بررسی افزایش حقوق کارمندان در سال 89

نظر دولت

اما روایت دوم از نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 89، متعلق به دولت است. البته دولت تاکنون بروشنی و با اعداد و ارقام دراین‌باره سخن نگفته است، اما براساس اظهاراتی که دیروز ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور داشته، حقوق کارمندان در سال آینده 5 درصد افزایش خواهد یافت و این رقم 5 درصدی ظاهرا در لایحه بودجه 89 عنوان شده است.با این حال، اعلام همین رقم نیز با اظهارنظر منتشره از سوی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نقض شده است، چرا که وی تعیین هر گونه رقم برای افزایش حقوق کارمندان را منوط به تصمیم شورای توسعه در اسفند امسال دانسته و رقم خاصی را اعلام نکرده است. وی حتی حاضر به اعلام ضریب افزایشی حقوق که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده نیز نشده است.

2 اصلاحیه برای افزایش حقوق کارمندان

مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به اصلاحیه شماره یک و 2 قانون بودجه 88 و رشد 7/6 درصدی بودجه جاری در لایحه 89 حقوق کارکنان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش خواهد یافت.

ایرج ندیمی دراین‌باره به فارس گفت: آنچه در لایحه بودجه برای جبران خدمات کارکنان دولت در نظر گرفته شده، ناظر به اصلاحیه‌های شماره یک و 2 قانون بودجه سال جاری است که در آن، افزایش 6000 میلیارد تومان عمدتا برای برگشت خدمات کارکنان و بازنشستگان کشوری است و بدهی دولت به این افراد در حال پرداخت است.

وی گفت: رقم 6000 میلیارد تومان اصلاحیه بودجه 88 در قالب جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری اعلام می‌شود و اهداف قانون خدمات کشوری در سال جاری متناسب با این اصلاحیه رشد می‌کند.

ندیمی افزود: ظاهر رقم افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 5 درصد رشد دارد، اما براساس مقایسه با لایحه اول بودجه در سال 88 و نیز رقم 6000 میلیارد تومان اصلاحیه قانون بودجه افزایش قابل توجهی در جهت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.وی درباره افزایش حقوق کارگران در مقایسه با افزایش حقوق کارمندان دولت خاطرنشان کرد: برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، شورایی با حضور وزیر کار و مسوولان مربوطه تشکیل می‌شود که ارتباطی با آنچه در قانون خدمات کشوری کارکنان دولت آمده است، ندارد.

اسفند ماه، شورای توسعه تصمیم می‌گیرد

در همین حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 89 براساس عملکرد رشد 22 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری و نیز تصمیم شورای توسعه در اسفند ماه خواهد بود. رحیم ممبینی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 89 با شورای توسعه خواهد بود که اسفندماه تشکیل می‌شود.وی در پاسخ به این‌که ضریب حقوق کارکنان دولت چقدر افزایش خواهد یافت، عنوان کرد: این مورد اسفند ماه مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری را در قانون بودجه سال جاری نیز اجرا کردیم و مبانی بودجه‌ای برای سال آینده براساس عملکرد سال جاری و تصمیم شورای توسعه در اسفندماه خواهد بود.

ممبینی درباره کل اعتبار در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 89 گفت: مبنای این اعتبار عملکرد قانون بودجه در سال جاری و سازوکارهایی است که پیش‌بینی شده و اگر مجلس تصویب کند، امکان اقدام برابر مصوبات شورای توسعه وجود دارد. وی افزود: این موارد در احکام بودجه با درخواست اختیاراتی مبنی بر جابه جایی ارقام است که براساس یکی از مصوبات شورای توسعه خواهد بود، یعنی منطبق با اعتباراتی که حقوق کارکنان را پیش‌بینی می‌کند، جابه‌جا خواهد شد.

تناقضات بی‌پاسخ

با وجود این اظهارات، هنوز هم کارمندان نمی‌دانند آیا رقم 5 درصدی افزایش حقوق‌ها را بپذیرند یا رشد دستمزدها متناسب با نرخ تورم را.

اگر بودجه رشد حقوق کارمندان در لایحه بودجه 89 لحاظ شده، پس چرا شورای توسعه می‌خواهد اسفند ماه درباره رقم افزایش‌ها تصمیم بگیرد؟

مگر لایحه رقمی را متناسب با درصد مشخصی رشد نسبت به سال 88 پیش‌بینی و لحاظ نکرده است؟ اگر این رقم لحاظ شده، پس تصمیم‌گیری مجدد چرا لازم است؟... اینها تناقضاتی است که اظهارنظر روشن درباره کمیت و کیفیت رشد حقوق کارمندان دولت در سال 89 را دستکم فعلا ناممکن می‌سازد و باید منتظر توضیحات شفاف دولت دراین‌باره ماند.