دولت همچنان خواستار اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست

وی در تشریح اشتراکات و تفاوت‌های این دو دیدگاه که در لایحه تبلور یافته، گفت: مواد 1 تا 7 لایحه که به نظام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و کالاها و خدمات اساسی در کشور می‌پردازد اگر چه دچار تغییراتی در صحن علنی مجلس و کارگروه ویژه شد اما همچنان کلیت آن از لحاظ شمولیت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات و نظام قیمت‌گذاری مورد نظر از جمله اشتراکات بین دولت و مجلس است.

به گفته فرزین، ماده 8 لایحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمایت از خانوار در قالب روش‌های نقدی، غیرنقدی و تامین اجتماعی دارد از اختلاف اندکی با دیدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لایحه اولیه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به خانوارها اختصاص یافته بود و در مصوبه مجلس به 50درصد تغییر پیدا کرد اما همچنان مورد تایید دولت است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: مواد 9 تا 12 لایحه مصوب مجلس نیز از اختلافات اندکی با لایحه پیشنهادی دولت برخوردار است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزین در ادامه اظهار کرد: ماده 13 مصوب نهایی مجلس به موضوع نظام مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در مواد 8 و 9 و 12 می‌پردازد. این موضوع که در ماده 9 لایحه پیشنهادی دولت آمده بود، به دلیل گره‌زدن این منابع با قوانین بودجه سنواتی از تفاوت‌هایی با پیشنهاد اولیه دولت و حتی پیشنهادهای اصلاحی دولت در فرآیند بررسی در صحن علنی مجلس برخوردار است که باعث غیرقابل اجرا شدن لایحه می‌شود. دولت همچنان معتقد است که راه‌حل‌های پیشنهادی دولت برای رفع ابهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت مواد 53 و 54 قانون اساسی می‌تواند موجب رفع اختلاف موجود شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در خصوص مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نیز گفت که اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه دولت و مجلس وجود ندارد. به گفته وی، تلاش‌های نمایندگان مجلس در خصوص ماده 16 برای برطرف کردن مشکلات اجرایی به وجود آمده در ماده 13 قابل تقدیر است اما همچنان به‌دلیل این‌که در این ماده نیز ارتباط بین ‌منابع لایحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را برطرف کند.

معاون وزیر اقتصاد ارائه یک چشم‌انداز بلند مدت از سیاست‌های اقتصادی و حمایتی مندرج در این لایحه، انعطاف در زمان‌بندی اجرای لایحه در ماه‌های مختلف سال و شرایط لازم برای اجرای مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لایحه با بودجه سنواتی دولت مغایر دانست و آن را یکی از موانع عمده شرایط موفقیت‌آمیز اجرای لایحه عنوان کرد و گفت: از آنجا که اراده دولت بر اجرای موفقیت‌آمیز لایحه است، لذا تجدید نظر در ماده 13 لایحه می‌تواند این شرایط را مهیا سازد.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم مجلس در خصوص ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس و ادامه تعاملات کارشناسی بین نمایندگان دولت و مجلس می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع این مشکلات باشد.