به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم بودجه بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال 89 کل کشور را بررسی کرد.
بر اساس این گزارش، اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در بخش معدن و صنایع معدنی در بخش ملی و استانی نسبت به ارقام مصوب سال 87 به ترتیب8.1 رشد و 40.91 درصد کاهش داشته است که این موضوع باعث طولانی شدن زمان اجرای طرحها و افزایش هزینههای سربار میشود.
همچنین رقم پیشنهادی برای برنامههای ملی و استانی فصل صنعت و معدن نسبت به رقم مصوب سالجاری، به ترتیب 8.1 درصد رشد و منفی 40.91 درصد کاهش داشته که این امر نشان دهنده انقباض فصل صنعت و معدن در شرایط افزایش ارقام کل لایحه سال 89 نسبت به سال قبل است.
از سوی دیگر شرکت ذوب آهن اصفهان که در سالجاری جزو شرکتهای سودده محسوب میشد، در لایحه سال آتی جزو شرکتهای زیان ده محسوب شده است.همچنین همانند سالهای 88 و 87 بودجه برنامههای استانی به صورت طرح مجزا آورده نشده و به همین دلیل از شفافیت لازم برخوردار نیست.
تاثیر مستقیم افزایش قیمت حاملهای انرژی برهزینه تولید محصولات صنعتی و حمل و نقل
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس تاثیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید محصولات صنعتی و حمل و نقل را بررسی کرد. این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان ساخت که دولت بر خلاف قانون هدفمند کردن یارانهها که کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل انرژی را برای سال اول اجرای قانون، حداقل 100 و حداکثر 200 هزار میلیارد ریال مجوز داشته، در لایحه بودجه سال 89 کل کشور برای سال اول 400 هزار میلیارد ریال منظور کرده است.
مرکز پژوهشها افزود: بررسی به عمل آمده نشان میدهد که افزایش قیمت حاملهای انرژی با محلوظ کردن مالیات و عوارض قانونی بنزین، نفتگاز، نفت کوره و نفت سفید و همچنین تامین کمبود نیاز کشور به بنزین گاز مایع و گاز طبیعی و احتمالا نفت گاز و هزینههای جانبی در چهار سناریوی کسب درآمد 100 هزار میلیارد ریال، 150 هزار میلیارد ریال، 200 هزار میلیارد ریال و 400 هزار میلیارد ریال خالص به نحوی رقم می خورد که عملا باید درآمدهای ناخالص اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و لایحه بودجه در سناریوهای مذکور به ترتیب بالغ بر 203.302 میلیارد ریال، 256.291 میلیارد ریال، 313.053 میلیارد ریال و 512.730 میلیارد ریال شود که هر یک از این سناریوها میتواند تاثیر مستقیمی در افزایش هزینه تولید محصولات صنعتی و همچنین حمل و نقل داشته باشد.
گفتنی است، به علاوه در سناریوی چهارم (کسب درآمد ناخالص 512.730 میلیارد ریال که نظر دولت را برای کسب درآمد خالص 400.000 میلیارد ریال تامین میکند) اعمال قیمت حاملهای انرژی با مالیات، عوارض، واردات کمبود حاملها و سایر هزینهها باعث می شود که تاثیر مستقیم قابل توجهی بر هزینه بخشی از تولیدات صنعتی گذاشته به نحوی که حداکثر برای سیمان 36.188 درصد و حداقل برای صنایع خودروسازی و قطعات حدود 1.34 درصد شود و میانگین آن بر بخش صنعت و صنایع معدنی حدود 44.18 درصد خواهد بود.
در بخش حمل و نقل کالا نیز اثر این سناریو (نظر دولت در لایحه) به طور مستقیم 48.22 درصد کرایه خواهد بود، در حالی که با قیمتهای جاری این شاخص فقط 1.81 درصد است.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: در تمام موارد مزبور لازم است هزینههای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد خام و مواد اولیه، هزینه حمل و نقل برای کارخانجات و ارسال به بازار، تعمیرات و سرویس، قطعات تعمیری و تعویضی، استهلاک، حقوق و مزایای نیروی انسانی، سود سرمایه و ... نیز بر میزان تورم اضافه شود.