یارانه افرادی که اطلاعات غلط داده‌اند مسترد می‌شود

به گزارش فارس، محمد کریم شهرزاد نماینده‌ی مردم اصفهان هنگام بررسی ماده‌ی 9 لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها، ضمن پیشنهاد حذف بند (و) این ماده که حمایت از تولید نان صنعتی در بخش سیاست‌گذاری لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را مطرح کرده بود، گفت: با توجه به اینکه حمایت از یارانه‌ی گندم در بند دیگری از این لایحه آورده شده، لذا اگر در ماده‌ی 9 نیز حمایت از یارانه‌ی نان را بیاوریم دو بار یارانه‌ برای نان و گندم اختصاص داده‌ایم که به نظر کار عادلانه‌ای نیست.

بنا بر این گزارش سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه‌ی طرح تحول اقتصادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به اینکه سیاست‌ها در این ماده تعیین می‌شود بنابراین اگر پیشنهاد حذف بدهیم کلا حمایت از تولید نان صنعتی در سیاست‌گذاری‌ها برداشته می‌شود.

وی از نمایندگان خواست تا اجازه دهند این بند بماند و در ادامه خاطرنشان کرد: قطعا در یک جا یارانه برای نان در نظر گرفته شده و برخلاف نظر پیشنهاد دهنده برای نان در دو بخش از این لایحه یارانه اختصاص نیافته است.
گفتنی است پس از سخن پیشنهاد دهنده و مخالفت سخنگوی کمیسیون ویژه نمایندگان به این پیشنهاد رای ندادند و حمایت از تولید نان صنعتی از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

دولت یارانه پرداختی افرادی که اطلاعات غلط ارائه کردند را مسترد کند

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده از سوی خانوارها، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات لازم را به عمل آورد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر کردند که منابع موضوع مواد 8 و 9 این قانون (جامعه هدف و سیاستگذاری) اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه داده شده از طریق بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

مجلس همچنین مصوب کرد دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد 8 و 9 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح است. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

خانه ملتی‌ها مصوب کردند که اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد 8 و 9 محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرایی این ماده پیش‌بینی می‌شود، ارائه نمایند.

مجلس مقرر کرد آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پیش از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی، نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.