دیوان محاسبات بر هزینه‌کرد یارانه‌‌ها نظارت کامل می‌کند

به گزارش خبرنگار جام‌جم، روند طولانی بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت و مجلس بیانگر اهمیت فوق‌العاده آن است که سرنوشت همه ایرانیان با آن گره خورده و مذاکرات روز گذشته مجلس نیز حاکی از همین اهمیت است تا مکانیسم اجرایی شدن این لایحه با دقت تدوین و تصویب شود.

براساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، فصل جدیدی برای درآمد دولت در بودجه مشخص می‌شود و در همین فصل، اختیار تام و صد درصدی هزینه کردن درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه به دولت داده می شود. آیا مجلس بر این اختیار تام خواهد توانست از ابزار نظارتی خود استفاده کند، یا دولت بنا به تشخیص خود می‌تواند هر تصمیمی برای هزینه‌کرد این درآمد جدید بگیرد.

این سوال را با عبدالرضا رحمانی فضلی ، رئیس دیوان محاسبات طرح کرده‌ایم که در پاسخ به خبرنگار ما می‌گوید: در چارچوب اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات بر تمام امور بودجه‌ای نظارت دارد و به هر نحوی که بودجه اعمال شود، دیوان به طور کامل بر آن نظارت می‌کند.وی تصریح می‌کند: در حوزه درآمدی و هزینه‌ای در بودجه دولت همواره اختیار داشته، اما درباره چگونگی اجرا و انطباق آن با قوانین و مقررات حاکم بر بودجه، دیوان محاسبات نظارت دارد که چه درآمدی در کجا و چگونه باید هزینه شود و این نوع حسابرسی و انطباق آن با قوانین در گزارش تفریغ سالانه بودجه ارائه می‌شود.وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره اعطای اختیارات صددرصدی هزینه‌کرد درآمد ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت و چگونگی نظارت بر آن از سوی دیوان می‌گوید: طبق قانون اساسی دولت می‌تواند 100 درصد هر درآمدی را مطابق با هزینه‌ای که برای آن تعریف شده، هزینه کند و دیوان محاسبات نیز در محدوده قانون، نظارت لازم را انجام می‌دهد و مشکل خاص یا نگرانی درباره چگونگی اجرای این قانون وجود ندارد.

درگیری وجود نداشت

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز که در جریان رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها فعالیت‌های زیادی داشته است، درباره مکانیسم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و مباحثات و مناقشات میان دولت و مجلس درباره این لایحه می‌گوید: حرف دولت در تبصره 13 این لایحه که به تصویب رسید، این بود؛ هر تصمیمی که مجلس می‌خواهد، درباره لایحه بگیرد؛ اما آن را در بودجه سنواتی نگنجاند تا دست دولت در اجرای آن باز باشد، اما حرف مجلس همان مصوبه بود که در قالب بودجه سنواتی، لایحه را بگنجاند.

وی درباره این که در این مباحثات، دولت پیروز شد یا مجلس، می‌گوید: تمام بحث‌ها کارشناسی است و درگیری نبوده که پیروز یا شکست خورده‌ای در این میان معرفی شود.

وی اضافه می‌کند: نظر دولت این بود چنانچه اجرای مواد لایحه در بودجه سالانه لحاظ شود، دستخوش تغییر و تحول می‌شود و دست دولت برای اجرای کامل و دقیق آن بسته می شود.

وی تصریح می‌کند: اما نظر مجلس آن است که اگر هزینه‌کرد این درآمد در بودجه سالانه آورده نشود، ممکن است دولت یا مجلس در محلی مناسب خود، این درآمد را هزینه نکنند، مثلا نماینده‌ای پیشنهادی ارائه کند که به آبرسانی فلان روستا از محل این درآمد اعتباری اعطا شود یا دولت بخواهد به فلان موضوع، اعتباری از این محل اختصاص دهد.

