بازار مسکن در انتظار بسته سیاستی جدید بانک مرکزی

عوامل مهم انفجار قیمت مسکن

بانک مرکزی ارائه تسهیلات خرید مسکن را از ابتدای سال 87 برای تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی بجز بانک مسکن ممنوع کرد؛ تا پیش از آن تمامی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی بخش قابل‌توجهی از تسهیلات خود را به خریداران مسکن اختصاص داده بودند و همین مساله به اعتقاد برخی کارشناسان پولی و بانکی یکی از عوامل مهم انفجار قیمت مسکن در سال 85 و 86 بود؛ چراکه ارائه تسهیلات خرید مسکن به معنای تحریک بخش تقاضا بدون امکان تجهیز بخش عرضه در بازار مسکن بود و تقاضای انبوه ایجاد شده ناشی تسهیلات خرید بانک‌ها، بازار مسکن را با عدم تعادل جدی مواجه کرده بود.

برپایه همین استدلال بود که بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال 87 خود، هرگونه تسهیلات خرید مسکن را ممنوع و این تسهیلات را به سمت تولید هدایت کرد؛ به گونه‌ای که متقاضیان ساخت واحدهای مسکونی می‌توانستند

تا مبلغ 250 میلیون ریال بابت ساخت از بانکها وام بگیرند و البته این وام پس از ساخت نیز قابل انتقال به خریدار واحد مسکونی خواهد بود.

این سیاست اگرچه تقاضای مسکن را در خوابی عمیق و طولانی که تاکنون نیز ادامه دارد، فرو برد؛ اما چندان در بخش تولید کارساز نشد، در واقع صرف‌نظر از واحدهای مسکن مهر که آن هم با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کند، تولیدکنندگان بخش خصوصی مسکن نتوانستند از این سیاست‌ برای رونق تولید در بخش مسکن استفاده کنند؛ گویی رونق تولید منوط به رونق خرید و تقاضا شده است.

کاهش 20 درصدی صدور پروانه ساختمانی

براساس آخرین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که اوایل ماه جاری منتشر شد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرهای بزرگ طی 3 ماهه پایانی سال 87، حدود 40 هزار و 400 فقره بود که بیش از 10 هزار و 500 فقره کمتر از مدت مشابه آن در سال 86 است و این به معنی کاهش 20 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی است. در شهر تهران نیز این بخش با کاهش 8/16 درصدی روبه‌رو بوده است. هر چند این افت قابل ملاحظه را صرفا نمی‌توان محصول سیاست جدید بانک مرکزی دانست، اما نمی‌توان نقش بسته سیاستی نظارتی سال 87 بانک مرکزی را در کنترل تقاضای مسکن که بخش زیادی از آن، تقاضای سرمایه‌گذاری بود و نه مصرفی انکار کرد. بدیهی است هر گونه رونق یا رکود بخش مسکن و ساختمان، رونق و رکود ده‌ها زنجیره مرتبط تولیدی را به دنبال خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی کشور از این ناحیه بشدت متاثر خواهد شد.

شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی بار دیگر به امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن فکر می‌کند البته این بار حساب شده‌تر و دقیق‌تر. شاید بانک مرکزی در بسته سیاستی سال 89 امکان دریافت تسهیلات خرید مسکن را با ایجاد برخی قیود و محدودیت‌ها فراهم سازد.

اولویت‌های بانک مرکزی

محمود بهمنی در بخش دیگر سخنان خود، مهمترین اولویت‌های کاری بانک مرکزی تا پایان امسال را حفظ ارزش پول، کنترل نقدینگی و مصرف درست آن اعلام و اظهار کرد: درصورتی که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به سال آینده موکول شود و تورم روانی نیز کاهش یابد؛ نرخ تورم تا پایان سال 10/5 درصد خواهد بود. به گزارش فارس، وی انتشار اوراق مشارکت، هدایت پول و کنترل نقدینگی را از راهکارهای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده اعلام کرد. بهمنی درباره افزایش تسهیلات خودروهای فرسوده از 7 به 10 میلیون تومان، گفت: شورای پول و اعتبار افزایش تسهیلات خودروهای فرسوده را برای موارد خاص تصویب کرده است و با این مصوبه برخی از دارندگان خودرو‌های فرسوده که امکان تبدیل خودروی خود را ندارند، می‌توانند با افزایش تسهیلات این بخش از امکانات مناسبی برخوردار شوند.

بهمنی تصریح کرد:‌ به عنوان مثال بانک مرکزی به واحدهای تولیدی خودرو که به سیستم بانکی بدهکار باشند، تسهیلات 10 میلیون تومانی پرداخت نخواهد کرد، بلکه بدهی آنها را از سیستم بانکی کم می‌کند.

وی ضمن تاکید براین‌که این امر نظم سیستم بانکی را افزایش می‌دهد، ادامه داد:‌ این امکان وجود دارد که کارخانجات تولیدی امکان بازپرداخت بدهی را نداشته باشند، اما می‌توانند محصولات تولیدی خود را به طور معوض ارائه کنند.

بهمنی گفت: بانک مرکزی در این صورت به کارخانجات تولیدی اعلام می‌کند که خودرو را به افراد معرفی شده واگذار کرده و پول حاصله را به حساب بانک مرکزی واریز کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، طرح مذکور بنگاهداری نیست. بلکه بانک مرکزی به عنوان تسهیل‌کننده امور عمل می‌کند و این راهکار مکانیزمی برای وصول مطالبات است.

سیر نزولی مطالبات معوق تا 3 ماه آینده

رئیس کل بانک مرکزی در مورد اقدام جدید سیستم بانکی در ارتباط با مطالبات معوق به شفاف‌سازی اشاره و تصریح کرد: این امر وضعیت مطالبات را مشخص کرده به نحوی که هم‌اکنون بانک مرکزی مطالبات سررسید گذشته را طبقه‌بندی کرده است.

به گفته بهمنی، با اقداماتی که بانک مرکزی انجام خواهد داد، طی 2 تا 3 ماه آینده، مطالبات معوق روند نزولی را طی خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چه سازمانی باید با گسترش شرکت‌های هرمی برخورد کند، گفت: قانون با شرکت‌های هرمی برخورد می‌کند.