احتمال تعویق انتخابات پارلمانی عراق

این اصلاحیه با وجود مخالفت فراکسیون اقلیت اهل تسنن تصویب شد که در اعتراض به آن جلسه رای‌گیری را ترک کردند.

موافقان این اصلاحیه معتقد بودند این اصلاحات عدالت را بین عراقی‌ها برقرار می‌کند و اتباع عراقی را صرفنظر از محل سکونت‌شان در وضعیت مساوی قرار ‌داده و نگرانی‌های هاشمی را هم برطرف می‌سازد.

هاشمی هفته گذشته قانون جدید انتخابات را که برای برگزاری انتخابات عمومی ژانویه آتی مورد استناد قرار می‌گیرد با این ادعا که تعیین سهمیه 5درصدی از کرسی‌های پارلمانی برای عراقی‌های جلای وطن کرده غیرمنصفانه است وتو کرد.

با توجه به این که مصوبات پارلمان عراق پس از تایید در شورای ریاست‌جمهوری متشکل از رئیس‌جمهور و سه معاونش قابلیت اجرایی پیدا می‌کند مخالفت هاشمی با قانون انتخابات جدید در حکم وتوی آن بود.

مهم‌ترین اصلاح انجام شده در نشست دیروز روی ماده 15 قانون انتخابات اعمال شد. بر اساس این اصلاحیه سهمیه پارلمانی هر استان با توجه به آمار رای‌دهندگان انتخابات سال 2005 به علاوه متوسط رشد سالانه جمعیت (حدود 3درصد) تعیین می‌شود.

مخالفت دوباره هاشمی

هاشمی ظهر دیروز بار دیگر به قانون انتخابات جدید عراق اعتراض کرد و موارد اصلاح شده آن را غیرقانونی و ظالمانه خواند.

هاشمی با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن به اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات اعتراض کرد. او بر درخواست خود برای افزایش سهم پارلمانی اختصاص یافته به عراقی‌های خارج از کشور از 5 به 15 درصد پای فشرد و اعلام کرد با وجود این اصلاحیه هم قانون جدید را امضا نخواهد کرد.

جنگ حقوقی

بهاء الاعرجی، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق که حامی قانون جدید انتخابات است روز گذشته پس از تصویب اصلاحات قانون انتخابات تصریح کرد: «نمایندگان پارلمان بخوبی می‌دانستند با وجود تصویب اصلاحات، الهاشمی بار دیگر آن را وتو خواهد کرد.»

واکنش تند هاشمی به مصوبه جدید پارلمان موجب شد فرج الحیدری، رئیس کمیسیون انتخابات عراق روز گذشته اعلام کند «برگزاری انتخابات در ماه ژانویه منتفی است.»