شورای برنامهریزی و توسعه استان برسد.
در اجرای این آییننامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند، ممنوع بوده، مشمول احکام این آییننامه نیست.
براساس این مصوبه، دولت به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات ویژهای نیز پیشبینی کرده و از جمله این تسهیلات میتوان به اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه و واگذاری زمین و ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت اشاره کرد.ارائه وامهای قرضالحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده و پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده از دیگر حمایتهای دولت از بخشهای غیردولتی برای مشارکت آنها در اجرای این آییننامه است.
