موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

انقلاب اسلامی قانون‌ مداری‌ و‌ عدالت ‌گستری

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با رویکردهای جدید که مردم دنیا شبیه آن را ندیده بودند، به پیروزی رسید. مردم جهان آنچه تا آن زمان از انقلاب‌ها و چیزهایی که اسمش را انقلاب گذاشته بودند، به خود دیده بودند، در قالب حرکت‌های کمونیستی، کودتا و شبیه اینها بود؛ اما این بار شاهد حرکت و جوشش انقلاب از کانون‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی بودند که در کمال ناباوری بسرعت رشد کرد و تمام سرزمین ایران را فرا گرفت .

کد خبر: ۳۱۱۱۴۸

رهبر انقلاب حضرت امام خمینی قبل و بعد از پیروزی انقلاب بر اجرای قانون، محوریت مردم، عدالت و اسلامیت نظام تاکید داشتند و حتی در ساقط کردن نظام شاهنشاهی بر غیرقانونی و غیرمردمی بودن آن تاکید کردند .

برای این که نظام تعهد خود به قانون، مردم و عدالت را نشان دهد، در زمانی کمتر از یک ماه و نیم در مورد نوع حکومت نظر مردم را کسب کرد که با اکثریت قاطع مردم ایران نوع حکومت جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و هنوز زمان چندانی نگذشته بود که با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی به تهیه اصول قانونی که متضمن حقوق اساسی ملت ایران بود، دومین گام موثر در جهت قانون‌گرایی و مردم‌سالاری دینی برداشته شد و بلافاصله مصوبات مجلس خبرگان به رای مردم گذاشته و به تایید آنان رسید و این در حالی بود که می‌توان گفت همانند مجلس شورای اسلامی که مصوبات نمایندگان لازم‌الاجراست، مصوبات مجلس خبرگان نیز می‌توانست لازم‌الاجرا باشد؛ اما به خاطر تعهد نظام به مردم و التزام آن به قانون در گام سوم همه‌پرسی قانون اساسی انجام و قانون اساسی مصوبه خبرگان منتخب مردم به تایید مردم رسید.

زمانی کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار گردید و گام چهارم مردم‌سالاری و قانونگرایی برداشته شد. با توجه به مفاد قانون اساسی و تاکیدی که بر اجرای عدالت و مساوی بودن همگان در برابر قانون شده است، نظام بر عدالت نیز تاکید کرد. شیوه عملی حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز تاکیدی بر اجرای عدالت است و اگر می‌بینیم که کارگزاران نظام در دورترین نقاط شهری و روستایی مشغول خدمات‌رسانی هستند، این امر ناشی از تعهد نظام به عدالت است و برنامه‌ریزان نظام اسلامی معتقدند حداکثر توان خود را باید به کار بگیرند تا تمام مردم ایران از نعمت‌های جمهوری اسلامی بهره‌مند گردند.

در این زمینه نظام هزینه‌های مادی و معنوی زیادی پرداخت کرده است تا بتواند عدالت را به معرض اجرا قرار دهد و مقاومت‌های زیادی در این زمینه صورت می‌گیرد. یکی از موارد اختلاف بین دیدگاه‌های رهبری با دولتمردان قبلی در این زمینه است که در شرایط کنونی این اختلاف از بین رفته و دولت همفکری لازم با رهبری معظم انقلاب در زمینه عدالت اجتماعی دارد.

بنابراین تمام تلاش مسوولان عالی‌رتبه نظام خصوصا رهبر معظم انقلاب بر این است که 3 اصل مهم قانون، مردم و عدالت در نظام مدیریتی کشور برجسته باشد.