نرخ سود کمتر از تورم ، منابع ملی را از بین می‌برد

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفتگو با فارس ، به نرخ‌های سود بانکی در سه بخش سود سپرده ، سود تسهیلات اعطایی و حاشیه سود اشاره کرد و گفت: برای تعیین نرخ سود بانکی در ابعاد شرعی و فقه اسلامی، قانون عملیات بانکداری و اقتصادی شرایطی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: قیمت‌ها باید بر اساس عوامل عرضه و تقاضا، کمیابی و فراوانی، کالاها و خدمات و کار و سرمایه شکل بگیرد و هیچ کس نباید در قیمت‌ها دخالت داشته باشد.

به گفته موسویان در صورتی که شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت اسلامی تشخیص دهد اگر تعیین قیمت‌ها را به بازار واگذار نماید، ممکن است اجحافی صورت گیرد و نرخ‌ها عادلانه تعیین نشود، اجازه داده شده حاکم اسلامی با رعایت مصالح تمام افراد درگیر این قضیه بتواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.

این کارشناس بانکی به گیرندگان تسهیلات اشاره و اضافه کرد: از دید کلان اقتصادی منابعی که در بانک‌ها جمع می‌شوند اصطلاحا منابع «ملی» است که در اختیار سیستم بانکی گذاشته شده تا آنها این منابع را به فعالان اقتصادی واگذار کنند.

وی گفت: در صورتی که بانکی منابع مذکور را با نرخ پایین و کمتر از نرخ تورم در اختیار بنگاه اقتصادی قرار دهد، در حقیقت ارزش منابع ملی را از بین برده است که این در بلند‌مدت صدمه زدن به منابع ملی اقتصادی به حساب می‌آید.

به گفته موسویان باید تسهیلات بانکی به گونه‌ای تعریف شود که اصطلاحا بنگاه‌ها بتوانند ارزش افزوده واقعی کسب کنند.

وی ضمن تاکید بر این‌که نرخ سود و نرخ تورم بی‌تفاوت تاثیر از یکدیگر نخواهد بود، گفت: نرخ سود حتما باید به گونه‌ای طراحی شود که برای سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات همیشه نرخ تورم پوشش داده شده باشد.

به گفته این کارشناس بانکی، سپرده‌گذار باید احساس کند ارزش سپرده‌اش تضعیف نشده و گیرنده تسهیلات هم نباید احساس کند که پول بادآورده نصیبش شده است.