ساخت و عرضه نمونه بدلی آثار تاریخی ممنوع شد

 بر اساس این قانون نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار اصیل هستند.

به گفته مشاور حقوقی میراث فرهنگی استان تهران، تنها مرجع تشخیص تقلبی بودن آثار تاریخی که مورد استناد دستگاه قضایی باشد سازمان میراث فرهنگی است و کارشناسان دیگر تنها در قالب ارایه نظرهای تحلیلی و علمی در این خصوص می توانند راهکار ارایه کنند.

"کیانوش تکلو" اظهار داشت: قانون جدید که به صورت ماده واحده می باشد دارای 3 تبصره است و براساس آن هر کس که نمونه تقلبی آثار فرهنگی،‌ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آنرا به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند، به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی محکوم می شود.

وی درمورد اشیای تقلبی که دارای نمونه اصیل نباشند، گفت: در این صورت نیز سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری ارزش تقریبی آن را تعیین و اعلام می دارد و جریمه طبق آن پرداخت می شود.

تکلو افزود:‌ تمامی این اشیا مطابق با تبصره سوم ماده واحده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط می شود و اشیای تاریخی که تا قبل از تصویب این قانون کشف شده و تحویل سازمان نگردیده است نیز مشمول این قانون جدید خواهد بود.

وی گفت: تا قبل از تصویب این ماده، فقط در موضوع قاچاق اشیا به قصد خروج از کشور مجازات نقدی دیده شده بود و در مورد آثار تقلبی هیچ گونه قانون بازدارنده و مؤثری وجود نداشت.

قانون مزبور به صورت یک ماده واحده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اضافه شد.