در پی واکنش عمومی به وضعیت رسیدگی این پرونده، خبرنگار جامجم دیروز تلاش کرد برای بررسی دلایل آزادی مجرمان این پرونده و موارد مشابه دیگر که در آنها مجرمان پس از تحمل مجازاتی ناچیز آزاد میشوند، نظر چند نفر از کارشناسان را جویا شود.
محمد حسین شاملو، رئیس شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی با شنیدن این خبر هشدار میدهد: متجاوزان به ناموس مردم حتی اگر کره زمین را بهعنوان ضمانت گرو بگذارند، نباید آزاد شوند و مجرمان این قبیل جرایم بدانند که زیاد شدن شمارشان در انجام جرم، کمکی به تخفیف مجازات اعدامشان نمیکند!
او تاکید کرد: گمان متجاوزان درباره این که اگر تعدادشان زیاد باشد در مجازات اعدامشان تخفیف داده میشود کاملا غلط است و مجازات تجاوز، اعدام است.
شاملو از نقایص موجود در قانون برای برخورد با متجاوزان انتقاد میکند و میگوید: مهمترین مسالهای که امروز سبب شده است کسانی به چنین جرائمی دست بزنند، سرگردانی سیاست جنایی در کشورمان است.
سیاست یک بام و دو هوا
بر اساس گفتههای رئیس شعبه اول دادسرای جنایی، مسوولان سیاستگذار در خصوص مجازاتها رویهای اصولی و یکنواخت در برخورد با مجرمان ندارند به طوری که گرچه امروز مسوولان قضایی کشور بر لزوم مجازاتهای سریع و قاطع با مجرمان تاکید میکنند، اما هنوز جوهر بخشنامه رئیس پیشین قوه قضاییه درباره برخورد با قضات حبس گرا، خشک نشده است.
بخشنامهای که این حقوقدان از آن سخن میگوید، همان بخشنامهای است که براساس آن، میل به حبسگرایی قضات، به عنوان نکتهای منفی در پرونده شان درج میشود و این درحالی است که حکم صادر شده از سوی قضات با استناد به قانون است و هیچ مرجع دیگری نمیتواند و نباید آن را نقض کند. اما زمانی که برخورد قوه قضاییه با قاضیانی که مجازات حبس صادر میکنند تا این حد شدید است، به نظر شما، قضاتی که حکم اعدام میدهند، چه سرانجامی خواهند داشت؟
دستهای پنهان را قطع کنید!
بررسی احکام اجرا شده در خصوص متجاوزان به عنف نشان میدهد تنها شماری اندک از آنان مجازات شده اند که شاید یکی از دلایلش، نگرانی برخی قضات از صدور حکم اعدام باشد، اما علاوه بر این دلیل، رئیس شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی، دلیلی دیگر را هم در این باره یاد آور میشود.
به گفته او، مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این جرم بازدارنده است اما باید دید این مجازاتها تاچه حد اجرایی میشود؟
شاملو میگوید: گاه مشاهده میشود که سیستم کیفری، نیروی انتظامی و... برای دستگیری و صدور حکم مجرم تلاش میکنند اما دستهایی پنهان با اعمال نفوذ مانع اجرای حکم میشوند یا قضات از روی خیرخواهی در صدور حکم اعدام تعلل میورزند.بر اساس اظهارات این حقوقدان، گاهی اجرای حکم آنقدر به تاخیر میافتد که زیاندیده از پیگیری پرونده پشیمان میشود.
پلیس تلاش کرد، دیگران چطور؟
سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران گرچه حاضر نیست درباره میزان بازدارندگی مجازاتهای کنونی اظهار نظری کند، اما میگوید: مجازاتها زمانی تاثیرگذارند که بموقع و سریع اجرایی شوند.
وی نقص دیگر را نیز در تامین امنیت زنان یادآور میشود و میگوید: پلیس آگاهی مسوولیتش را در زمینه کشف جرم و دستگیری مجرمان این گونه جرایم، بدرستی انجام داده است اما آیا دیگر دستگاهها و سازمانها نیز دینشان را نسبت به زنان اداکردهاند؟
او برای نمونه با یاد آوری شماری از پروندههای اخیر که در آنها زنان به وسیله مسافربرنماها ربودهشدهاند، میپرسد: ساماندهی مسافربرهای شخصی از وظایف پلیس است یا سازمان تاکسیرانی؟
نقص آزمایشگاهها
با وجود تاکید بسیاری از قانونگذاران بر لزوم برخورد قاطع با متجاوزان در پی حوادث تلخ یک ماه گذشته، دکتر محمد حسین ساکت، استاد دانشگاه و مستشار دیوان عالی کشور ضمن موافقت با لزوم اجرایی شدن مجازاتها به «جامجم» میگوید: مجازاتها باید بازدارنده باشد، اما همیشه این احتمال را هم در نظر بگیرید که شاید اشتباهی رخداده باشد و مجرم مستحق مجازات اعدام نباشد.
