سازمان بازرسی اختیار ابطال معامله مخابرات را ندارد

به گزارش جام جم آنلاین حمیدرضا فولادگر درباره خبر سایت‌ها به نقل از وی مبنی بر این که سازمان بازرسی خواستار ابطال معامله سهام مخابرات شده، گفت:‌ من در آن مصاحبه توضیح دادم که سازمان بازرسی یک گزارش اولیه درباره این معامله داده و هنوز هم گزارش این سازمان قطعی نیست.

فولادگر در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تصریح کرد:‌ من در آن مصاحبه گفتم که ما به عنوان کمیسیون ویژه اصل 44 قضاوت نمی‌کنیم و قضاوت بر عهده شورای رقابت است و مرجعی که طبق قانون می‌تواند دراین باره قضاوت کند، شورای رقابت است و این که شرایط غیررقابتی بوده یا تبعیض‌آمیز بر عهده شورای رقابت است.

وی افزود: گزارش سازمان بازرسی هم هنوز به طور رسمی نیامده و آنچه به دست ما رسیده، یک گزارش اولیه است که برای مجلس و دولت ارسال شده است و این سازمان درخواست بررسی خصوصی‌سازی مخابرات را کرده و در آن ذکر شده که اگر ثابت شود شرایط این معامله رقابتی نبوده، شورای رقابت می‌تواند ابطال معامله را بررسی کند.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست‌های اصل 44 مجلس تصریح کرد: سازمان بازرسی اختیار قانونی برای ابطال معامله ندارد و حکم نمی‌دهد بلکه فقط گزارش می‌دهد و در این مورد شورای رقابت، تصمیم‌گیر است.

فولادگر ادامه داد: سازمان بازرسی در گزارش خود جوانب مختلف خصوصی‌سازی مخابرات را بررسی کرده از جمله این که در آن ذکر شده که در مرحله رد صلاحیت یکی از شرکت‌ها، شبهه شرایط تبعیض وجود دارد.

وی درباره گزارشی که کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست‌های اصل 44 مجلس درباره خصوصی‌سازی‌ مخابرات در حال تهیه است، گفت: ما جوانب مختلف خصوصی‌سازی شرکت مخابرات را بررسی کرده‌ایم و و به این نتیجه رسیده‌ایم که در روز معامله در مورد کنسرسیوم اعتماد مبین به عنوان خریدار، قانون رعایت شده است. اگر هم درباره شرایط قبل از معامله و درباره شرکت پیشگامان کویر یزد، ابهامی وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری بر عهده شورای رقابت است.

فولادگر گفت: بحث ماهیت شرکت‌های شبه دولتی را باید جداگانه بررسی کرد و در مورد مسائل امنیتی هم گفتیم که باید جداگانه بررسی شود و قرار است در مورد تعیین اهلیت شرکت‌های خریدار آیین‌نامه‌ای وضع شود که در آن مباحث امنیتی هم لحاظ خواهد شد.

وی افزود:‌ به هر حال این انتقاد وارد است که چرا روز قبل از معامله عدم اهلیت به شرکت خریدار اعلام شده است.
فولادگر درباره رد صلاحیت یکی از شرکت‌های خریدار به علل امنیتی هم گفت: سازمان خصوصی‌سازی طی چند مرحله از مراجع امنیتی اهلیت شرکت‌های خریدار را خواستار شده بود و طبق نظرات آنها، درباره شرایط اهلیت شرکت‌های خریدار عمل کرده است. منتها انتقاد ما این است که باید این کار طی یک فرآیند اجرا شود تا اینطور نباشد که روز قبل از معامله به یکی از شرکت‌ها گفته شود که اهلیت حضور در معامله را ندارد، بلکه باید از قبل مشخص شود.