ساختمان‌های ناامن بلای جان شهروندان

این بحران تا جایی پیش رفته است که رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، فقط 10 درصد ساخت و سازهای کشور را مطابق استاندارد دانسته و معتقد است به‌کار‌گیری افراد غیر‌حرفه‌ای، نبود کارگر ماهر، استفاده از مصالح غیراستاندارد، نبود نظارت کافی مهندسان ناظر و بی‌توجهی به بحث نظارت فنی موجب احداث ساختمان‌های غیرایمن در کشور شده است.

به گفته محمد غرضی، نبود مقررات شهرسازی و عدم شکل‌گیری هندسی کار در ساخت و سازها هزینه اجرای طرح‌های عمرانی و ساختمان‌سازی را افزایش می‌دهد و شهرداری‌ها نیز برای این‌ که درآمدشان تحت‌الشعاع قرار نگیرد، زیر بار مقررات فنی نمی‌روند.رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با موثر دانستن برخی تخلفات ماموران شهرداری در ساخت و سازهای بی‌کیفیت عنوان می‌کند: تا زمانی که ماموران شهرداری در حاشیه امن هستند، این تخلفات ادامه خواهد داشت.

مرتضی طلایی پیشنهاد می‌دهد: بهتر است برای کنترل این معضل جلوی ساخت و ساز چند ساختمان گرفته شود و حتی در صورت نیاز خراب شود، اما قطعا این کار نیازمند پشتوانه قضایی است.

برخی تصورها فقط ساختمان‌های با عمر بالای 10 سال ساخت را سازه‌های غیرمقاوم و ناامن محسوب می‌کنند، در حالی که بسیاری از کارشناسان مبحث مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساخت و سازها، برخی ساختمان‌های نوساز را نیز بدون کیفیت، ایمنی و مقاومت لازم می‌دانند.

ساختمان‌های نوساز لرزان

بحران ساخت و سازهای جدید غیرمقاوم در کشور طی سال‌های اخیر با سود هنگفتی که نصیب سوداگران آن بویژه در بخش مسکن کرده است، موجب افزایش تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز شده و همین امر به بحران کیفیت ساخت و ساز‌های شهری بویژه در کلانشهر تهران دامن زده است.

زلزله چندی پیش پایتخت، هشداری جدی برای وضعیت نابسامان ساختمان‌های نوساز و قدیمی شهرهایمان بود، چرا که علاوه بر ساختمان‌های واقع در بافت‌های فرسوده که قطعا در زمان بروز زلزله خسارات فراوانی متحمل خواهند شد، ساختمان‌هایی با طراحی نامناسب و بنایی غیرمقاوم که بخش عمده ساختمان‌های نوساز شهرها را به خود اختصاص داده‌اند نیز وضعیت مناسبی در زمان بروز زلزله نداشته و قطعا جان بسیاری از مردم را در میان آوارها خواهند گرفت.

بحران کیفیت در ساخت و سازهای جدید شهرها در حالی موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان مباحث ساخت و ساز و ایمنی و زلزله شده است که به اعتقاد همین کارشناسان ساختمان‌های شیشه‌ای نیز هنگام وقوع زلزله احتمالی مانند بمب ساعتی عمل خواهند کرد.

این کارشناسان، ساختمان‌های دارای نمای شیشه‌ای را در زمره خطرآفرین‌ترین ساخت‌وسازهای شهری می‌دانند به طوری که معتقدند بانک‌ها، بیمارستان‌ها، برخی سازمان‌ها و ادارات و حتی منازل مسکونی دارای بیش از 40درصد نمای شیشه‌ای، تلفات ناشی از زلزله احتمالی را حدود 40 درصد افزایش می‌دهد.

بر همین اساس معاون شهرسازی شهرداری تهران چندی پیش در گفتگو با ایسنا، از ارسال لایحه اخذ جریمه از ساختمان‌های دارای بیش از 40درصد نمای شیشه‌ای، در آینده نزدیک به شورای شهر تهران خبر داد و گفت: با توجه به اقلیم و نور در فضاهای شهری تهران 40 درصد نمای شیشه برای ساختمان‌ها کفایت می‌کند و بیش از آن اضافی است و باید جریمه برای آن در نظر گرفت.