این قاضی بازنشسته دادگستری معتقد است اعدام، مجازاتی سنگین است که اگر قاضی به اشتباه آن را صادر کند، امکان برگشت و اصلاحش پس از اجرایی شدن وجود ندارد و به همین سبب قضات در صدور آن محافظه کارانه عمل میکنند.
شاملو میگوید: تجاوز به عنف در قانون به معنای هتک حیثیت یک فرد بدون رضایت اوست، اما در 90درصد پروندههایی که با عنوان تجاوز به ما ارجاع داده شده است، تشخیصمان زنای معمولی بوده و تجاوزی رخ نداده است.
اما با وجود گفتههای شاملو، این حقیقت که مجرمان راه و روش فرار از قانون را یاد گرفتهاند، غیرقابل انکار است. وضعیت پروندههای مجرمان نشان میدهد آنها یاد گرفته اند با استناد به قانون، پس از تجاوز به زنان، جرمشان را زنای معمولی جلوه دهند و با گفتن این که زن خوشنام نبوده و جرم با رضایت او رخ داده است، از مجازات بگریزند.
بازپرس دادسرای جنایی در این زمینه به یکی دیگر از علل آزادی فوری مجرمان اشاره میکند: حتی اگر تجاوز در خصوص زنی ویژه رخ دهد هم قانون دخالت میکند و مرتکبان جرم را به سزای عملشان میرساند؛ اما اگر امروز میبینید که برخی مجرمان پروندههای تجاوز تبرئه شده اند، علت این است که قاضی نتواسته دلایل کافی برای محکومیت آنان پیدا کند.
شاملو دلایل کافی نبودن مدارک را این گونه تشریح میکند: متاسفانه برخی از این زنان دیرهنگام به پلیس مراجعه میکنند و شواهد و مدارک لازم برای اثبات جرم به دلیل پیشرفته نبودن آزمایشگاههای تشخیص جرم از میان میرود.
اظهارات این حقوقدان نشان میدهد هنوز قانون انعطاف لازم را برای برخورد قاطع با متجاوزان بهعنف ندارد و وقوع 3 جرم مشابه در یک ماه اخیر، آن را ثابت میکند.
گفتگو با یک زن قربانی
برای آنکه اهمیت اجرای مجازات اعدام را بر ای این گروه از مجرمان بیشتر در یابیم ، شاید بد نباشد گفت و گویی راکه با یکی از قربانیان تجاوز با عنف انجام دادهایم بخوانید:
- این اتفاق چطور افتاد ؟
سوار یک خودروی مسافر بر شخصی شدم، در طول راه چند نفر دیگر هم به عنوان مسافر سوار شدند،اما خودرو ناگهان تغییر مسیر داد وبعدفهمیدم همه آنها با هم همدست هستند. داد و فریاد و التماسهایم فایدهای نداشت. آنها....
- شوهرت میگوید تو قصد خودکشی داشتهای. چرا ؟ تو که در این حادثه مقصر نبودهای.
من به اندازه همه دنیا تحقیر شده ام. از آن روز دیگر زندگی خانوادگی نداریم. شوهرم نمیتواند تحملم کند و قصد جدایی دارد. از همه خجالت میکشم. شبها کابوس میبینم. تا به حال به چند روانپزشک مراجعه کردهام، اما فایدهای نداشته. به تشخیص آنها به افسردگی حاد مبتلا شدهام. دائما وحشت دارم. از نظر جسمی هم بشدت آسیب دیدهام و....
- واقعیت این است که مجرمان پروندهای مشابه پرونده تو آزاد شدهاند، نظرت در این باره چیست؟
(زن بشدت میگرید...) از آنها بپرس اگر این اتفاق برای بستگان نزدیک خودشان هم افتاده بود، مجرمان را آزاد میکردند؟!
قوهقضاییه باید آزادی 5 متجاوز را پیگیری کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید در اسرع وقت با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع آزادی 5 متجاوز سابقهدار مورد پیگرد جدی قرار گیرد.
علاءالدین بروجردی در گفتگو با جامجم آنلاین با اشاره به خبر دیروز روزنامه جامجم مبنی بر دستگیری 5 متجاوز به عنف و آزادی آنها پس از ساعتی در دادسرا، گفت: خبر مذکور باور نکردنی است و اگر این موضوع صحت داشته باشد هم جای تعجب و هم جای تاسف فراوان دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: قاضی ای که حکم به آزادی چنین افرادی میدهد باید پاسخگوی این حکم غیرمتناسب با جرم واقع شده، باشد و در مقابل افکار عمومی، وجدان جامعه و در مقابل قوانین اسلامی پاسخگوی عمل خود باشد.
بروجردی با اشاره به حائز اهمیت بودن این موضوع خاطرنشان کرد: انتظار ما نمایندگان مجلس این است که در اسرع وقت با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع مذکور مورد پیگرد جدی قرار گیرد و چون این موضوع در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد قوه قضاییه باید در فاصله کوتاهی به افکار عمومی جامعه درخصوص اقدامات قاطع خود اطلاعرسانی کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم