بی‌دقتی در اجرای لایحه یارانه‌ها تورم می‌آورد

قبل از تصویب ماده 15، پیشنهاد کمیسیون ویژه درخصوص این ماده که ایجاد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و معافیت مالیاتی این سازمان بود، مطرح شد اما به تصویب نرسید.

در پیشنهاد بعدی که به تصویب رسید نمایندگان معافیت مالی دولت را لغو کردند و مدیریت وجوه را نیز به عهده دولت گذاشتند.

براساس مصوبه دیروز نمایندگان، در نهایت به دولت اجازه داده شد ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکتی دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه با استفاده از منابع، امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات موجود، جهت اجرای این قانون با لحاظ کردن قانون برنامه توسعه ایجاد یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تاسیس کند.

همچنین مقرر شد دولت مجاز شود که وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت، موضوع این قانون را به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در قانون ذکر شده در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.بر این مبنا، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها به صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز خواهد بود.

وزرای رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و عضو مجمع عمومی سازمان تعیین شدند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد 12 و 15 مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و بجز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد 2 و 14 تغییر در سطح اعتبارات شرکت در طول سال، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز خواهد بود. وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد کند. مجلس همچنین مقرر کرد، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها مکلف شود گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به ترتیب تفکیک مواد، در پایان هر 6 ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات و نیز کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی بگذارد. بر این مبنا دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع 6 ماهه گزارش عملیات انجام شده از سوی سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مجلس دست دولت را باز گذاشت

محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تایید خواسته‌های دولت در بحث یارانه‌ها به «جام‌جم» گفت: اراده مجلس بر این بود که با تعامل جدی با دولت، اجرای صحیح لایحه پیش رود.

وی با اشاره به این‌که برای رسیدن به خواسته‌های دولت و مجلس جلسات مشترک زیادی با حضور کارشناسان برگزار شده، افزود: گمان مجلس این است که تمام ابزارهای لازم برای اجرای قانون در اختیار دولت قرار گرفته است و کمترین چالشی پیش روی قوه مجریه نخواهد بود.

نایب‌رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس به معنای واقعی کلمه دست دولت را باز گذاشت، چون اجرای دقیق آن را مهم می‌دانست.

وی با اشاره به این‌که پس از تایید شورای نگهبان این مصوبه به قانون تبدیل می‌شود و برای دولت لازم‌الاجراست، گفت: با این اوصاف دولت باید برای سال 89 منابع حاصل از اجرای این قانون را در قانون بودجه پیش‌بینی کند.

وی افزود: امیدواریم با کمک مردم و مسوولان، دولت و دستگاه قضایی در جهت استفاده بهتر از منابع عظیم یارانه که مبلغی حدود 100 هزار میلیارد تومان است حرکت کنیم.

نماینده مردم قزوین درخصوص مقاومت دولت در اجرای این لایحه گفت: مجلس فکر می‌کند، آنچه مورد نیاز بوده در اختیار دولت قرار گرفته و علی‌القاعده بعد از آن‌که مبدل به قانون شد قوه مجریه موظف به اجرای آن خواهد بود.

خواسته دولت محقق شده است

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز درخصوص تصویب لایحه و نظر شورای نگهبان به «جام‌جم» گفت: امیدواریم بعد از بررسی شورای نگهبان، ابهام و ایرادی در این لایحه باقی نماند و در نهایت برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

وی در پاسخ به این که آیا خواسته دولت در مصوبه مجلس تامین شده، گفت: حسب مذاکرات دولت و مجلس، باید گفت خواسته دولت تامین شده است.

وی افزود: عباراتی که پیشنهاد دولت بود، اندکی دستکاری شد و تغییراتی در عبارات روی داد و مدیریت وجوه نیز به آن افزوده شد که البته مورد توافق در کمیسیون نبود. رئیس کمیسیون ویژه در عین حال تاکید کرد: اگر دولت بخواهد واکنشی نسبت به این اتفاق داشته باشد نباید آن را چیزی جز بهانه‌گیری تلقی کرد.

نماینده تهران درخصوص عبارت مدیریت وجوه که به لایحه اضافه شده، گفت: معنای این عبارت خاص آن است که دولت می‌تواند منابعی را که در اختیار دارد، تنها به صورت یارانه پرداخت کند و نمی‌تواند آن را سرمایه‌گذاری کند. وی گفت: دولت می‌تواند با این تصمیم یارانه‌ها را به صورت کم‌زیان یا به عنوان تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها بگذارد که آنها ساختارهای خود را به روز کنند.