وی اظهار کرد: اولین لایحه اصلاح قانون را دولت ارائه کرد و در دستور کمیسیون اصل 44 قرار گرفته است. این لایحه به ماده 5 قانون مبنی بر وجود محدودیت برای تاسیس بانکهای جدید، بانکهایی که خصوصی و واگذارشده و بانکهایی که توسط بخش خصوصی ایجاد میشوند، مربوط است.
فولادگر افزود: قانون محدودیتی در این ماده برای تاسیس بانکهای مشترک ایران با کشورهای خارجی گذاشته که اشخاص حقیقی 5 درصد و اشخاص حقوقی 10 درصد میتوانند سهم داشته باشند؛ در این لایحه نظر دولت این است که برای تاسیس بانکهای مشترک اگر این محدودیتها وجود داشته باشد جواب نمیدهد، بنابراین لایحه اصلاحی را ارائه کردند.
وی تصریح کرد: در گزارش کمیسیون اصل 44 به این نتیجه رسیدیم که چند مورد اصلاح نیاز است که احتمالا کمیسیون آن طرح میکند. در سیاستهای اجرایی این قانون نیز اگر ایراداتی وجود دارد، باید با دلایل مستند به صورت پیشنهاد به مجمع تشخیص بدهیم. همچنین اگر در آییننامهها نیز موردی وجود دارد، ارائه شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم