سازمان‌های بین‌المللی امیدوارند،کارشناسان مردد

 به همین دلیل پیش‌بینی‌های تازه‌ای در مورد رشد اقتصادی دنیا در سال 2010 میلادی ارائه شده است که خوشبینانه‌تر از برآوردهای قبلی است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نرخ رشد اقتصادی جهان را برابر با 3.1 درصد پیش‌بینی و بانک جهانی در گزارش مفصلی برآورد مشابهی ارائه کرد.

این آمارهای خوشبینانه که بازتاب بسیار گسترده‌ای در مطبوعات دنیا داشته است، سبب شد بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران وارد عرصه شوند و نظرات خود را در مورد این آمارها بدهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد کارشناسانی که این نظریه‌ها را درست می‌دانند بسیار کمتر از منتقدان آنها هستند.

بسیاری از اقتصاددانان اعلام کردند اوضاع اقتصادی دنیا بخصوص اقتصاد آمریکا اصلاح نشده و این رشد اندک در بخش‌های مختلف اقتصاد در نتیجه تزریق‌های میلیاردی اتفاق افتاده است.

در جریان بحران اقتصادی در آمریکا، دولت بیشتر از 2 هزار میلیارد دلار به بخش‌های مختلف تزریق کرد که البته نتیجه آن افزایش کسری بودجه دولت به مرز 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

آنها پیش‌بینی رشد اقتصادی را نادرست دانستند و اعلام کردند نمی‌توان امیدی به خروج اقتصاد دنیا از رکود پیش از سال 2012 میلادی داشت. رشد بیکاری در دنیا دلیلی دیگر بر نادرست بودن آمار‌های خوشبینانه دولتی است.

آنها به وضعیت بازار خودروی آمریکا اشاره می‌کنند و می‌گویند کمک‌های زیاد دولت به خودروسازان و خریداران خودرو سبب شد تا فروش بیشتر شرکت‌ها در آمریکا رشد کند ولی نمی‌توان این رشد را نشانه اصلاح این بازار دانست، زیرا وقتی این کمک‌ها متوقف شود دیگر نشانه‌ای از این رشد وجود نخواهد داشت.

برخی دیگر باور دارند از آنجا که عوامل ایجاد رکود و بحران در اقتصاد دنیا تحت لوای تزریق‌های میلیاردی دولت‌ها نادیده گرفته شده‌اند پس از اتمام این حمایت‌ها شدت رکود اقتصادی بیشتر می‌شود و حتی ممکن است وضعیتی مشابه رکود بزرگ دهه 1930 میلادی ایجاد شود. آنها آمارهای مربوط به رشد اقتصادی را یک بازی سیاسی می‌دانند که برای آرام کردن فضای جوامع اعلام می‌شود.

به هر حال با وجود نظرات مختلفی که ارائه می‌شود سازمان‌های جهانی به این آمارهای خوشبینانه اعتماد دارند. سازمان‌های جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود ، خبر از اصلاح تدریجی اقتصاد دنیا داده است. این مرکز بازسازی فضای تجاری دنیا و رشد تدریجی مصرف در کشورهای صنعتی را دلیلی برای این اصلاح اقتصاد ذکر کرد.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارش تازه خود که در دهه دوم ماه دسامبر سال 2009 میلادی منتشر شد، پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2010 میلادی، با نرخ 3.4 درصد رشد کند. این سازمان اعلام کرد در سال آینده میلادی، نرخ پس‌انداز در دنیا رشد نخواهد کرد، ولی مصرف با نرخ 1.3 درصد رشد می‌کند. ثبات نرخ پس‌انداز در سال آینده سبب می‌شود اقتصاد نتواند با تمامی ‌پتانسیل خود رشد کند. از طرفی این مساله نشان می‌دهد مردم در سال آینده میلادی اعتماد کامل خود را به اقتصاد به دست نمی‌آورند و همچنان با تردید به حوادث و تحولات اقتصادی می‌نگرند. آنها تنها 1.3 درصد به مصرف خود می‌افزایند که بازهم نرخی بسیار محتاطانه است.

