وی افزود: کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار گزارشی را تهیه کرده است که همه جوانب آماری مربوط به مطالبات معوق بانکها را پوشش میدهد و همه طبقهبندیهای مختلف را شامل میشود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گزارش کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار توزیع فراوانی مطالبات معوق به تفکیک مبالغ گوناگون، بخش حقیقی و حقوقی یا بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، مسکن، خدمات و امثال آن لحاظ شده است.
قضاوی در ادامه تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که در طول چند سال اخیر به تصویب مجلس، دولت و یا دیگر نهادهای ذیصلاح رسیده، در جلسات مذکور بررسی شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره عملکرد شرکت وصول مطالبات معوق، تصریح کرد: این شرکت با پیگیریهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد که اصولا یک جهتگیری مثبت تلقی میشود. وی افزود: مادامی که مشکلات عمده دیگری که وجود دارد برطرف نشود قاعدتا یک ساز و کار جدید هم نمیتواند در کنترل رشد مطالبات معوق تعیینکننده باشد.