بررسی دو طرح برای پرداخت نقدی یارانه‌ها

محمدرضا فرزین درباره ساختار تصویب شده در کمیته مشترک دولت و مجلس برای اداره منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: سازمانی که برای هدفمند کردن یارانه‌ها تشکیل می‌شود، به صورت یک شرکت دولتی اداره خواهد شد، ساختار حقوقی چنین شرکتی را خواهد داشت و زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: منابعی که به حساب خزانه از محل هدفمند کردن یارانه‌ها واریز می‌شود صددرصد به این شرکت اختصاص می‌یابد و این شرکت هم مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مواد 8 و9 و12 این قانون آن را به مواردی که این قانون تعیین کرده، اختصاص خواهد داد. سخنگوی طرح تحول در خصوص مغایرت‌های تشکیل این شرکت دولتی با سیاست‌های اصل 44 اضافه کرد: این شرکت از امکانات موجود دولت بهره‌خواهد برد و اگر این پیشنهاد مورد تصویب مجلس قرار گیرد، صورت قانون خواهد داشت و با قوانین دیگر تعارض حقوقی پیدا نمی‌کند. معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که اساسنامه این شرکت باید نوشته شود و مراحل تاسیس و فعالیت آن در این اساسنامه دیده خواهد شد، اضافه کرد: قطعا شرکت از نظر اداری گستردگی زیادی نخواهد داشت و باید منتظر اساسنامه باشیم.

راهکارهای دولت برای کنترل تورم

فرزین همچنین درباره راهکارهای دولت برای کنترل تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بر تنظیم سیاست‌هایی متمرکز شده‌ایم که یکی بسته سیاست‌های پولی، یکی سیاست‌های تبعیضی ‌ ترجیحی برای قیمت‌های حامل‌های انرژی برای صنایع و تولید و دیگری مجموعه سیاست‌های حمایت از تولید است که در حال تنظیم آن هستیم. فرزین با بیان این‌که این سیاست‌ها در کنار هم می‌تواند آثار افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد و تورم کمی به جامعه منتقل شود، تصریح کرد: باید به تفاوت بین تورم و جهش اولیه قیمت‌ها توجه و کمک کنیم فضای روانی جامعه برای اجرای این طرح مناسب باشد.