مسوولان شهرداری در حالی بحث ارسال این لایحه به شورای شهر را مطرح می‌کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبات قبلی شورا برای الزام سازندگان مسکن به رعایت حد تعیین شده برای استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان‌ها آن‌چنان که باید از ضمانت و قاطعیت در اجرا برخوردار نبوده است.

کمین زلزله برای بافت فرسوده

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی، در حال حاضر حدود 60 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که 3000 هکتار آن در کلانشهر تهران واقع شده است.

اگرچه درخصوص بافت‌های فرسوده، حرف‌های بسیاری گفته شده و طرح‌های مختلفی به تصویب رسیده است، اما حتی مسوولان نیز اذعان دارند که در بحث معضل نوسازی بافت‌های فرسوده کشور از حرف تا عمل فاصله بسیاری وجود دارد و به دلیل کندی پیشرفت پروژه و عدم تحقق وعده‌های مسوولان ذی‌ربط، تنها نتیجه به‌دست آمده، بی‌اعتمادی مردم و گریزان شدن آنها از مشارکت در اجرای چنین پروژه‌هایی است.

پروژه نوسازی «محله خوب بخت» در منطقه 15 شهر تهران نمونه مستند این وضعیت است و در حالی که نزدیک به 3 سال از عملیات اجرایی پروژه مسکن نوسازان برای خانوارهای ساکن بافت فرسوده این منطقه می‌گذرد، اما آنها هنوز نتوانسته‌اند در خانه‌های نوسازشان ساکن شوند.

روند اجرای این پروژه به حدی کند پیش می‌رود که بسیاری از اهالی به دلیل بلاتکلیفی ترجیح می‌دهند قید خانه‌های جدید را بزنند و دوباره همان خانه‌های قدیمی و فرسوده خود را تحویل بگیرند تا حداقل از این سرگردانی رهایی یابند.

کمیسیون فانتزی ماده 100

در حالی که تصور می‌شود با صدور رای نهایی در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها مبنی بر تعیین جریمه‌های نقدی برای مالکان ساخت و سازهای غیرقانونی و مشکل‌دار تا حد زیادی جلوی ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت گرفته می‌شود و رای این کمیسیون تیر خلاص بر تخلفات ساختمانی است، اما واقعیت خلاف این را نشان می‌دهد.

در واقع شواهد بیانگر این است که رای کمیسیون ماده 100 هنگام اجرا از روی کاغذ فراتر نرفته و در عمل از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست، به طوری که به گفته نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، هم‌اکنون بیش از 100 مورد تخلفات با مبلغ بیش از 100 میلیون تومان درکمیسیون ماده 100 وجود دارد که نه تنها یک‌درصد آن اجرایی نشده و جریمه‌ها نیز پرداخت نمی‌‌شود بلکه مسائل به طور توافقی بین شهرداری و مالک حل می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در گفتگو با «جام‌جم» معتقد است: هنوز نحوه برخورد با تخلفات ساخت و ساز در شهرداری‌ها آنچنان که باید سختگیرانه نیست وگرنه حجم پرونده‌های کمیسیون ماده 100 تا این حد زیاد نمی‌شد.

رسول خادم می‌گوید: شهرداری‌ها در حین مشاهده ساخت‌و‌ساز غیرمجاز باید بلافاصله آن را متوقف سازند و پس از طی مراحل قانونی بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون ماده 100 با تخلفات برخورد کنند. در حالی که هم‌اکنون مراحل قانونی رسیدگی به پرونده طی می‌شود، ساخت و ساز غیرمجاز همچنان ادامه دارد و تا زمانی‌که عده‌ای در آن ساختمان ساکن می‌شوند، به دلیل تبعات اجتماعی، امکان صدور رای تخریب امکان پذیر نبوده و بناچار برای صدور پروانه پایان کار صرفا به اخذ جریمه بسنده می‌شود.

