تلا‌ش ‌دولت ‌‌افغانستان‌‌ برای‌‌ مبارزه ‌‌با فساد دولتی

محمد یونس عثمانی، رئیس این دایره جدید با شرکت در نشستی خبری اعلام کرد افغانستان برای امحای فساد به قوانین سختگیرانه، برخورد جدی با متخلفان و همکاری نهادهای مختلف دولتی نیازمند است.

طنزی بین افغان‌ها دهان به دهان می‌چرخد که از عمق بدبینی آنها به نظام حاکم حکایت دارد: «گروهی از مقامات دولتی نزد حامد کرزی ، رئیس‌جمهور می‌روند و از او می‌پرسند برنامه‌اش برای مبارزه با فساد چیست؟ کرزای می‌گوید: من به شما خواهم گفت اما شرطش این است که اول کمی به من پول بدهید.»

مقامات افغان با وجود چنین پیش‌زمینه پر حاشیه‌ای و فشارهای قابل توجه بین‌المللی روز دوشنبه دایره مبارزه با فساد اداری را که مساعدت بین‌الملل (اینترپل)‌ و دایره تحقیقات جنایی پلیس فدرال ایالات‌متحده (FBI) ایجاد شده است را رونمایی کردند.

این در واقع سومین تلاش دولت افغانستان برای سازماندهی نهادی قانونی است که متولی مبارزه با فساد در سطوح مختلف دولت خواهد بود. کرزی در اولین نطق خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری پس از کناره‌گیری عبدالله عبدالله، از عثمانی که پیشتر مشاور ریاست‌جمهوری در زمینه مبارزه با فساد دولتی بود به عنوان رئیس «اداره نظارت بر مبارزه با فساد دولت» نام برده بود.

عثمانی که در واقع یک‌سال قبل متولی این امر شده است با ایجاد خطوط تلفنی مستقیم، قرار دادن صندوق‌های شکایات در سازمان‌های دولتی و تدوین راهکارهای مبارزه با فساد اداری با وزرای کابینه سعی کرده فعالیت‌های خود را برجسته کند و در چند نوبت با دستگیری مقامات گمرکی قدرت خود را به رخ مدیران میانی کشاند.

با این حال نهاد تحت مدیریت او تا این مقطع تنها 15 تن را برای رسیدگی به اتهامات‌شان تحویل دستگاه قضایی افغانستان کرده است.

همین مساله باعث شده بسیاری از افغان‌ها از خود بپرسند وقتی در عمل هیچ‌کار ‌ برای مجازات مدیران مختلف انجام نمی‌شود آیا دلیلی برای ایجاد نهادی جدید که اثری جز افزایش بار مالی دولت ندارد در عمل تاثیرگذار خواهد بود وجود دارد.آنچنان که عثمانی می‌گوید مشکل اداره نظارت بر مبارزه با فساد دولتی در اختیار نداشتن نیروهای کافی و اختیارات قانونی لازم برای تحت پیگرد قراردادن افراد متخلف است. در چنین شرایطی دفتر او چاره‌ای جز ارسال پرونده‌ها برای دادستانی کل افغانستان که برای همه پرونده‌ها ماه‌ها وقت می‌گذارد، ندارد.

علاوه بر عثمانی بسیاری دیگر از ناظران امور در افغانستان معتقدند مسوولیت رسیدگی به فساد اداری در این کشور باید به نهادی واحد و مستقل واگذار شده و متولی مشخصی داشته باشد و تا وقتی که این نهاد از اختیارات کافی برای جمع‌آوری اطلاعات، انجام تحقیقات و پیگرد قانونی متخلفات برخوردار نیست نمی‌توان به موثر بودنش امید بست.

هر چند اطلاعات چندانی در مورد نحوه عملکرد نهاد جدید منتشر نشده است اما گفته می‌شود این نهاد با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی درصدد بستن راه‌های ارتشا و اختلاس در اجزای مختلف دولت برخواهد آمد. زیاری بشاری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان می‌گوید این اقدام در واقع تاکیدی دوباره بر مسوولیت جمعی همه نهادها و وزارتخانه‌های دولتی در مقابله با فساد اداری و همکاری آنها با دستگاه قضایی برای برچیدن بساط مدیران فاسد دولتی است. او با این حال نتوانست در مورد ساختار نهاد جدید و حوزه اختیاراتش توضیحی ارائه دهد.

