افزایش نیافتن حقوق کارکنان دولت در سال آینده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت : افزایش نیافتن حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 83 ، خلاف قانون برنامه سوم است .
کد خبر: ۳۰۳۵۳
افضل موسوی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود: طبق قانون برنامه سوم ، دولت موظف است هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه ، حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد ؛ بنابراین اگر حتی یک درصد به تورم سال آینده اضافه نشود ، دولت از نظر قانونی موظف است حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد. نماینده مردم زنجان گفت : افزایش نیافتن قیمت کالاها و خدمات دولتی نیز نمی تواند دلیل قانع کننده و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارکنان دولت باشد. موسوی اظهار کرد: افزایش نیافتن قیمت کالاها و خدمات دولتی در کاهش نرخ تورم سال آینده موثر خواهد بود ؛ اما مطمئنا مهارکننده کامل آن نیست ؛ ازاین رو دولت نمی تواند به بهانه این اقدام از قدرت خرید کارکنان دولت که ازجمله اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند ، کم کند. وی افزود: تنها راهی که امکان افزایش نیافتن حقوق کارکنان دولت را فراهم می کند، تغییر قانون برنامه سوم است . عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت : آنچه در بودجه 83
به عنوان کنترل حجم نقدینگی و رشد صفر درصد بودجه در نظر گرفته شده است ، تنها بر روی کاغذ امکانپذیر است ؛ اما در عمل با مشکل مواجه خواهد شد. موسوی افزود: با توجه به اهداف برنامه سوم مبنی بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، امکان ثابت نگهداشتن سقف بودجه سالانه دولت وجود ندارد. وی گفت : نحوه تنظیم بودجه سال آینده و موارد در نظر گرفته شده در آن با اهداف برنامه سوم تناقض دارد.