خباز همچنین تاکید می‌کند: از این‌رو دولت بر توان اجرایی این لایحه اطمینان ندارد و می‌گوید دست من هر سال برای بودجه ثابت بسته خواهد بود. عضو کمیسیون بودجه در ادامه با اشاره به حذف سال 88 (زمان اجرای لایحه)‌ در ماده 16 این لایحه که دولت را مجاز به اجرای این قانون از این سال می‌کرد، گفت: مجلس برای این که دولت نتواند از زمستان امسال دست به حذف یارانه‌های انرژی بزند، با حذف سال 88 موافقت کرد و دولت را ملزم ساخت تا در لایحه بودجه سال 89، آن را در نظر بگیرد.

اختیار مطلق داده نشده

نماینده کاشمر همچنین درباره اعطای اختیار تام به دولت در هزینه این درآمد جدید می‌گوید: این گونه نیست که بگوییم اختیار تام به دولت داده‌ایم، بلکه مجلس خود در ماده 7 چگونگی هزینه‌کرد آن را مشخص کرده است، برای مثال اختصاص 50 درصد آن به عنوان پرداخت نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، مقاوم‌سازی مسکن و ایجاد اشتغال یا 30 درصد آن به گسترش حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مواردی از این قبیل یا 20 درصد آن به عنوان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعریف و تصویب شده است.

این عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید می‌کند: ابزار نظارتی مجلس همواره فعال است و این گونه نیست که مجلس با اعطای یک اختیار به دولت دیگر امکان نظارت یا پرسش از آن را نداشته باشد.

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه می‌گوید: اختیار مطلقی به دولت داده نشده، بلکه مانند سایر مواد بودجه‌ای، اختیار صد درصدی استفاده از یک درآمد به دولت واگذار شده است و برای این اختیار 3 هزینه نیز تعریف شده که براساس چگونگی مصوبه هزینه‌کرد درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، ملزم به اجرای این مصوبه خواهد بود و در واقع موضوع جدیدی نخواهد بود.

وی تصریح می‌کند: در عین حال ممکن است به دلیل نگرانی که دولت از لحاظ کردن این لایحه در قانون بودجه دارد، دولت تصمیم دیگری بگیرد، اما مکانیسم نظارتی مجلس همان نظارت دیوان محاسبات بر چگونگی اجرای قانون بودجه و هزینه‌کرد اعتبارات بودجه‌ای است. وی درباره لحاظ اصول 51 تا 55 قانون اساسی که ناظر بر درآمدهای دولت است، می‌گوید: مکانیسم اجرای این اصول همان دیوان محاسبات است، اما ما به دنبال پیروزی نیستیم بلکه درصدد حل مشکل هستیم.

براساس این گزارش، مجلس در مصوبه روز گذشته خود اختیارات صددرصدی هزینه‌کرد درآمدهای جدید دولت در بخش اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به دولت واگذار کرد و در مصوبه دیگری اجرای این لایحه را از سال 88 حذف و به سال بعد موکول کرد.

رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگار ما، درباره مکانیسم اجرای اصول 51 تا 55 قانون اساسی در مواد 16 و 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و مباحثات مجلس و دولت در این‌باره می‌گوید: وقتی طراحی درآمد هزینه در این مصوبات صورت گرفت، نگرانی دولت نیز برطرف شد؛ زیرا دولت برای هزینه‌‌کرد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها نگران بود که بر این اساس برطرف شد و تقریبا دست دولت برای اجرای قانون باز گذاشته شد تا درآمد ناشی از این قانون در جای دیگری هزینه نشود، بلکه در همان 3 گزینه 50 درصد خانوارها، 30 درصد حمایت از تولید و 20 درصد کمک به بودجه دولت در نظر گرفته شده است.

عبداللهی تاکید می‌کند: چگونگی واریز خزانه، هزینه کرد و درآمد آن در بودجه دیده شده است و نگرانی از بابت اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا امکان برداشت از محل این درآمد برای هزینه‌کرد در بخش دیگر وجود ندارد.