انتظار می‌رود سال 2010 میلادی تجارت در دنیا رشد کند و همین مساله زمینه را برای اصلاح تدریجی اقتصاد دنیا فراهم خواهد کرد. در این شرایط تراز حساب جاری در بیشتر کشورهای صنعتی دنیا به سطحی که پیش از بحران اقتصادی وجود داشت باز می‌گردد و به دنبال آن از سطح بدهی‌های دولت‌ها کاسته خواهد شد.

در سال مورد بررسی، نرخ رشد اقتصادی آمریکا برابر با 2.5 درصد برآورد شده است، در حالی که امسال بحران در اقتصاد این کشور بیشتر از برآوردها بود. آمریکا که عامل اصلی و سازنده بحران اقتصادی دنیا بود در 2 سال گذشته با نرخ فزاینده بیکاری و تعطیلی هزاران موسسه تولیدی و صنعتی و مالی در کشور مواجه بود. در سال 2010 میلادی، تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه یورو با نرخ 0.9 درصد رشد می‌کند.

بحران در این کشورها شدت کمتری نسبت به آمریکا داشت، ولی معضل بیکاری و قیمت پایین ملک در این کشورها هم دیده می‌شد. در این سال تراز حساب جاری در کشورهای منطقه یورو 0.5 درصد رشد خواهد کرد.

استیون مایک، تحلیلگر‌ اقتصادی می‌گوید: سال 2010 میلادی، سال خروج بحران از اقتصاد دنیا خواهد بود و هزینه‌های مصرفی در تمامی‌ نقاط دنیا رشد می‌کند؛ البته در این سال بازار کار همچنان بحرانی باقی می‌ماند و بر شمار بیکاران در ایالات متحده آمریکا اضافه می‌شود. مایک یکی از معدود موافقان آمارهای خوشبینانه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی است.

وی ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود در سال 2010 میلادی نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی دنیا در مرز 5 درصد باشد و بیشترین نرخ بیکاری میان کشورهای صنعتی به کشورهای اسپانیا و آمریکا اختصاص داشته باشد.

بر اساس برآورد سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، در سال 2010 میلادی اقتصاد کشور ژاپن با نرخ 1.8 درصد و تراز حساب جاری در این کشور با نرخ 0.7 درصد رشد می‌کند.

در این سال فعالیت صنعت خودروسازی‌ژاپن با قدرت بیشتری پیگیری می‌شود و زیان‌دهی خودروسازان ژاپنی پایان می‌یابد. رشد صنعت خودروسازی ژاپن به منزله بازگشت توسعه اقتصادی به این کشور آسیایی است.

در سال 2010 میلادی 3 کشور چین، هند و برزیل عامل رشد تقاضا در دنیا خواهند بود و می‌توان آنها را یکی از چرخ‌های محرک رشد اقتصادی دنیا قلمداد کرد.

کشور چین در یک سال گذشته نشانه‌های اندکی از بحران را دریافت کرد و تزریق‌های میلیاردی دولت به اقتصاد و بخش‌های مختلف صنعتی مانع افول اقتصادی این کشور، همپای دیگر کشورهای دنیا شد؛ البته این رشد تقاضا به معنای اصلاح تراز حساب جاری این کشورها نخواهد بود. در سال 2010 میلادی 2 کشور برزیل و هند با کسری و کشور چین با مازاد حساب جاری مواجه خواهند بود.

انتظار می‌رود در سال 2010 میلادی مجموع کسری حساب جاری در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری ‌های اقتصادی 13میلیارد دلار افزایش یابد، در حالی که مجموع کسری حساب جاری کشورهای غیر عضو این سازمان در کنار کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی 96 میلیارد دلار تنزل خواهد یافت.

این مساله نشان می‌دهد که نقش کشورهای در حال توسعه در اقتصاد دنیا رو به افزایش است. این کشورها در سال 2020 میلادی یکی از کفه‌های قدرتمند اقتصاد خواهند بود.

تحلیلگران مجله اکونومیست بر این باورند که جهتگیری اقتصاد دنیا از آغاز بحران اقتصادی در سال 2007 میلادی تغییر کرد. از آن زمان، نقش کشورهای صنعتی در دنیا بتدریج کم شد و کشورهای درحال توسعه از قبیل چین و هند به مهره قدرتمند شطرنج اقتصاد تبدیل شدند.