خادم معتقد است: در حال حاضر، اجرای آرای کمیسیون ماده 100 که مهم‌ترین وظیفه آن برخورد با تخلفات ساختمانی است چنان با تعلل انجام می‌شود که شهرداری‌ها را در مقام دستگاه اجرایی متوقف‌کننده ساخت و سازهای غیرمجاز به دستگاه اجرایی همراهی‌کننده تبدیل کرده است.

تصویری که این عضو شورای شهر تهران از وضعیت نامطلوب تخلفات ساختمانی در شهرها به نمایش می‌گذارد، در کنار تاکید معاون امور مناطق شهرداری تهران بر ضرورت برخورد شجاعانه شهرداران نواحی برای برخورد قاطعانه ‌با تخلفات ساختمانی، مهر تاییدی است بر این واقعیت که تخلفات ساختمانی بویژه در بخش ساخت و سازهای بی‌کیفیت و غیراصولی همچنان در گوشه و کنار شهر رخ می‌دهد؛ درحالی‌که شهرداری‌ها در کنترل این تخلفات چندان موفق‌نبوده‌اند.

کوتاهی شهرداری‌ها و مهندسان ناظر

تحقق استانداردسازی در احداث ساختمان‌های جدید نیازمند ابزارها و بسترهایی از جمله استفاده از مصالح استاندارد، به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده، بهره‌مندی از فناوری روز دنیا و وجود سیستم نظارتی و کنترلی قوی است؛ اما به دلیل فراهم نبودن این ابزارها، ساخت‌و‌سازهایی که در حال حاضر در شهرها و بخصوص پایتخت انجام می‌شود، با مشکلات جدی مواجه است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران، کوتاهی مهندسان ناظر و شهرداری‌ها در پروسه ساخت و ساز‌های ایمن و مقاوم را تایید می‌کند و می‌گوید: متاسفانه علاوه بر سوء‌استفاده برخی مهندسان ناظر از حق امضای خود، شهرداری‌ها نیز که باید حداقل کنترل را روی ساخت و سازها داشته باشند در این زمینه کوتاهی می‌کنند.

حمزه شکیب با بیان این‌که روند کند نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل برخوردار نبودن از طرح اجرایی مشخص، پاسخگوی شرایط بحرانی فعلی نیست، تصریح می‌کند: شهرداری باید شرایطی فراهم کند که برای ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها عوارضی از مردم دریافت نشود، دولت نیز می‌تواند با ارائه وام‌های بدون بهره یا کم‌بهره، شهروندان را در مقاوم‌سازی ساختمان‌ها براساس دستور‌العمل‌هایی که از قبل تدوین شده، یاری دهد.

بحران کیفیت در ساخت و سازهای شهری و وجود ساختمان‌های ناامن و غیرمقاوم در حالی طی سال‌های اخیر حساسیت ویژه متولیان حوزه ساخت و ساز و کارشناسان مباحث مقاوم‌سازی لرزه‌ای را برانگیخته است که در ریشه‌یابی دلایل بروز این بحران، نبود نظارت جدی و برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز، ناامن و غیرمقاوم به‌عنوان حلقه مفقوده استانداردسازی ساخت و سازهای شهری بیش از دیگر عوامل خودنمایی می‌کند؛ معضلی که با وجود برخورداری از قوانین بازدارنده و سختگیرانه در برخورد با متخلفان، همچنان از ضعف در ضمانت اجرایی برخوردار است.

ضروری است شهرداری‌ها نیز در مواجهه با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قاطعانه‌تری نشان دهند و براین اساس، صرفا به اخذ جریمه مالی بسنده نکنند و ساخت و ساز غیرمجاز را حتی اگر مراحل اجرایی آن به پایان رسیده باشد، تخریب کنند تا به این ترتیب، بسترهای بروز تخلفات ساختمانی از بین برود.