سایه‌روشن‌های اقتصاد در برنامه پنجم توسعه

گروه اقتصاد: سرانجام دیروز بخش‌هایی از محتوای لایحه منتشرنشده برنامه پنجم توسعه که شعار پیشرفت همراه با عدالت را یدک می‌کشد، به بیرون درز کرد. به گزارش خبرنگار ما در حالی که گفته می‌شود محتوای برنامه پنجم توسعه که اوایل هفته جاری توسط رئیس‌جمهور به مجلس تسلیم شد، حتی در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار نگرفته است، چند خبرگزاری بخش‌هایی از این برنامه را که بیشتر حاوی احکام، سیاست‌ها و نوع نگاه برنامه به اقتصاد پنج سال آینده کشور است، منتشر کردند.

کد خبر: ۳۰۶۴۶۷

براساس این اطلاعات، برنامه پنجم نگاهی ویژه به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از قبیل بانک‌ها، صنایع، کشاورزی، راه و ترابری و غیره دارد. در بخش کلان نیز برنامه رسما انحلال حساب ذخیره ارزی و جایگزینی آن با تشکیلاتی جدید را پیشنهاد کرده است.

ضوابط جدید پرداخت حقوق کارمندان

فصل چهارم لایحه برنامه پنجم به بخش نظام اداری پرداخته و در ماده 55 این لایحه آمده است:

هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداکثر تا 50 درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می‌گردد.

همچنین پرداخت حقوق کارمندان براساس نظام امتیازی صورت می‌گیرد.

تشکیل صندوق توسعه ملی و انحلال حساب ذخیره ارزی

بر اساس لایحه برنامه پنجم، با انحلال حساب ذخیره ارزی مانده این حساب در پایان سال 88 به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود ضمن این‌که حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی وارد این صندوق خواهد شد.

ماده 80 تاکید دارد، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های‌ ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود.منابع مالی صندوق توسعه ملی عبارتند از :

- حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی

- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388

- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 79 این قانون‌

- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی

- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی

تبصره 1 ‌- کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.

تبصره 2 ‌- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.

تبصره 3 -‌ استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت ممنوع می‌باشد.

تدابیر برنامه برای رونق فضای کسب و کار و ارتقای بهره‌وری

در لایحه برنامه پنجم تدابیر خاصی برای رونق فضای کسب و کار و تولید در نظر گرفته شده است.

در ماده 73 این لایحه در مورد بهره‌وری تصریح شده است: حداکثر 3 درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری خواهد بود.

در بحث اشتغال در ماده 75 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود، در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد: الف ‌ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند)، و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی -‌ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها. ب -‌ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر.

تکالیف جدید دولت برای رفع نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد

در ماده 153 لایحه برنامه پنجم که به بخش مسکن اختصاص دارد، آمده است: به منظور حمایت از تولید و تامین مسکن بویژه مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، به دولت اجازه داده می‌شود اقدام‌هایی را انجام دهد: حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان‌قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام، متعلق به دستگاه‌های اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین‌های مذکور، تسهیلات بانکی، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه‌ای و کمک بلاعوض.

در ماده 157آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی: ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از 000/100 نفر با روستاهای واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری و جامع راانجام دهد.

واگذاری تمامی نیروگاه‌های برق

براساس این گزارش،‌ طبق ماده 126 این لایحه و به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف شد اقداماتی را به انجام برساند.طبق بند الف ماده فوق،‌ این وزارتخانه باید از محل فروش کلیه نیروگاه‌های موجود یا دردست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کند.

افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت

در ماده 122 لایحه برنامه آمده است: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید.

بودجه‌ریزی عملیاتی از سال سوم برنامه

ماده 198 تاکید دارد، به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه‌ بتدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

لغو سیاست افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی

الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه پنجم ملغی‌الاثر خواهد بود. ماده 136 لایحه حاکی است: به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف) حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی ‌ منطقه‌ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.

ب)‌ میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت تعیین می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی برنامه پنجم در یک نگاه

* حقوق کارمندان دولت امتیازی پرداخت می‌شود

* تشکیل صندوق توسعه ملی و انحلال حساب ذخیره ارزی

* صدور اوراق مشارکت ارزی ایران در بازارهای بین‌المللی

* تمامی خدمات دولتی الکترونیک ارائه می‌شود

* 3 درصد بودجه هزینه‌ای هر دستگاه برای ارتقا بهره‌وری

* ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک برای اجاره به زوج‌های جوان و کم‌درآمد

* اختصاص 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی به تسهیلات قرض‌الحسنه

* بیمه تضمین سپرده‌های مردم در نظام بانکی

* افزایش تولید نفت کشور به یک میلیون بشکه و تولید گاز به 250 میلیون مترمکعب

* ارتقاء نظام قدرتمند حسابداری برای نظارت و محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌ها