مجتمع قضایی یا شورای انتظامی؟

باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری استان تهران در گفتگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: «شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فاقد ماهیت قضایی است و حق جلب و توقیف و صدور رای و حکم قضایی را ندارد.»

وی ادامه داد: «مجتمع قضایی رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تنها می‌تواند پروانه صادر شده توسط شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را توقیف کند و از صدور پروانه جلوگیری کند یا از ادامه کسب و فعالیت آن شرکت مربوطه یا سازمان به‌عنوان اتحادیه ممانعت به‌عمل آورد.»

او تاکید کرد: «نیروی انتظامی ملزم به انجام احکام صادره از مجتمع قضایی است؛ یعنی احکام قضایی که ما صادر می‌کنیم، حکم قضایی و قابل صدور است.»‌

عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری استان تهران گفت: «حکم صادره بر اساس نظر اکثریت اعضای اصلی که در واقع دو نفراند، صادر می‌شود. به این صورت که از دبیرخانه شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دریافت می‌شود و چنانچه به مراجعه حضوری افراد نیاز بود، از آنها دعوت می‌شود.»

به‌گزارش ایسنا، مجتمع قضایی شماره 34، ویژه دعاوی اینترنتی است و هر زمان که فردی در حوزه اینترنت مشکلی داشته باشد، می‌تواند به‌شکل حضوری و یا به‌صورت رونوشت اعتراض خود را به‌صورت اینترنتی به نشانی ‌shora@isp.ir‌اعلام کند.

اما رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است: «پیگری جرائم رایانه‌ای از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.» مهرداد ذوالفقاریان با بیان این‌که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند، گفت: «رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته‌ای آغاز و بسته به‌نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.»

به‌گزارش ایسنا، طبق اعلام عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی بیشترین موضوع شکایات در حوزه اینترنت اختلاف بر سر نام سایت و دامنه است و برخی مدعی می‌شوند که افراد حقیقی یا سازمان‌های دولتی به‌ثبت نام مشابه سایت و دامین آنها اقدام کرده‌اند.