انحصار بی قید و شرط خودروسازان بیشترین آسیب را به مصرف کنندگان وارد کرده است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر این که شرایط ایجاد شده در سیاست واردات خودرو فقط به سود شرکتهای خودروسازی داخلی است ، گفت : خریداران خودروهای داخلی طی سالهای گذشته بیشترین آسیبها را در قبال انحصار بی قید و شرط خودروسازان داخلی متحمل شده اند که هیچ مقام مسوولی نیز در جهت رفع دغدغه های مشتریان ، فضای رقابتی را ایجاد نکرده است .

کد خبر: ۲۹۴۵۹

دکتر محمدیان پور در گفتگو با خبرنگار ما ، مهمترین بحث و بررسی در سیاست واردات خودروهای خارجی آن هم در شرایط فعلی را چگونگی رقابت آنها با شرکتهای خودروسازی داخل دانست و خاطرنشان کرد: دولت با وضع تعرفه سنگین پایه 170درصدی برای واردات خودرو ، بیشتر به دنبال 550میلیارد تومان مالیات سالانه پیش بینی شده در قبال ورود حدود 120هزار خودرو به کشور است . وی تصریح کرد: تصمیم گیرندگان اقتصادی در وزارت صنایع و معادن هم اکنون مالیات 126میلیارد تومانی را در حالی سالانه از کارخانه های خودروسازی داخلی دریافت می کنند که نظارت دقیقی بر کیفیت تولیدات آنها صورت نمی گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ، بالا بردن توان کمی و کیفی ساخت خودرو در داخل را رمز موفق نشدن اجرای سیاست واردات خودرو بیان کرد و یادآور شد: دولت قرار است به ازای واردات هر دستگاه خودروی خارجی به طور متوسط 5میلیون تومان تعرفه دریافت کند، حال آن که اگر این مابه التفاوت را از سرمایه های داخلی در جهت سلیقه مشتریان ملی و فراملی سرمایه گذاری کند، مطمئنا فاصله میان تقاضا و عرضه خودروهای داخلی از نظر قیمت و خدمات پس از فروش کمتر از زمان حاضر خواهد شد. وی همچنین با اعلام این که دولت هم اکنون در واردات خودرو با مشکلات فراوانی از جمله عدم استقبال رو به رو شده است ، گفت : اگر مقامات مسوول وزارت بازرگانی و صنایع و معادن شوکهای ناشی از واردات خودروهای در حد 5هزار دلار را نسبت به تولیدات داخلی نادیده بگیرند، مطمئنا خریداران داخلی نیز تقاضای خود را به سمت خودروهای خارجی ارزان قیمت و با کیفیت تر سوق خواهند داد. دکتر محمدیان پور با اشاره به این که محصولات 2شرکت لادا و هیوندا حتی با وضع تعرفه سنگین 170درصدی از سوی دولت ، در صورت ورود از رقبای سرسخت شرکتهای خودروسازی ایران خواهد شد ، تاکید کرد: هم اکنون مشتریان داخلی حاضرند در شرایط کنونی بازار با پرداخت قیمت مناسب همانند سایر مصرف کنندگان خودرو در جهان ، از خودروی کم مصرف و با کیفیت بهره مند شوند. این مدرس دانشگاه با اشاره به قدرت خرید مردم برای خودروهای مناسب تصریح کرد: هر چند سیاست واردات خودرو تاکنون عملی نشده است ، اما در این میان نمی توان اعمال فشارها و چانه زنی های دست اندرکاران صنعت خودروسازی داخل و برخی تصمیم گیرندگان را در قبال مهیا نشدن شرایط واردات خودرو نادیده گرفت .