فشار واشنگتن

مقامات آمریکایی پس از ابقای کرزی در سمتش در مورد مساله فساد دولت در حال اعمال فشار بر او بوده‌اند. این فشار تا به حدی فراگیر بوده که سفارت آمریکا در کابل، پایتخت افغانستان با ارسال یادداشتی محرمانه برای کاخ‌سفید به دولت آمریکا توصیه کرده بود مادامی که کرزی گامی عملی برای مقابله با فساد برنداشته است از اعزام نیروهای کمکی به این کشور اجتناب ورزد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ‌آمریکا هم یکشنبه گذشته از دولت کرزی خواسته بود با اجرایی کردن پیشنهادات آمریکا برای مقابله با فساد‌‌اداری نشان دهد افراد فاسد در دولت از مصونیت برخوردار نیستند.

یکی از این پیشنهادات که اسحاق علاکو، دادستان کل افغانستان شنبه این هفته اعلام کرد تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به اتهامات مقامات ارشد دولتی مظنون به فساد مالی است که براساس قانون اساسی امکان محاکمه آنان در دادگاه‌های عادی وجود ندارد. علاکوه خطاب به خبرنگاران گفت: بر هیچ کس پوشیده نیست که فساد در افغانستان به درجه اعلای خود رسیده است. او که در گذشته هم ادعا کرده بود فهرست بلند بالایی از مقامات مظنون به ارتشا و اختلاس در اختیار دارد، افزود: دادگاه‌ها پیش از این 16 هزار نفر را به اتهام فساد مالی محکوم کرده‌اند.

ارتشا به سبک افغان‌ها

افغانستان تا این مقطع یکی از بالاترین رتبه‌های فساد اداری در جهان بوده و در آخرین شاخص فساد موسسه شفافیت بین‌المللی از بین 180 کشور در پله 176 قرار گرفت.فساد مالی به حدی در این کشور بالا گرفته که حتی کسانی که در صف سوار شدن به پروازهای خارجی در فرودگاه کابل می‌ایستند هم در برابر پرداخت پول می‌توانند به اول صف نقل مکان کرده و راحت‌تر از بقیه سوار هواپیما شوند.

روند اخذ رشوه تنها به مقامات ارشد دولتی محدود نمی‌شود و به قدری شایع شده که ماموران جز را هم در بر گرفته است. در کنار مقاماتی که برای امضای نامه‌های اداری کاملا قانونمند و واگذاری مناقشه‌های دولتی طلب پول می‌کنند حتی درجه‌دارهای پلیس هم در خیابان‌ها به اشکال مختلف مردم را وادار به پرداخت رشوه می‌کنند.

کار تا بدان جا بالا گرفته که ماموران نظافت پایتخت هم از جمع‌آوری زباله‌‌ها در محلاتی که مردم حاضر به پرداخت وجوه اضافی به‌آنان نشوند، سرباز زده و به بهانه‌های مختلف از عمل به وظایف‌شان خودداری می‌کنند.

طرح فراگیر مبارزه با فساد

عثمان مردی با موهای سپید است که در ایالات‌متحده در رشته مدیریت درس خوانده، به مدت 2 دهه در وزارت دارایی آمریکا مشغول به کار بود و در زمینه حسابرسی دولت و نظارت بر دستگاه‌های دولتی تجربه خوبی دارد.

او در محافل سیاسی افغانستان چهره‌ای محترم و برخوردار از سلامت اخلاقی تلقی می‌شود. این بدان معناست که اگر کرزی به عثمانی اختیارات کافی بدهد او به خوبی می‌داند چطور و در کجا به دنبال افراد فاسد بگردد.

براساس اظهارات عثمانی تیم‌هایی که او برای شناسایی مدیران فاسد دولت ایجاد کرده به عنوان نمونه به شواهد و مدارکی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد چهار تن از کارمندان شهرداری کابل طی ماه‌های گذشته با بررسی اسناد دولتی و یافتن زمین‌های رها شده و بدون مالک در سطح شهر، آنها را با سندسازی به مردم فروخته‌اند. با این حال او این نکته را هم یادآوری می‌کند که هنوز هم مردم شریفی که دست‌شان به فساد آلوده نیست، زیادند: «فساد در افغانستان همیشه بین شایعه و واقعیت در نوسان بوده و در اغلب موارد در مورد آن بزرگنمایی شده با این حال فساد اندکش هم زیاد است و دولت باید هم توان خود را برای مقابله با‌ آن بسیج کند.

منبع: کریستین ساینس‌مونیتور
مترجم: رضا سادات