به گزارش آسوشیتدپرس، واتسلاو کلاوس، رئیسجمهوری چک میتواند اجرایی شدن این پیمان را فلج کند. بیشتر رهبران اروپایی معتقدند که پیمان لیسبون گامی بزرگ به سوی اروپایی متحد است که به مراتب تاثیرگذارتر و در پاسخگویی به مسائل بزرگ جهانی آمادهتر است، اما چنین بهنظر میرسد برای واتسلاو کلاوس که اکنون خود را در مقام تنها مخالف این پیمان میبیند، اینگونه نیست.
کلاوس اگر چه بهعنوان رئیسجمهوری چک مانند ملکه بریتانیا مقامی تشریفاتی دارد و عملا تصویب این پیمان در مجلس نمایندگان و پارلمان به معنای تائید این پیمان است، اما به لحاظ قانونی این پیمان باید به امضای کلاوس نیز برسد.
احتمالا رئیسجمهوری چک تلاش خواهد کرد تا امضای این پیمان را تا برگزاری انتخابات عمومی در بریتانیا که انتظار میرود محافظهکاران پیروز قاطع این میدان باشند به تاخیر بیندازد چرا که پیروزی محافظهکاران در بریتانیا میتواند واقعهای بسیار ناخوشایند برای حامیان این پیمان باشد.
محافظهکاران بریتانیا تمایل دارند که اگر تا پیروزی آنها در انتخابات عمومی، پیمان لیسبون به تصویب نرسیده باشد درباره آن دربریتانیا یک همهپرسی برگزار کنند. همهپرسی که احتمالا پاسخ آن به پیمان جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا منفی است.
دلیلی که کلاوس میتواند از آن برای وقت کشی و عدم امضای این پیمان استفاده کند، مطرح شدن دادخواستی توسط سناتورهای ضد اتحادیه اروپا علیه این اتحادیه در دادگاه عالی جمهوری چک است.
این در حالی است که شکست پیمان لیسبون میتواند اتحادیه اروپا را در سراشیبی تند بحران قرار دهد.
رهبران اتحادیه اروپا مضطربانه منتظر تصویب نهایی این پیمان تا پایان سال جاری هستند. به گفته آنها بدون این پیمان، روند تصمیمگیری اتحادیه اروپا همچنان کند و پردردسر خواهد بود زیرا به زمانی برمیگردد که اتحادیه اروپا تنها شامل 15 کشور بود.
با این حال مخالفان، پیمان لیسبون را بخشی از دستور کار فدرالیستی میدانند که حاکمیت ملی اعضای اتحادیه اروپا را تهدید میکند.
ایلنا
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم