ضرب الاجل بانک مرکزی برای صندوق های قرض الحسنه غیرقانونی است
مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که صندوق های قرض الحسنه نسبت به ضرب الاجل اعلام شده برای آنان از سوی بانک مرکزی
برخی روزنامه ها در روزهای اخیر از اعلام ضرب الاجل یکصد روزه بانک مرکزی برای صندوق های قرض الحسنه خبر داده بودند. عبدالله فرجی روز گذشته به «جام جم» گفت : در زمان حاضر دولت در این خصوص لایحه ای را به مجلس فرستاده که یک فوریت آن نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و در صورتی که اقدام آنان در تعیین ضرب الاجل وجاهت قانونی داشت ، دیگر دولت و بانک مرکزی در این زمینه به ارائه لایحه ای در این زمینه به مجلس نیازی نداشت . هیات وزیران در سال 1370 طی مصوبه ای نظارت بانک مرکزی را بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه ممنوع کرد و از آن تاریخ نیروی انتظامی مسوول صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این صندوق ها شد؛ اما مجددا در آذرماه گذشته ، طی مصوبه دیگری بانک مرکزی مسوولیت یافت بر سازمان ها و موسساتی که عملیات پولی انجام می دهند، نظارت کند. مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی درخصوص وضعیت لایحه در مجلس هم گفت : نمایندگان مجلس در زمان حاضر درصدد جمع آوری نظرات موافق و مخالف در این خصوص هستند؛ اما تاکنون به جمع بندی نهایی در این باره دست نیافته اند. فرجی با اشاره به موضع بانک مرکزی درخصوص تسلط کامل بر تمامی فعالیت های پولی کشور پیش بینی کرد: بخش قابل توجهی از صندوق های قرض الحسنه فعال در کشور با اجرای چنین مقرراتی از ادامه فعالیت خودداری کنند. وی درخصوص طرحهای سازمان اقتصاد اسلامی برای جلوگیری از اخلال در فعالیت صندوق های قرض الحسنه که صرفا خدمات قرض الحسنه ارائه می کنند، بار دیگر تاکید کرد: قانونگذار باید میان صندوق های قرض الحسنه واقعی و آن دسته از مجموعه هایی که به صورت زنجیره ای دارای شعب متعدد هستند و به اعطای وامهای پلکانی و جدولی و خدمات دیگر اقدام می کنند ، به طور صریح تفاوت قایل شود. مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی افزود: همچنین نمایندگان محترم در صورت طی مراحل نهایی تصویب این لایحه در مجلس ، چارچوب های این قانون را باید به طور شفاف ترسیم کنند و از واگذاری تنظیم بخشی از مصوبات آن به شورای پول و اعتبار بپرهیزند. فرجی تصریح کرد: هر مطلبی که در قالب قانون تصویب شود، به طور حتم بهتر از آن است که مبهم و تعریف نشده رها شود. وی درباره شمار صندوق های قرض الحسنه واقعی در کشور گفت : آمار دقیقی از این صندوق ها وجود ندارد، اما آنچه از سوی این سازمان قابل استناد و اعلام است ، عضویت حدود 1200 صندوق قرض الحسنه در این سازمان است که تاکنون کوچکترین مورد تخلفی در این واحدها صورت نگرفته است . فرجی درخصوص نحوه فعالیت و رابطه صندوق قرض الحسنه پرستاری که روز گذشته شماری از سپرده گذاران در مقابل آن تجمع کرده بودند، با سازمان اقتصاد اسلامی گفت : این صندوق در زمره آن دسته از واحدهایی است که تحت پوشش نام قرض الحسنه اقدام به جذب سپرده های مردمی می کنند و وعده پرداخت وامهای پلکانی و جدولی می دهند ، که این قبیل صندوق ها هیچ گونه ارتباطی با این سازمان ندارد و سازمان اقتصاد اسلامی مسوولیت نظارت بر فعالیت این قبیل واحدها را تاکنون نپذیرفته است . یکی از اعضای هیات بررسی مسائل صندوق های قرض الحسنه هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت : تنها راه تداوم حیات صندوق های قرض الحسنه ، جداکردن صندوق های قرض الحسنه از آن دسته از مجموعه هایی است که تحت این عنوان به فعالیت های دیگر بانکی می پردازند. سیدعلی زری باف خواستار تعیین هیات امنایی از میان خود صندوق های قرض الحسنه برای نظارت بر فعالیت آنان شد و گفت : بهترین شیوه نظارت و کنترل این صندوق ها، واگذاری امور آنان از طریق نمایندگان مورد تایید دوطرف به یک هیات امنای قانونی است . عضو هیات رسیدگی به مسائل صندوق های قرض الحسنه با اظهار تردید درخصوص وامهای مشروطی که به نام پلکانی و جدولی تحت عنوان قرض الحسنه پرداخت می شود، افزود: قرض الحسنه شرایط روشنی دارد که نگرفتن کارمزد و سود و نگذاشتن هرگونه شرط برای وام گیرنده ، از مهمترین این ویژگی هاست . زری باف با اشاره به اهداف اعلام شده دولت درخصوص کوچک تر کردن بدنه دولت و خصوصی سازی ، تلاش بانک مرکزی را برای توسعه دامنه فعالیت هایش ، به منظور نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مردمی مغایر با اهداف برنامه سوم توسعه ذکر کرد و گفت : بهتر است دولت دراین خصوص قوانین و مقررات لازم را تدوین تهیه کند و در هرگونه امور اجرایی و نظارتی بیشتر خود را درگیر نکند. به هر حال یک فوریت لایحه ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است . امید است نمایندگان محترم سازوکار مناسبی برای ساماندهی این واحدها و حفظ و بقای صندوق های واقعی که تنها در ارائه قرض نیکو فعال هستند، در این لایحه پیش بینی کنند.
