جام‌جم بررسی می‌کند

پیامدهای بازگشت تامین اجتماعی به وزارت رفاه

سازمان تامین اجتماعی مدت‌هاست در برزخ بلاتکلیفی به سر می‌برد و این وضعیت با آمدن وزیر جدید رفاه و تامین اجتماعی و تاکید وی بر ضرورت بازگشت تامین اجتماعی به زیرمجموعه این وزارتخانه، این روزها به اوج خود رسیده است.
کد خبر: ۳۰۱۱۴۵

وقتی صادق محصولی ، وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی هنگام ارائه برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، بحث قرار گرفتن مجدد سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه را مطرح کرد ، حساسیت‌ ها آنچنان برانگیخته نشد اما هنگامی‌که وی در همایش تکریم بازنشستگان از موضع وزیر رفاه ، بار دیگر لزوم پیوستن تامین اجتماعی به وزارت رفاه را مورد تاکید قرار داد، یک بار دیگر سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتن در برزخ بلاتکلیفی را احساس کرد.

وزیر رفاه تاکنون درباره دلایل پیوستن سازمان تامین اجتماعی به وزارتخانه تحت امرش توضیحی نداده و ارائه جزئیات بیشتر درباره این موضوع را به پس از حضور مجدد سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه موکول کرده است.

به این حال، وزیر جدید رفاه و تامین اجتماعی در این زمینه تاکید دارد که بازگشت سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه به صلاح صندوق بیمه‌ای تامین اجتماعی و اقشار تحت پوشش آن است، اما از سوی دیگر، مسوولان سازمان تامین اجتماعی تمایلی به اجرای این طرح نشان نمی‌دهند و اجرای آن را به نفع این سازمان نمی‌دانند.

نگاهی گذرا به وضعیت سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس تاکنون بیانگر آن است که این سازمان تاکنون بارها چنین سرنوشتی را تجربه کرده است. سازمان تامین اجتماعی پس از تشکیل، چند سالی زیرمجموعه وزارت بهداشت بود، اما با تشکیل وزارت رفاه به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه، تحت پوشش این وزارتخانه قرار گرفت.

در بهمن سال گذشته و همزمان با انتصاب ذبیحی، مشاور رئیس‌جمهور به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، پس از انجام تغییراتی در اساسنامه از سوی دولت، این سازمان از زیر مجموعه وزارت رفاه خارج شد و تحت پوشش معاونت‌های ریاست جمهوری قرار گرفت.

هم اکنون نزدیک به یک سال است که این سازمان در قالب زیرمجموعه دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این درحالی است که نمایندگان مجلس طی طرحی دو فوریتی این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده و از وزارت رفاه خواسته‌اند طی لایحه‌ای تامین‌اجتماعی را به این وزارتخانه بازگرداند تا طبق اساسنامه سابق و با نظارت وزارت رفاه اداره شود.

اما این‌که بازگشت مجدد سازمان تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارت رفاه به نفع این سازمان و بیمه‌شدگان تحت پوشش آن خواهد بود یا خیر، موضوعی است که «جام‌جم» در گفتگو با کارشناسان و مسوولان به بررسی آن پرداخته است.

به نفع بیمه‌شدگان

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌که متولی سازمان تامین اجتماعی باید وزارت رفاه باشد ، این موضوع را به نفع بیمه‌شدگان، سازمان تامین اجتماعی و دولت دانسته و می‌گوید: همان‌طور که از عنوان وزارت رفاه و تامین اجتماعی برمی‌آید ضروری و منطقی به نظر می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب زیر مجموعه وزارت رفاه قرار گیرد و از وزیر رفاه هم انتظار داریم این موضوع را با جدیت پیگیری کند و اساسنامه فعلی تغییر یابد.

علی‌اکبر خبازها در نقد وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی یادآور می‌شود: با روی کار آمدن مدیرعامل فعلی این سازمان که نزدیک به یک سال از آن می‌گذرد، اساسنامه 55 ساله سازمان تامین اجتماعی به هم ریخته شده و با حذف چند اداره زیربنایی این سازمان مانند معاونت فرهنگی، امور استان‌ها و اداره پژوهش و... و اجرای برخی برنامه‌ها و طرح‌های غیرکارشناسی این سازمان بسیار متضرر شده است.

