نایبرئیس مجلس، بهانه هدفمند کردن یارانهها را نیز از دولت غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد که دولت هرچه سریعتر لایحه بودجه و برنامه پنجم را به مجلس ارائه کند و نباید هدفمند کردن یارانهها که مقوله مستقلی است، منوط به 2 لایحه تشخیص داده شود.
اجرای برنامه چهارم توسعه در سال 88 به پایان میرسد و برنامه پنجم به عنوان دومین برش از سند چشمانداز 20 ساله کشور باید از سال آینده (سال 89) اجرایی شود؛ این در حالی است که باوجود ورود به نهمین ماه سال جاری لایحه برنامه هنوز از سوی دولت تقدیم مجلس نشده است. از طرفی، دولت باید در همین ماه لایحه بودجه سال 89 را نیز به مجلس ارائه کند که این اتفاق نیز هنوز به وقوع نپیوسته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال با ارسال نامهای به رئیسجمهور از وی درخواست کرد که لایحه برنامه پنجم توسعه حداکثر تا 5 خردادماه به مجلس ارائه شود، اما این اتفاق تاکنون به وقوع نپیوسته است. در مقابل، دولت بر این باور است که لایحه برنامه پنجم و لایحه بودجه 89 هردو منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانههاست.
از سوی دیگر، لایحه هدفمند کردن یارانهها نیز هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده و تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانهها همچنان به عنوان یکی از چالشهای مهم دولت و مجلس در این ارتباط باقی است.
با تمام این تفاصیل حتی اگر طی همین یکی دو هفته اخیر تکلیف هدفمندسازی یارانهها مشخص و بلافاصله پس از آن نیز لوایح برنامه و بودجه تقدیم مجلس شود، بررسی این لایحه در مدتزمان کم باقیمانده تا پایان سال کار بسیار دشواری خواهد بود. کارشناسان همواره نسبت به زمان اندک بررسی لوایح اساسی در مجلس و فرصت ناچیز مطالعات کارشناسی روی این لوایح هشدار دادهاند.