پرسش‌های جدی مجلس درباره عملکرد دولت در اجرای اصل 44

در گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است:

1- براساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی (مورخ مهرماه 88) و نیز گزارش‌های وزارتخانه‌های مشمول قانون اصل 44، عمده‌ترین تلاش دولت که در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز و تشکیل ساختارهای مربوطه، متمرکز گردیده و در بقیه بخش‌های سیاست‌های اجرایی اصل 44 خصوصا در موضوعات مقررات‌زدایی، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است.

2- واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته است تا جایی که بنگاه‌هایی از گروه یک (که بایستی صددرصد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکت‌های خودروسازی) و برخی بنگاه‌های بزرگ گروه 2 نیز ( که بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده نظیر شرکت‌های فولاد و مس و... و برخی شرکت‌های نفت و پتروشیمی و...) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می‌شود تصدیگری دولت کاهش نیافته و وزارتخانه‌های مربوطه به جای سیاستگذاری، ترسیم خط‌مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی، به رتق‌وفتق امور جاری این شرکت‌ها بپردازند و یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی کنند.

3- ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکت‌های شبه دولتی شهرت یافته است، از چالش‌های جدی اجرای سیاست‌های اصل 44 است. اگر چه در ماده 6 قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهم بازار را موسسات عمومی غیردولتی می‌توانند مالکیت نمایند و در برخی از کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های بیمه‌ای با استفاده از نقدینگی خویش به عنوان یک فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند، لکن بایستی توجه کرد که:

اولا: تا تاریخ 15/8/88 مبلغ 81541 میلیون ریال از واگذاری‌های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است.

ثانیا: بخش زیادی از مبلغ 190114 میلیارد ریال از سهام خریداری شده تا تاریخ 15/8/88 توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌های وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکت‌هایی خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کرده‌اند ولی در واقع شبه‌دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارند.

ثالثا: این گونه شرکت‌ها نه دولتی هستند که حاکمیت دولت و نظارت‌پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت‌پذیری را رعایت کنند.

رابعا: براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ 31/6/88 سهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی 1/41 درصد، مالکیت سهام بورس و سهم اشخاص حقیقی 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد و نهادهای دولتی 5/16 درصد، بانک‌های دولتی و غیردولتی 2/4 درصد و تعاونی‌ها 2/1 درصد است.

این گزارش همچنین تصریح کرده است که نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده (ردیف 310501 بودجه 87)، 2/52 درصد بوده و 8/47 درصد انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87 ، هیچ گونه وجهی به خزانه واریز نشده است.

واگذاری سهام مخابرات

گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره واگذاری50 درصد به علا‌وه یک سهم مخابرات نیز متضمن نکاتی است از جمله:

1- کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های توسعه اعتماد (سهامی عام) 46 درصد، شهریار مهستان، 8 درصد (سهامی عام) و گسترش الکترونیک مبین ایران و 46 درصد برنده مزایده اعلامی وضعیت آنها به شرح زیر است: شرکت توسعه اعتماد سال 83 ثبت شده و سرمایه اولیه آن 40 میلیارد ریال و به شکل سهامی عام و دارای 1500 سهامدار است. شرکت شهریار مهستان، در سال 85 به شکل سهامی عام ثبت شده و سهامدار اصلی هر دو شرکت توسعه اعتماد و مهستان، بنیاد تعاون سپاه است. شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در سال 86 ثبت شده و سرمایه ثبتی آن 10 میلیارد ریال و متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر است. باید توجه داشت که در ایران مدیران شرکت‌های مذکور عمدتا توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی‌گردند و به نوعی شبه‌دولتی محسوب می‌شوند.

2- شرکت تعاونی پیشگامان یک شرکت غیر دولتی است که در عین وجود صلاحیت فنی و مالی رد صلاحیت امنیتی گردیده است و برای رد صلاحیت امنیتی هیچ‌گونه مدرک مستندی دیده نشده است.

3- درباره ورود شرکت مهر اقتصاد ایرانیان به مزایده مخابرات چند موضوع اصلی را می‌توان مطرح کرد: چرا با وجود یک ماه فرصت برای حضور تا تاریخ اعلامی برای شرکت در مزایده، اعلام حضور نکرده و همزمان با حذف شرکت پیشگامان کویر برای شرکت در مزایده مطرح شده است. براساس برخی نظریات، شرکت مذکور خود جزو شرکت‌های کنسرسیوم اعتماد مبین بوده است.

4- سازمان خصوصی‌سازی چگونه خسارت وارده به شرکت پیشگامان کویر یزد را جبران خواهد کرد (اعم از مادی و معنوی)‌.