عدم صحت شبهات مبنی بر ورود مجمع تشخیص به قانونگذاری

به گزارش ایسنا، رضا طلایی‌نیک معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران پارلمانی به بررسی سیاست‌های کلی انتخابات و طرح جامع انتخابات پرداخت و گفت: طبق اصول 110 و 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و نیز مشورت‌دهی به مقام معظم رهبری وظایف و اختیاراتی دارد.

وی قانونگذاری را صرفا وظیفه مجلس دانست و گفت: مجلس یگانه مرجع قانونگذاری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ وجه وارد وظایف غیرذاتی خود نمی‌شود. تجربه سه دهه پس از انقلاب نشان دهنده برآیند قانونگذاری در مجلس و صیانت از منافع ملی و پیشبرد آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و نظام است.

معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی پیش از تشخیص نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی اختلافی با شورای نگهبان مجلس را اولین تشخیص دهنده مصالح نظام دانست و گفت: قانون اساسی بر تشخیص مصلحت نظام و کشور در صورت اصرار مجلس در مصوبات اختلافی با شورای نگهبان تصریح دارد و نقش مجمع تشخیص در رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان طبق قانون اساسی بر حسب تصمیم و تشخیص مجلس در ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص است.

طلایی‌نیک با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت تشخیص جایگاه قانونگذاری ندارد، در عین حال یکی دیگر از وظایف این مجمع را مشورت‌دهی به مقام معظم رهبری در تدوین سیاست‌های کلی نظام طبق قانون اساسی عنوان کرد و گفت: موضوع سیاست‌های کلی نظام انتخابات از حدود پنج الی شش سال قبل در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت همانند سایر عناوین سیاستگذاری مطرح شده است و در تدوین اولیه پیش نویس سیاست‌های کلی انتخابات ده‌ها جلسه کارشناسی و با دعوت خبرگان دستگاه‌های گوناگون در چند سال اخیر انجام شده است.

وی افزود: با دستور مقام معظم رهبری به دنبال گزارش‌های جداگانه وزرای کشور و اطلاعات وقت دولت نهم در تسریع و جامعیت در سیاست‌های کلی نظام انتخابات به مجمع تشخیص ابلاغ شد.

معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار این مطلب که جایگاه این مجمع در تدوین تصویب سیاست‌های کلی نظام انتخابات ماهیت مشورتی برای مقام معظم رهبری داشته است، گفت: این مجمع به هیچ وجه قانونگذاری نمی‌کند پس از تایید نهایی سیاست‌های کلی مصوب مجلس در نظام انتخابات و سایر موضوعات از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ به قوای سه‌گانه تاثیر این سیاست‌ها در قوانین تنها از اختیارات مجلس است و لذا هرگونه تغییر و اصلاح در قوانین انتخابات در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام پس از ابلاغ مقام معظم رهبری فقط در مجلس انجام می‌شود.

طلایی‌نیک با اشاره به اینکه پیش نویس سیاست‌های کلی انتخابات با 28 بند در مجمع تشخیص مصلحت بر مبنای قانون اساسی و در چارچوب اصول آن مطرح است، گفت: هیچ یک از سیاست‌های مندرج در پیش نویس خارج از قانون اساسی نیست و لذا پیش نویس مطرح برای سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص نه تنها وظایف و اختیارات شورای نگهبان را کاهش نداده، بلکه پیشنهاداتی برای افزایش حیطه نظارت شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی مطرح کرده است.

وی گفت: بر این اساس برخی ابهامات و نظرات منتسب بر مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر تضعیف و یا کاهش و یا کنار گذاشتن شورای نگهبان از جایگاه نظارتی بر انتخابات به هیچ وجه صحت ندارد.

طلایی‌نیک با یادآوری اینکه محورهای اصلی پیش نویس سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص بیشتر به شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی انتخابات به ویژه هزینه‌ها، تبلیغات و انسجام نظام اجرایی انتخابات و ساماندهی برخی چالش‌ها و مشکلات تجربه شده در سه دهه گذشته است، گفت: موضوع کمیسیون ملی انتخابات تنها یکی از موارد مطرح در پیش نویس سیاست‌های کلی و ناظر بر ستاد اجرایی انتخابات بوده و به هیچ وجه وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان را شامل نمی‌شود.

طلایی‌نیک با یادآوری اینکه کمیسیون ملی انتخابات برای ساماندهی ستاد اجرایی انتخابات با توجه به گزارشات کارشناسی و اجرایی برخی از مسئولان انتخابات و در چارچوب قانون اساسی مطرح است، گفت: البته هنوز مراحل تصویب و تایید نهایی پیش نویس سیاست‌های کلی انتخابات به انجام نرسیده و پس از رسیدگی و تایید نهایی به افکار عمومی اعلام می‌شود و حتی تصویب و تایید نهایی سیاست‌های کلی نظام انتخابات به مفهوم تغییر قوانین انتخابات بدون اصلاح قوانین در مجلس نیست.

وی با یادآوری اینکه کنار گذاشتن شورای نگهبان و یا کاهش وظایف و اختیارات آن به هیچ وجه در پیش نویس مطرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، گفت: با توجه به رویه و محدودیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در عدم انتشار جزئیات قبل از تصویب سیاست‌های کلی و تایید نهایی آن برخی پیش داوری‌های شتاب زده و سیاسی کردن سیاست‌گذاری‌های کلان نظام شایسته نیست و مجمع تشخیص مصلحت به طور قاطع بر عدم ورود به وظایف مجلس و حمایت از جایگاه قانونگذاری اهتمام دارد.

معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه به جز سیاست‌های کلی نظام انتخابات هیچ طرح و یا پیش نویس دیگری با عنوان کمیسیون ملی انتخابات خارج از چارچوب قانون اساسی به هیچ وجه در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نشده است، گفت: همه پیشنهادات در پیش نویس سیاست‌های کلی انتخابات در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد و همه اعضا نیز از آن مطلع هستند.