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در حالی‌که مهم‌ترین مزیت قرار گرفتن مجدد تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه را پاسخگو شدن این سازمان می‌داند، معتقد است: در این صورت پس از مدت‌ها این امکان فراهم می‌شود تا اعتراض‌ها و نارضایتی‌های بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در بخش‌های مختلف ، متولی واحدی برای پاسخگویی پیدا کند در حالی‌که هم‌اکنون تامین اجتماعی پاسخگوی‌عملکرد خود نیست و اهرم نظارتی بالاتری را برای گزارش نحوه عملکرد خود نمی‌بیند.

این در حالی است که در صورت پیوستن سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه، این سازمان نیز باید در برابر وزارت رفاه در ارتباط با عملکرد خود پاسخگو باشد.

دست مجلس برای نظارت باز می‌شود

به نظر می‌رسد یکی از دلایل تاکید موافقان پیوستن سازمان تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارت رفاه، نظارت بیشتر بر عملکرد این سازمان و پاسخگو شدن وزیر در این زمینه باشد.

از آنجا که در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه معاونت‌های ریاست جمهوری است، امکان نظارت کامل و دقیق مجلس بر عملکرد آن وجود ندارد اما با قرار گرفتن این سازمان در زیرمجموعه وزارت رفاه قطعا دست مجلس برای نظارت دقیق و موثر بر عملکرد تامین اجتماعی باز‌شده و با واگذاری این مسوولیت به وزیر رفاه و پاسخگو شدن وی در این ارتباط، در صورت مشاهده نواقص یا عملکرد نامطلوب این سازمان، وزیر از سوی مجلس بازخواست یا حتی استیضاح خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «جام‌جم» با بیان این‌که قانون ملاک تصمیم‌گیری در این زمینه است، می‌گوید: براساس قانون، سازمان تامین اجتماعی باید زیرمجموعه وزارت رفاه باشد و شخص وزیر رفاه نیز در برنامه‌های پیشنهادی خود به مجلس بر این موضوع تاکید کرده و قول داده است هرچه سریع‌تر تکلیف این قضیه را روشن خواهد کرد.

سیدجواد زمانی با تاکید بر این‌که اگر سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه باشد، دست مجلس برای نظارت، بازخواست و توضیح خواستن از وزیر باز می‌شود، تصریح می‌کند: هدف اصلی از این اقدام در گام نخست بهبود وضعیت خدمات‌دهی سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و از سوی دیگر، امکان نظارت شفاف‌تر و دقیق‌تر بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و پاسخگویی وزیر رفاه به عنوان مقام مسوول در این زمینه به مجلس است.

گامی برای اصلاح اساسنامه موجود

محسن ایزدخواه، مشاور مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی و جامعه‌شناس، قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه را بازگشت صحیح به ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: این اقدام اصلاح اساسنامه موجود است ؛ به طوری که اعضای شورای عالی تامین اجتماعی باید به پیشنهاد وزیر رفاه و تصویب هیات وزیران تعیین شوند و ریاست شورای عالی تامین اجتماعی نیز با وزیر رفاه باشد، نه رئیس‌جمهور ؛ در حالی که هم‌اکنون ریاست شورای عالی تامین اجتماعی با رئیس‌جمهور است و تعدادی از مقامات دولتی نیز به عنوان اعضای دولتی شورای عالی تامین اجتماعی منصوب شده‌اند.

در حالی که وزیر رفاه، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و برخی تشکل‌های غیردولتی حامی امور بازنشستگان، پیوستن سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه را به صلاح این سازمان می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد مسوولان سازمان تامین اجتماعی چندان روی خوشی به این قضیه نشان نمی‌دهند.

تامین اجتماعی‌ باز هم در سکوت

هرگاه برای تکمیل گزارشی سر و کارمان به سازمان تامین اجتماعی می‌افتد، دیگر عادت کرده‌ایم که از همان جا راه را کج کنیم و قید مصاحبه با مسوولان این سازمان را بزنیم؛ اتفاقی که برای این گزارش نیز افتاد.

از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یکی از طرفین اصلی موضوع گزارش بود، بر آن شدیم تا با مسوولان این سازمان گفتگویی کوتاه داشته باشیم، اما تماس‌ و پیگیری‌ مکرر خبرنگار ما با روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پس از چند روز انتظار بی‌نتیجه ماند تا بناچار باز هم این گزارش بدون‌اظهارنظر سازمان تامین اجتماعی تکمیل شود.

پوران محمدی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها